أكدت وزارة المالية أن السندات الحكومية التي سيتم إصدارها عقب إقرار قانون الدين العام ستكون بالدرهم، بهدف تطوير سوق سندات محلية نشطة، توفر أدوات استثمارية للبنوك التجارية وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والأفراد الذين يملكون سيولة عالية.
وأوضحت الوزارة- خلال مؤتمر استراتيجية إدارة الدين العام الذي عقد أمس بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وافتتحه معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية-أنها شرعت في إنشاء مكتب لإدارة الدين العام من أجل تطوير استراتيجيات إدارة الدين ودراسة المخاطر المحتملة.
واستعرض الطاير، في كلمة ألقاها نيابة عنه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، التطلعات الاقتصادية والمالية للدولة، وخطة الحكومة الاتحادية لتطوير السوق المحلية للأوراق المالية الحكومية، وإدارة مكتب الدين العام.
وكان الطاير أكد، في وقت سابق، أن إصدار سندات اتحادية “إذا ما دعت الحاجة” لن يكون قبل عام 2012.
يشار إلى أن الإمارات تتصدر سوق الإصدارات من السندات والصكوك السيادية، وتلك التابعة للشركات والبنوك المركزية على المستوى الخليجي منذ عام 2006.
إلى ذلك، أشار الطاير إلى أهمية الارتقاء باستراتيجيات الدين العام في الدولة لتكون من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد مبني على المعرفة.
وقال “انطلاقاً من دور الحكومة في دعم سوق الدين العام وتطويره، تم صياغة قانون اتحادي بشأن الدين العام”.
وأضاف “تسعى وزارة المالية إلى توفير إدارة فاعلة للدين العام بهدف تعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد الوطني، ورصد وتقييم المخاطر المتضمنة في هيكل الدين الحكومي بعناية، والتخفيف من حدة تلك المخاطر”.
وقال “أبرزت الأزمات السابقة في سوق الدين أهمية الممارسات السليمة لإدارة الدين، والحاجة إلى وجود سوق قوي لرأس المال، إذ أن تنفيذ سياسات إدارة الدين العام السليمة، بالتوازي مع ممارسة الإدارة المالية والنقدية السليمة، سيشكل الأساس الصلب لهذه السوق”.
وفي حديث للصحفيين، على هامش المؤتمر، قال الخوري إن القانون يشجع على بناء سوق محلي للسندات مدعوم بالدرهم الإماراتي، ويوفر أداة استثمارية مهمة تساعد الشركات والصناديق المحلية على تنويع محافظها.
وأوضح أن سوق السندات المحلي ستكون فرصة مهمة للقطاع الخاص وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، ولشركات التأمين لمساعدتها على بناء محافظ استثمارية.
ومن جهته، قال خالد البستاني، المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، إن قانون الدين العام يمر بمراحل الموافقة حسب الدورة التشريعية، لافتاً الى أن ادارة الدين العام تحتاج إلى تجهيزات وإعدادات على المدى الطويل، وتتطلب وضع السياسات والإجراءات والخطة الاستراتيجية. وأوضح أن وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، قامت بإعداد استراتيجية تحدد خصائص الدين العام. كما أن الكثير من المسائل الاخرى، في إطار الاستراتيجية، سيتم استكمالها والتركيز عليها بعد صدور القانون.
إلى ذلك، قالت نادية سلطان، المشرفة على مكتب الدين العام في وزارة المالية، خلال جلسات المؤتمر، إن مشروع قانون الدين العام يمر في مراحله التشريعية الأخيرة، موضحة أنه وفقاً للقانون فإن الدين العام يجب ألا يتعدى 25% من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم أيهما أقل.
وأوضحت أن وزارة المالية اتخذت جميع التدابير لإنشاء مكتب الدين العام، وبدأت بإعداد دليل السياسات وادارة المخاطر ومبادئ التوظيف. السندات الحكومية ستكون بالدرهم الإماراتي.
ولفتت إلى أنه يتم حالياً صياغة استرتيجية الدين العام، وسترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، وعند إقرارها سيبدأ التفكير في إصدار سندات.
وأشارت إلى بدء وضع آلية للتنسيق مع الحكومات المحلية في مسألة إصدار السندات.
وقدم سايمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك “إتش أس بي سي”، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً حول المتطلبات الأساسية للمستثمر للاستثمار في دول مجلس التعاون.
وقال ويليامز إن اهتمام المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار في أوروبا وأميركا ازداد بقوة بسوق السندات في منطقة الخليج والشرق الوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن الفرق كان كبيراً جداً بين سوق السندات في شرق آسيا، مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط، لكن السنوات الخيرة سجلت نمواً كبيراً لهذه السوق في المنطقة.
ولفت الى أن سوق السندات في الإمارات تحتل مكانة مهمة بين دول الخليج، لافتاً إلى أن المشاريع المطروحة، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات في دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة، ستكون بحاجة الى مصادر للتمويل تتخطى مصادر التمويل التقليدية.
وأشار ويليامز إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية يتم اصدار سندات جديدة بنحو 30 مليار دولار سنوياً تقريباً في دول الخليج، وأن قاعدة المستثمرين تضاعفت مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال أضعف بكثير، مقارنة مع سوق السندات في دول جنوب شرق آسيا. وكانت منطقة الخليج شهدت إصدار سندات وصكوك بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير مالية.
إلى ذلك، قال ويليامز “إن سوق السندات في منطقة الخليج تشهد نضجاً أكبر حالياً، على الرغم من أن هناك بعض التحفظ من قبل المستثمرين تجاه هذه الأداة الاستثمارية، إلا أن السوق تتحسن من حيث التنظيم والتطور ودرجات الإفصاح”.
وأضاف “نرى خطوات ملموسة في هذا الاتجاه”.
وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بسيولة عالية أدت إلى ارتفاع في الأسعار، وأن تطوير سوق السندات سيخدم إدارة أفضل للسيولة.
ولفت إلى أن دولة الامارات مستمرة في تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ 6 سنوات، ما يعزز توقعات تحسن التعافي الاقتصادي.
ومن جهته، قال منذر بركات، كبير الخبراء في هيئة الأوراق المالية والسلع، إن سوق السندات قائم حالياً في الإمارات، لكننا نتطلع إلى إصدارات حكومية تدعم هذه السوق وتعززه.
وقال إنه تم تشكيل لجان للنظر في آليات التطبيق والتداول في السوق الثانوية، لافتاً الى أنه في أحلك ظروف الأزمة المالية العالمية كانت الحكومات المحلية والشركات الكبرى قادرة على إصدار سندات بنجاح ولاقت إقبالاً.
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على تعديل أنظمة السندات والصكوك لاسيما شروط الإفصاح والإدراج والتسوية والمقاصة، لتلائم إصدار السندات الحكومية.
وقال “هناك لجنة تمثل الجهات المعنية في الدولة، وتنبثق عنها لجان عدة، للنظر في آليات التداول والإصدار والتصنيف للسندات في السوق الثانوية”. وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد السندات الحكومية إقبالاً عالمياً، ولذلك لابد أن تكون السوق الثانوية منظماً بمستوى يتلاءم مع متطلبات التداول.
كما استعرض تاي بون ليونغ، المدير التنفيذي في هيئة النقد في سنغافورة، تجارب وخبرات بلاده حول كيفية تطوير سوق السندات التقليدية، في حين ناقش غابرييل سينسنبرينر، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدروس المستفادة من إدارة الدين العام للمهنيين في ضوء الأزمة المالية العالمية.
وألقى جام ستيلورس، كبير مستشاري وزارة الخزانة البلجيكية، الضوء على أنواع هياكل مكاتب إدارة الديون والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
عدد اليوم
