قال تقرير اقتصادي فلسطيني، نشر اليوم الأحد، إن إجمالي صرف تعهدات الجهات المانحة الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة لم يتجاوز 46 بالمئة.
وذكر تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة أن ما تم صرفه من أموال بلغ 596ر1 مليار دولار أميركي من أصل 5ر3 مليار تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر المانحين لإعمار غزة في القاهرة في أكتوبر 2014.
وحذر التقرير من أن عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق سنوات طويلة «في حال لم يحدث أي تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من عشر سنوات».
وحسب التقرير فإنه «تم تخصيص 612 مليون دولار من المبلغ المذكور للأمور المستعجلة و251 مليوناً للمساعدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» و89 مليوناً للوقود، و386 مليوناً للبنية التحتية، و253 مليوناً عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و299 مليوناً لدعم الميزانية الحكومية».
وشنت إسرائيل في يوليو وأغسطس عام 2014 هجوماً واسع النطاق على قطاع غزة استمر 51 يوماً أدى إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6800 وحدة بشكل بالغ، وتضررت 5700 وحدة سكنية بشكل كبير و147500 بشكل طفيف.
كما تعرضت البني التحتية في قطاع غزة إلى دمار كبير بحيث تضرر 75 كيلومتراً من الشوارع والطرق، وقدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالبُني التحتية للمياه والكهرباء بأكثر من 90 مليون دولار.
وجاء في التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي جرى إعادة بنائها من جديد، بلغ 1181 وحدة سكنية ما يمثل فقط 7ر10? من كافة الوحدات التي تم تدميرها تدميراً كلياً، وما يزال نحو 50? من المنازل المُدمّرة جزئياً وبشدة بحاجة إلى ترميمات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما سمحت إسرائيل بإدخاله إلى قطاع غزة لعمليات الإعمار لا يتجاوز 915 ألف طن ما يمثل نحو 30 بالمئة من احتياج غزة في الوضع الطبيعي.
عدد اليوم
