إلزام مستشفى بدفع تعويض «نصف مليون» درهم نتيجة إهمال طبي

عمر الأحمد (أبوظبي) ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، مستشفى وطبيبين بدفع تعويض قدره نصف مليون درهم لعامل آسيوي، بترت ساقه، نتيجة إهمال الطبيب وتركه للعامل لمدة يوم تقريباً من دون معاينة طبية دقيقة، مكتفياً بصرف بعض العقاقير الطبية، مرجعاً السبب في ذلك إلى أنه اعتقد بأن العامل يدّعي الإصابة للحصول على إجازة مرضية. وأوضح المحامي علي الحمادي الحاضر مع المجني عليه، بأن موكله توجه إلى إحدى المستشفيات بعد أن تعرضت قدمه لكسر، إثر سقوطه من سطح أحد المباني قيد الإنشاء، حيث تعفنت قدمه بسبب الإهمال الطبي وتم بترها، مشيراً إلى أنه قام بتحرير محضر وتقيده في محكمة الجنح يتهم فيه الطبيبين وإدارة المستشفى بالإهمال والتقصير. وقال: أُدخل المجني عليه المستشفى في ساعات المساء، إذ صادف وجود الطبيب «المدعي عليه الثاني» والذي أجرى معاينة بصرية سريعة لموكلي، من دون إجراء أي كشوفات طبية، مقرراً في الوقت نفسه بأن حالته لا تستدعي دخوله إلى قسم العناية، وأن المجني عليه يدعى الإصابة بالمرض في محاوله منه للحصول على «إجازة مرضية». وأضاف الحمادي: بعد مرور 5 ساعات على وصوله للمستشفى قام المجني عليه بالاتصال بكفيلة، طالباً منه الحضور ومساعدته في الحصول على العلاج، وعلى الفور حضر الكفيل، وطلب من الطبيب المختص بالمستشفى سرعة تقديم العلاج اللازم للمجني عليه، إلا أن الطبيب أكد أنه هو الطبيب المعالج الأدرى بالحالة، وأن الحالة لا تستدعي أي إجراء طبي. وتابع: «في اليوم التالي حضر الكفيل مع المجني عليه إلى المستشفى، ووجدوا طبيباً آخر، والذي لاحظ من خلال عملية الفحص ارتفاعاً في درجة حرارة المجني عليه، وبوادر قصور للدورة الدموية للطرف الأسفل الأيمن، ليقوم بتحويلة إلى قسم العلاج الذين اكتشفوا وجود تعفن في القدم المصابة، وبيّنوا أنهم تأخروا وأنه كان يجب عليه الحضور في مدة أقصاها 4 ساعات من بدء الأعراض، مؤكدين تلف الخلايا وموتها ووجوب البتر حتى لا تنتشر «الغرغرينا» في جسمه وهو الأمر الذي تم بالفعل.