الرئيس الاحتياطي

انحرفت الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عن مسارها الطبيعي، وهو التنافس بين المرشحين عن الحزبين لشغل منصب الرئيس، لتتناول نزاعاً حول الوضعية الدستورية لمنصب نائب الرئيس الأميركي· وقد بدأ الأمر، عندما أشارت سارة بالين في مناظرتها مع السيناتور جوزيف بايدن أن نائب الرئيس يجب أن يلعب دوراً مهما في الفرع التشريعي· وقد قوبل إدعاء بالين بموجة من التهكم الشديد من قبل أطراف عديدة ولكن الحقيقة هي أنها كانت على حق فيما قالته· فالمادة رقم 1 من الدستور الأميركي التي تتعلق بسلطة الفرع التنفيذي من الحكومة تنص على أن:'' نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، يرأس مجلس الشيوخ، ولكنه لا يمتلك الحق في التصويت إلا في الحالة التي تنقسم فيها الأصوات بالتساوي بين الحزبين''· وبخلاف المهمة المتعلقة بالحلول محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته، أو عجزه عن العمل، فإن باقي واجبات نائب الرئيس المنصوص عليها في الدستور هي واجبات تشريعية من حيث طبيعتها· أما إذا ما كان نائب الرئيس مسؤولا تشريعياً، فإن مباشرة الصلاحية التشريعية من قبل نائب الرئيس سوف تثير أسئلة دستورية مهمة تتعلق بالفصل بين السلطات· وقد قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة أن المسؤولين التشريعيين لا يستطيعون مباشرة السلطة التنفيذية· والاحتمال الأكبر هو أن تطلق المحكمة على تلك المسألة إذا ما عرضت عليها وصف''المسألة السياسية''، أي المسألة التي تقع خارج نطاق صلاحيتها، أما الكونجرس فيتمتع بالصلاحية التي تمكنه من معالجة هذا النمط من المسائل من خلال التشريع· والشيء الذي يتعين على الكونجرس القيام به، هو تمرير قانون لمنع نائب الرئيس من مباشرة السلطة التنفيذية أو التدخل الواسع في شؤون الفرع التنفيذي - وهو الدور الذي اضطلع به بالفعل كل من ديك تشيني في عهد بوش وآل جور في إدارة كلينتون - فهذا التدخل المفرط ليس شيئاً غير دستوري فحسب، وإنما هو فكرة فاسدة من الأساس· فأهم وظيفة لنائب الرئيس على الإطلاق هي الخدمة كرئيس احتياطي· بيد أنه يجب أن يكون معلوماً في هذا السياق أن استخدام الرئيس الاحتياطي في تسيير الأمور العادية، سيكون أشبه بقيادة سيارة باستخدام الإطارات الاحتياطية· فالإطار الاحتياطي يجب في جميع الأحوال أن يظل احتياطياً ولا يتم استخدامه إلا عندما تستدعي الحاجة حقاً· وإذا استقال الرئيس، أو تمت إقالته من منصبه، فإن نائب الرئيس الذي ربما يكون قد انخرط أكثر مما ينبغي في أنشطة السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور، قد يتعرض هو الآخر لاحتمال المحاسبة· والشيء الذي يماثل ذلك في الأهمية هو أن نائب الرئيس الذي ربما يكون متورطاً أكثر مما ينبغي في أنشطة الرئيس قد يصعب عليه في حالة استقالة الرئيس، أو إقالته، إنجاز بداية جديدة للسلطة التنفيذية· والتهكم الذي قوبلت به دعوى بالين قد ينقلب لينصب على بايدن، الــذي وبخ بالين بقسوة على قراءتها للدستور· ربما كان بايدن يعتقد عندما فعل ذلك، أن أوباما قد اختاره لنفس السبب الذي كان جورج دبليو بوش قد اختار به ديك تشيني، أي تعويض النقص الذي كان يعاني منه ـ الرئيس ـ في المعرفة بمسائل السياسة الخارجية، وهو السبب الذي جعل بوش يعتمد على تشيني بطرق لم تكن معتادة في تاريخ الرئاسات الأميركية، علاوة على كونها غير دستورية· دعونا نأمل أن يخيب أوباما توقعات بايدن- إذا ما كان هذا هو ما توقعه· فالدستور ومصالح الولايات المتحدة تشير بشكل واضح إلى أن خير مكان لنائب الرئيس، هو في مجلس ''الشيوخ''· جلين هارلان رينولدز أستاذ القانون بجامعة تنيسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''نيويورك تايمز"