أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة “بوز أند كومباني” أمس، أن البلدان التي تسعى لخفض الاعتماد على النفط وتقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل لا بد من أن تدعم تطوير وتوزيع واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال النقل من خلال انتهاج سياسة منظمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحد من المخاطر والتمويل التعاوني.
ونبه التقرير، الذي يصدر شهرياً ووزع في دبي أمس، إلى أن منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الحفري في النقل والحركة إذ من المتوقع أن يتضاعف فيها الطلب على النقل الحضري بحلول عام 2025.
وقال التقرير، إن وسائل النقل العام في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تمثل إلا نحو خمسة إلى 10 في المائة تقريباً من جميع الرحلات بوسائل النقل.
ولفت إلى أنه لم يتم التطرق حتى اليوم إلى الفرصة الفريدة أمام منطقة الشرق الأوسط، لتطوير قطاع نقل خال من الانبعاثات بالاعتماد على إمكانات توليد الطاقة الشمسية وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، لا تزال قدرة المنطقة على الابتكار ضئيلة على المستوى العالمي.
وشدد على أن إنشاء شبكات فعالة للنقل العام ورفع حصة النقل العام الى ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة بحلول عام 2025 كما هو مخطط لدى العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط مفيداً لتخفيف الازدحام المتزايد، بل أيضا لتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة. واقترح التقرير انتهاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة وتشمل هذه السياسة وضع الأنظمة “ الضرائب على الوقود ورسوم الكربون “ ووضع معايير الأداء التي يمكن للسوق تلبيتها بمعزل عن البديل التكنولوجي.
وقال نك بينيل نائب رئيس في شركة بوز أند كومباني، إن فهم فرص وتحديات إمدادات الطاقة في مختلف وسائل النقل عملية معقدة للغاية، مشيراً الى أن هذا التقرير يعد الأول في تقديم إطار شامل يحدد من خلاله العناصر المساعدة ويضمن نشر أوسع مجموعة من التكنولوجيات.
ونوه الى أن قطاع النقل العالمي والوقود الحفري، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، إذ يذهب أكثر من 60 في المائة من 87 مليون برميل يومياً من النفط المستهلك عالمياً إلى نظام النقل في العالم فيما تمثل أنواع الوقود الحفري السائل أكثر من 96 في المائة من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى استثمار 400 مليار دولار أميركي سنوياً، لتحقيق انتشار نسبته 25 في المائة لمصادر الطاقة البديلة “ الكهرباء والوقود الحيوي والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال” في قطاع النقل خلال عامي 2010 و2030 وللحد من إجمالي استهلاك النفط في قطاع النقل بنسبة 5ر0 في المائة سنوياً.
ولفت إلى أن رأس المال المطلوب هذا يعتبر معتدلاً مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط البالغ 740 مليار دولار سنوياً أو الدخل السنوي لقطاع النقل العالمي البالغ 4,5 تريليون دولار.
عدد اليوم
