الجزائر (أ ف ب)
أصدرت محكمة الجنايات في الجزائر أمس احكاما بالسجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات اجنبية كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد تتعلق بمشروع طريق دائري.
وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 الف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورج ايضا. واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 ب «قيادة مجموعة اشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض اموال» من خلال رشوة موظفين في وزارة الاشغال من اجل حصول شركة سيتيك سي ار سي الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم. كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية.
وقرر القاضي حجز كل الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين. كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات أجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الاسبانية إزولوكس كورسان والكندية اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا.
وادانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل اعمال بالسجن سبع سنوات، بينما ادين عقيد سابق في المخابرات بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة. وأصدرت المحكمة عدة احكام بالسجن غير نافذة بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.
وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الاشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول الذي نفى «وجود اي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي».
عدد اليوم
