تقرير يحذر من تنامي التكاليف الاقتصادية للتلوث البيئي في البلدان العربية

حذر تقرير أعده خبراء عرب مستقلون من تفاقم التكاليف الاقتصادية لمشكلات ندرة المياه العذبة والتصحر وتلوث البيئة والهواء في البلدان العربية بسبب انعكاسات تغير المناخ وغياب الإصلاح المؤسسي لإدارة البيئة· وحذر التقرير المعنون ''البيئة العربية: تحديات المستقبل'' الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية وهو منظمة اقليمية مستقلة غير حكومية، من أن ''التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في المنطقة العربية غالباً ما تكون غير مرئية أو يتم تجاهلها إلى حد بعيد لكنها حقيقية ومتنامية''· وأضاف التقرير الذي تمت مناقشته يوم الاثنين الماضي في المؤتمر السنوي الاول للمنتدى في المنامة أن البنك الدولي ''يقدر التكلفة السنوية للتدهور البيئي بما بين 4 و9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في بعض البلدان العربية بمعدل عام يصل الى 5 في المئة''· وقال التقرير: إن ''حكومات المنطقة فشلت في مواجهة هذه التكاليف البيئية المتصاعدة بسياسات واضحة وفعالة''، مضيفاً ''ان الاموال التي تخصصها الموازنات للأغراض البيئية لا تقارب الواحد في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في أي من بلدان المنطقة''· وانتقد واضعو التقرير بشدة الهدر المائي في البلدان العربية متسائلين ''هل من المقبول ان تستنزف المياه الجوفية حتى اخر قطرة؟ وهل من المعقول ان يكون مستوى استهلاك المياه للفرد الواحد في بلدان الخليج العربي الاكثر شحاً بالمياه من بين الأعلى في العالم؟''· وتابع: ''النتيجة المؤسفة لهذه السياسات غير المستدامة هي ان هذه البلدان فقدت العناصر الاساسية للأمن المائي (··) المنطقة العربية هي من المناطق الاكثر شحا بالمياه في العالم''· واشار التقرير الى ان معدل المياه المتوافرة سنويا للفرد الواحد في البلدان العربية وصل الى 977 مترا مكعبا عام ،''2001 موضحين أن هذا المعدل يهبط ''إلى أدنى من تعريف الامم المتحدة للفقر المائي''· وتبدو التوقعات حسب التقرير ''غير مشجعة'' موضحا ''بحلول عام 2023 يتوقع ان ينخفض الرقم إلى 460 متراً مكعباً (··) الواقع أنه باستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسوريا يتوقع ان تعاني جميع البلدان العربية ضغطا حادا على المياه بحلول عام ·''2025 وحمل التقرير بشدة على ما اعتبره هدراً للمياه عبر استخدامها في المشروعات الترفيهية وخصوصا إنشاء ملاعب الجولف معتبراً ان هذه التوجهات تمثل ''أمثلة معبرة عن الصراع القائم بين التنمية الاقتصادية السريعة والموارد المائية النادرة'' وفق التقرير· وأوضح التقرير ''معظم ملاعب الجولف القائمة والمخططة هي في مصر ومنطقة الخليج خصوصا في الامارات العربية المتحدة حيث الموارد المائية منخفضة فعلا حتى بالمقاييس الاقليمية (··) استعمال المياه في كل ملعب جولف في المنطقة بمعدل 1,16 مليون متر مكعب سنويا وهذا يكفي لتغطية استهلاك 15 الف مواطن من الماء''· وحول انعكاسات تغير المناخ على البلدان العربية، أشار التقرير إلى أنه ''بالرغم من ان المنطقة العربية لا تساهم باكثر من 5% من انبعاثات الغازات المؤدية الى تغير المناخ العالمي فان تأثيراته على المنطقة (العربية) ستكون قاسية جداً''· وتابع موضحاً: ''المنطقة معرضة بشكل خاص بسبب ما تشهده من شح الموارد المائية وارتفاع مستويات الجفاف والامتداد الطويل للخط الساحلي الذي يهدد بارتفاع مستويات البحر (··) النظم الطبيعية والفيزيائية في العالم العربي تواجه بالفعل ضغوطا كبيرة·· وهذه سوف تشتد مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وانخفاض معدلات المطر''· وخلص معدو التقرير للقول إلى أن ''القضايا البيئية تستحق اولوية سياسية واقتصادية'' مشددين على ضرورة ''أن تدخل قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية والسياسات الماكرو-اقتصادية''، موضحين ''أن هذا أمر لم يتم بعد''· ودعا معدو التقرير الاول من نوعه عربياً إلى ''استحداث تشريع شامل ومتكامل وواضح وفعال''، و''ضمان ان تمنح المؤسسات البيئية الموارد والصلاحيات السياسية لتحقيق التقدم الضروري''· وقد أعد هذا التقرير رئيس مجلس امناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية مصطفى كمال طلبة وهو رئيس سابق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وامين عام المنتدى نجيب صعب مع مجموعة من الباحثين من دول عربية عدة، وتأسس المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2006 في بيروت وهو منظمة اقليمية غير حكومية