أحمد جمعة الزعابي يشيد بدور شرطة أبوظبي الريادي وجهودها في تعزيز الوعي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد) تحت شعار «زايد.. سيرة قائد.. مسيرة أمن»، وضمن مجالس شرطة أبوظبي الرمضانية، وبحضور معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ناقش مجلس المنهل في أبوظبي موضوعاً عن آفاق العمل الشرطي واستشراف المستقبل، وأشاد معاليه بدور شرطة أبوظبي الريادي وجهودها المستمرة في تعزيز الوعي المجتمعي عبر المجالس الرمضانية. وعقد المجلس بالتعاون بين مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وضمن حملة الشرطة تحت شعار «رمضان أمن وأمان»، ويعد آخر المجالس الرمضانية لهذا العام، والتي ركزت على نشر الوعي الاجتماعي والأمني على مستوى إمارة أبوظبي. وتناول المجلس الذي استضافه مجلس المنهل في أبوظبي، وأداره الإعلامي حسين العامري، مجموعة من المحاور، من بينها تجربة شرطة أبوظبي في الاستشراف، والاستشراف في الحكومات، والتطبيقات المستقبلية الجديدة. واستعرض المقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، تاريخ وبدايات ومفاهيم استشراف المستقبل، منذ العام 2014، تمهيداً لجعل استشراف المستقبل مكوناً رئيساً في عملية التخطيط الاستراتيجي لديها، إذ بادرت منذ ذلك الحين بتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية المتعلقة بمفهوم الاستشراف الاستراتيجي العام واستشراف شرطة المستقبل، والتركيز على أهمية التخطيط بالسيناريوهات التي تعدّ من أهم تقنيات استشراف المستقبل، وتعتمد على التنبؤ المنهجي والتفاعلي. وأوضح أن شرطة أبوظبي تركز على مفاهيم شرطة المستقبل، مثل: مراكز الشرطة المستقبلية، ومراقبة الطرق عن طريق الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من تقنيات عدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي، والواقع المعزز، والطابعات الثلاثية الأبعاد، والمستشعرات الذكية، وتكنولوجيا الجغرافية المكانية، والجيل القادم من تحليلات مسرح الجريمة الفائقة السرعة وغيرها. وتحدث الرائد دكتور فيصل أحمد الكعبي نائب مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل عن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى الاستشراف المبكر، في بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، وبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل، وعقد شراكات دولية وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة ووضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية.