6 مايو 2012
أبوظبي (الاتحاد)- يتنافس 10 مشاركين مرشحين للتأهّل لخوض المرحلة النهائية، وحصد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، التي من المقرر الإعلان عن نتائجها النهائية خلال شهر مايو الحالي، وذلك بعد أن تـمّ فرز وتقييم وتنقيح طلبات 122 مشاركاً تلقتها اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، وتوزّعت على بحوث متخصصة في العلوم الشرطية، وعلم الاجتماع، والقانون، والعلوم التطبيقية، وعلم الإدارة، والإعلام.
وكان مجلس أمناء الجائزة الذي عقد أخيراً في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد استعرض الخطة التنفيذية للجائزة التي انطلقت في شهر مايو من عام 2011، إلى جانب الإنجازات التي حققتها اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة منذ تأسيسها.
وأوصى “المجلس” الذي يضم في عضويته الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، والأستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، والمقدم الدكتور أحمد الخزيمي مدير معهد تدريب الضباط، بتشكيل فريق عمل برئاسة المقدم الغول، من أجل فرز المشاركات العشر الأخيرة قبل التحكيم النهائي، بالاستعانة بقواعد بيانات أساتذة الجامعات ومراكز البحوث بالدولة وخارجها وأصحاب الخبرات الشرطية المتاحة، وفق ما تقضي به قواعد اختيار وتعيين أعضاء اللجنة العلمية التي يوكل إليها عملية تقييم وتحكيم طلبات المرشحين، ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية وتكريم الفائزين.
واستعرض الاجتماع، مقترحاً للنقاط التحفيزية للجائزة قدّمه الرائد عبد الله الكعبي، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وثمن رئيس مجلس أمناء الجائزة، جهود أعضاء مجلس الأمناء بغية تحقيق الهدف المنشود من الجائزة وهو إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية، تعزيزاً للجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي في المجالات كافة، وترسيخ البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة، وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني. وأضاف أن اشتمال الجائزة على جميع التخصصات والمجالات التي يمكن أن تخدم العمل الشرطي، يعتبر ميزة جعلتها تختلف عن مثيلاتها من الجوائز الأخرى، مشيراً إلى ضرورة تشجيع ضباط الشرطة المتقاعدين على المشاركة فيها، ليشاركوا أقرانهم في الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبوها خلال فترة خدمتهم.
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، عضو مجلس الأمناء، ورئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، أنه تم حصر المشاركات الـ122 التي تلقتها اللجنة في 10 مشاركات فقط، بعد أن تم تنقيحها علمياً من قبل اللجان المختصة، حيث سيخوض هؤلاء المشاركون تنافسا علميا تتحدد من خلاله النتائج التحكيمية الأخيرة، ليعلن عنها في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن لجان التحكيم شملت أربعين محكماً من جهات مختلفة داخل الدولة إضافة إلى مشاركة جهات خارجية.
عدد اليوم
