اتفقت جمارك دبي وجمعية الصيادين في دبي على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة من الجانبين للوقوف على الأوضاع الحالية للخدمات في موانئ الصيد الثلاثة، جميرا 1، أم سقيم 1، أم سقيم 2، وذلك خلال اجتماع بين أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، واللواء محمد سعيد محمد المري، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، يرافقه نائبه يوسف علي حميد السويدي، ومدير عام الجمعية خالد جمعة الفلاسي. كما حضر الاجتماع أحمد عبيد الفلاسي، مدير الشؤون الإدارية بجمارك دبي. وسيتم تشكيل اللجنة، بعد الانتهاء من تطوير سكن العمال ومخازن معدات الصيد ومواقف طرادات ومكاتب ممثلي الجهات الحكومية، من مكتب خدمات للجمعية، وشرطة الإنقاذ البحري، ووزارة البيئة والمياه، وغيرها من الخدمات التي تمس الصيادين بصفة مباشرة. على أن تقوم اللجنة بتقديم الاقتراحات والتصورات الخاصة بمواصفات الخدمات المقدمة للصيادين في الموانئ، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الخدمات الأساسية للصيادين في موانئ الصيد، لتكون دعماً لأصحاب مهنة الآباء والأجداد، المهنة التراثية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، وسد حاجات الأمن الغذائي.
وأشار اللواء المري إلى الدور الرائد لجمارك دبي والجهود المضنية من قبل المسؤولين في توفير التسهيلات ومساعدة الصيادين، خاصة ما قامت به من أعمال وإنجازات في تطوير موانئ الصيد الثلاثة، لتكون بصمة جديدة لحكومة دبي في الاهتمام بفئات المجتمع وتطوير البنية التحتية للخدمات بمواصفات عالمية، تساهم بشكل فعال في دفع قطاع الصيد والثروة السمكية. من جانبه، أوضح يوسف السويدي أن خطط الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية في تطوير موانئ الصيد تهدف إلى توفير الخدمات كافة للصياد، بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي وموانئ دبي العالمية، بما يضمن توفير أعلى مستويات للخدمة من سكن ومواقف لقوارب الصيد وورشة لإصلاح المحركات البحرية والقوارب ومخازن ومحال تجارية ودكك للأسماك. وأضاف أن الجمعية تناشد الأخوة الصيادين بالالتزام دائماً تعليمات السلطات المختصة من حيث النظافة والأمن والسلامة البحري والسرعات المقررة داخل الميناء بحيث لا تتعدى 4 عقدات / ساعة، واشتراطات الأمن والسلامة داخل سكن عمال البحارة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
