محللون يتوقعون تأثيرات واسعة لتراجع أسعار النفط على دول عربية

قال محللون أمس: إن انخفاض اسعار النفط قد تؤثر سلباً على اقتصاديات الدول العربية غير النفطية بسبب انخفاض التحويلات المالية وتضاؤل تدفق السيولة النقدية من الدول الخليجية· وأرسل العمال الأردنيون المغتربون تحويلات مالية الى بلدهم بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، أي ما يشكل 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الاردن، وفقا لإحصائيات البنك الدولي· وفي لبنان، بلغ إجمالي التحويلات المالية التي ارسلها المغتربون اللبنانيون 5,8 مليار دولار اي 23 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغت قيمة التحويلات الى مصر 5,9 مليار دولار، أي ما يساوي خمسة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي· وليست بالضرورة أن تكون جميع التحويلات خليجية المنشأ، إلا أن هذه الدول لديها جاليات كبيرة في منطقة الخليج· وقال خالد علوش ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في دبي في اشارة إلى المغتربين العرب في الدول الخليجية ''إنهم يرسلون إلى بلدانهم مبالغ كبيرة بالعملات الاجنبية''· إلا أن تأثير الركود الاقتصادي في الدول الخليجية سيكون أسوأ بالنسبة لملايين العمال الآسيويين الذين يشكلون قوة عمالية كبيرة في المنطقة· وقال إبراهيم سيف من مركز كارنيجي الشرق الاوسط في بيروت، قد يكون هناك فقدان في الوظائف لأن انخفاض أسعار النفط سيدفع الدول المنتجة الى تقليص خططها الاستثمارية· وقال سيف: ''ستعيد الحكومات والشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التفكير في سياساتها''· وأضاف ''سيكون هناك خفض في مشاريع كبرى أقرت بناء على تنبؤات متفائلة بأن اسعار النفط لن تهبط دون مستوى 100 دولار للبرميل''· وقال: إنه في البداية ستكون للأزمة المالية العالمية تأثيرات إيجابية على الدول غير النفطية نتيجة انخفاض اسعار الواردات ومعدلات التضخم· وقال سيف ''التأثير الفوري على المستوردين هو حصولهم على النفط باسعار ارخص، مما يعني تعديلا في ميزان مدفوعاتهم''، وأضاف ''لم يعد التضخم الآن مشكلة'' في هذه الدول التي كانت تحارب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية مع ارتفاع اسعار النفط حتى 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي قبل تراجعه الى 60 دولاراً في اكتوبر الحالي· ووصل معدل التضخم الى ما يقارب 15 بالمئة في الاردن في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2008 مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق، وبلغ 25 بالمئة في مصر خلال اغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع اسعار النفط غير المسبوق وزيادة اسعار الواردات الغذائية· وأيد علوش الرأي القائل إن انحفاض سعر النفط من شأنه أن يخفض من أسعار المواد الأخرى· إلا أنه قال إن مخاطر فقدان العمال المغتربين وظائفهم وبالتالي انخفاض تحويلاتهم المالية لبلادهم هو احتمال بعيد، معرباً عن إيمانه بقدرة اقتصايات دول الخليج على مواصلة نموها· وقال علوش ''لست متشائماً، ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي قدرتها على تنفيذ مشاريعها الضخمة، نظراً لأنها تتمتع باحتياطيات هائلة واستثمارات كبيرة في الخارج''· وحسب رأيه، فإن الحكومات الخليجية تحسب اسعار النفط تحت 50 دولاراً للبرميل في ميزانياتها، فاذا كانت الاسعار قريبة من 60 دولاراً للبرميل فإن الوضع سيكون طبيعياً بالنسبة لهم· وأضاف: ''هذه الدول لا تزال في حاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ولا أرى إمكانية حدوث آثار سلبية باستثناء حدوث تباطؤ في التوظيف''· وقال علوش ''هناك حاجة دائمة للنفط، ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون وعلى مدى العقود الثلاثة القائمة لاعبا رئيسيا في سوق النفط العالمي على اقل تقدير''· ويعتقد سيف أن انخفاض اسعار النفط سيكون له تأثير مختلط على مصادر الدخل الاخرى التي تحصل عليها الدول العربية غير النفطية من الدول المنتجة للنفط· وقال: إن الصادرات الى دول التعاون الخليجية لن تتأثر نظرا لطبيعة هذه الصادرات التي هي في الغالب مواد استهلاكية· واضاف ''إلا أن الدعم المالي من الدول النفطية لن يستمر بنفس المستوى بالتأكيد إذا بقيت أسعار النفط الحالية منخفضة''· وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حول المعونات الخارجية المقدمة، فان المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة تتصدر بشكل واضح قائمة الدول العربية المقدمة للمعونات، حيث قدمت الرياض معونات بميارات الدولارات لدول عربية واسلامية خلال العامين الماضيين· وقال سيف ''الأمور تحت السيطرة على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط اذا استمرت الأزمة المالية العالمية، فإنه من المحتمل حدوث تأثيرات سلبية''