الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المصارف الإسلامية تطالب بـ مبدأ الوكالة للحصول على تسهيلات دعم السيولة

المصارف الإسلامية تطالب بـ مبدأ الوكالة للحصول على تسهيلات دعم السيولة
29 أكتوبر 2008 22:11
قدمت المصارف الإسلامية العاملة في الدولة مؤخرا طلبا مشتركا لوزارة المالية والمصرف المركزي لاعتماد ''مبدأ الوكالة''، الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية التي تحكم تعاملاتها، للاستفادة من المبالغ التي قررت الحكومة ضخها في القطاع المصرفي على شكل ودائع لدعم السيولة· وقالت مصادر مطلعة لـ''الاتحاد'' إن الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك الإسلامية والبالغ عددها 8 اعتمدت ''الوكالة الموحدة'' خلال اجتماع عقد في دبي مؤخرا لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة يتم فيها اعتماد صيغة موحدة من جميع بنوكها الاسلامية للوكالات الإسلامية في العالم· وحولت وزارة المالية مبلغ 25 مليار درهم من أصل 70 مليار درهم مقدار السيولة التي قررت الحكومة ضخها في القطاع المصرفي للتغلب على أزمة نقص السيولة في الأسواق الخميس الماضي، وسلمت البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل· بيد أن البنوك الإسلامية لم تشهد ضخ أي من هذه السيولة حتى الآن، لأنها بصيغتها الحالية لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالتعاملات المصرفية· وقالت وزارة المالية إنها ستقدم التسهيلات على أساس دفع الفائدة كل ثلاثة أشهر محسوبة على أساس سعر الفائدة لسند الخزانة الأميركية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس أو 4% أيهما أعلى، وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم رأس المال والقدرة الإقراضية في النظام المالي· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر وزارة المالية بتحويل مبلغ 70 مليار درهم، فيما كلفت الحكومة وزارة المالية والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم· إلى ذلك، قالت المصادر المطلعة إنه تم توقيع الطلب المشترك الذي تقدمت به البنوك الإسلامية من قبل الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين لهذه البنوك ورفعت إلى وزارة المالية والمصرف المركزي· وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن وزارة المالية تعمل مع المصرف المركزي لاعتماد الوكالة بهدف تمويل المصارف الإسلامية والاستفادة من هذه التسهيلات· وقالت المصادر إن ''هذه التسهيلات ستساعد المصارف الإسلامية بشكل كبير للتخفيف من ضغط الأسواق''· وتخضع الوكالة لمبدأ الأرباح المتوقعة وليس لمبدأ الفوائد، حيث يتوقع أن يتم وضع النقود كاستثمار في أرباح متوقعة وما يزيد تأخذها البنوك في حين يتم التفاوض على النواقص· ودعت وزارة المالية والمصرف المركزي في وقت سابق البنوك الى استخدام الدفعة الأولى من التسهيلات بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الإقتصاد العالمي، على أن تراقب البنوك رأس مالها وأوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ اجراءات فورية لسد الفجوات· وشددت وزارة المالية على ضرورة تركيز البنوك على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية، كما ركزت على ضرورة أن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني ''انتر بنك'' وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي· وأبلغت وزارة المالية المصارف بأهمية أن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار معقولة· كما دعت البنوك إلى مواصلة مشاركتها وتوفير التمويل إلى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة· وعانت البنوك منذ منتصف العام الحالي من أزمة شح في السيولة بعد أن تراجعت السيولة مقابل ارتفاع في حجم الائتمان الممنوح من قبلها· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و 720 مليار درهم نهاية العام ·2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كمل في نهاية يونيو الماضين مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و 722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الايداعات· وأقر مجلس الوزراء مؤخرا اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وتوقع اقتصاديون حينها أن ترتفع الإيداعات الأجنبية في المصارف المحلية عقب هذه القرارات، وأن تعود البنوك إلى ممارسة دورها الطبيعي بعد ضخ السيولة لديها كودائع طويلة الأجل
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©