«أم القيوين الوطني» يستأنف حكماً قضائياً لصالح «جلوبل»

قرر بنك أم القيوين الوطني استئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية بدبي بإعادة مبلغ 250 مليون دولار لبيت الاستثمار العالمي، إضافة إلى الفوائد والمصاريف. وذكر البنك في بيان له على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أن هذا الحكم ليس نهائياً وغير قابل للتنفيذ في هذه المرحلة، مضيفاً أنه سيعكف على دراسة الحكم وأسبابه بعناية. وتعود أحداث القضية إلى تسلم بنك أم القيوين الوطني عام 2008 مبلغ 250 مليون دولار من بيت الاستثمار العالمي - “جلوبل” الكويت، كدفعة على الحساب مقابل السندات المزمع إصدارها والقابلة للتحويل إلى 330 مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم وذلك بعلاوة إصدار قيمتها 6.15 درهم لكل سهم بإجمالي 2.359 مليار درهم، وذلك بناء على مذكرة التفاهم المبرمة. وخلال ديسمبر 2008، تسلم البنك كتاباً من شركة بيت الاستثمار العالمي يفيد بإلغاء مذكرة التفاهم أعلاه وطلب استرداد الدفعة بقيمة 250 مليون دولار، بناء على رأي قانوني، قام البنك باعتبار طلب بيت الاستثمار العالمي غير صحيح على اعتبار أن مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه تعتبر اتفاقية بيع وشراء ملزمة. وبناء عليه، فإن البنك بصدد إتمام عملية إصدار السندات أعلاه ومطالبة بيت الاستثمار العالمي بالمبلغ المتبقي والمستحق مقابل إصدار تلك السندات. وخلال عام 2009، تقدم بيت الاستثمار العالمي بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في دبي وقد ردت الدعوى بسبب وجود بند تحكيم في من مذكرة التفاهم، إلا أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم المذكور وأعادت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، معتبرة أن بند التحكيم غير صحيح لتوقيعه من قبل شخص غير مفوض صراحة لتوقيع بند تحكيمي. وبناء على الاستئناف المقدم من شركة بيت الاستثمار العالمي، قررت محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، وقامت المحكمة الابتدائية في دبي بإصدار حكم بتاريخ 19/7/2010 قضى بإلزام البنك بإعادة مبلغ 250 مليون دولار لبيت الاستثمار العالمي، إضافة إلى الفوائد والمصاريف. علي صعيد متصل، انخفضت أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 7% إلى 203.6 مليون درهم “0.13 درهم للسهم” خلال النصف الأول من عام 2010، مقارنة بأرباح بلغت 219.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت النتائج المالية تحقيق أرباح بلغت 103.49 مليون درهم في الربع الثاني من 2010، ونحو 100.11 مليون في الربع الأول من العام نفسه.