متون

قواعد لحوار غير متكافئ الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تبحث عن مستقبلها يرصد كتاب ''مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل''، الصادر حديثاً، تطور تعبير الفلسطينيين في إسرائيل عن هويتهم وذاتهم السياسية ابتداءً من النكبة التي حطمت مجتمعهم، وصولاً إلى تبلور أشكال ناضجة من محاولات تعريف أنفسهم في إطار العلاقة مع الآخر ومع الكل الفلسطيني· شارك في الكتاب الذي حرره د· خليل نخلة، كل من د· أسعد غانم، د· ثابت أبو راس، د· نديم روحانا، د· رائف زريق، د· مفيد قسوم، وأنطوان شلحت· ويمنح الكتاب مساحة واسعة لمجموعة من الوثائق السياسية التحليلية والاستشرافية التي أعدتها مراكز ومؤسسات مدنية تتصدى لتعريف الحال الفلسطيني في إسرائيل وتحاول الإجابة عن مجموعة من تحديات الواقع وأسئلة المستقبل في ضوء خصوصية أقلية الوطن وما تتعرض له من إقصاء عنيف من قبل مؤسسات الدولة الإسرائيلية· الوثيقة الأولى التي يعالجها الكتاب هي وثيقة التصور المستقبلي والتي جمعت نخبة من المثقفين والنشطاء من كل الطيف السياسي الفلسطيني في إسرائيل، بما في ذلك ممثلو قوى سياسية عارضتها فيما بعد· وحظيت برعاية شوقي خطيب الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس لجنة المتابعة، وأقرت من قبل اللجنة القطرية (التي تشكل الأغلبية الساحقة في مركبات لجنة المتابعة العليا) في اجتماعها السنوي، كالبرنامج الرسمي الذي يمثلها· ومما جاء في مقدمة الوثيقة: من الواضح أننا، العرب الفلسطينيين في إسرائيل، بحاجة إلى جمع الصياغات المختلفة الموجودة في التعريف الذاتي لكياننا ولطبيعة علاقتنا مع الدولة ومع الشعب الفلسطيني وإلى ربطها من أجل تكوين رؤية متماسكة ومتكاملة ومتجانسة قدر الإمكان؛ تعريف ذاتي يشمل جميع المجالات الوجودية - السياسي منها والثقافي والاقتصادي والتربوي والحيزي والاجتماعي، تبلوره معظم التيارات والتوجهات السياسية والحضارية والبحثية· أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة حيفا، وهي نتاج مبادرة قامت بها مجموعة من المثقفين والناشطين الفلسطينيين في إسرائيل تحت رعاية مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة في مدينة حيفا· وهدفت الوثيقة إلى صياغة تصّور جماعي حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل ومستقبلهم، وحول روايتهم التاريخيّة وعلاقتهم مع وطنهم ومع الدولة التي أُقيمت عليه عُنوةً وسلبته، ومع باقي أجزاء الشعب الفلسطيني ومع الأمة العربيّة· وطرحت الوثيقة تصوراً لشروط المصالحة التاريخيّة بين الشعب الفلسطينيّ والشعب اليهودي الإسرائيلي، تعتمد على تصحيح الغبن التاريخي الذي أحلتّه الحركة الصهيونيّة وإسرائيل بالشعب الفلسطينيّ على جميع أجزائه وعلى اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخيّة عن هذا الغبن· أما ثالث الوثائق فهي الدستور الديمقراطي، الذي وضعته مؤسسة عدالة، وهو بمثابة الوثيقة القانونية الموازية للتصور المستقبلي الذي طرحته لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل· إهمال وتهميش يعرض الكتاب تحليلاً وتقييماً للثلاث وثائق السابق ذكرها، والتي نجمت عن نقاشات مركزة ومتوازية بين مجموعات مختلفة من المثقفين الفلسطينيين والنشطاء في العمل الأهلي والسياسي في داخل إسرائيل، خلال فترة الخمس سنوات المنصرمة منذ العام ،2002 والتي نشرت خلال 2006 و ·2007 ويمنح المشاركون في الكتاب مساحة واسعة لتحليل وتقييم هذه الوثائق السياسية والاستشرافية التي أعدتها مراكز ومؤسسات أهلية، وتتصدى لتعريف الحال الفلسطيني في إسرائيل وتحاول الاجابة على مجموعة من تحديات الواقع وأسئلة المستقبل في ضوء خصوصية ''أقلية الوطن''، أو الأقلية الأصلانية، وما تتعرض له من إقصاء ممأسس وعنيف من قبل مؤسسات الدولة العنصرية، والذي يتجلى أيضاً في ردود الفعل الاسرائيلية المتشنجة تجاه الوثائق· ويركز الكتاب على المسيرة الطويلة والمعقدة في البحث عن الذات الفلسطينية في إسرائيل، بالرغم من القمع والعنصرية الصهيونية التي مورست بشكل يومي، إلى أن وصل هذا البحث إلى بدايات اجتهاد فكري تأملي، بدءاً بتحديد أعمق وأشمل للتساؤل ''من نحن''؟ لماذا الآن؟ والسؤال المطروح حول موضعة هذه الوثائق في سياقها الصحيح: لماذا الآن؟ وما هي الخلفية السياسية التي ساهمت في صدورها الآن؟ من الواضح أن التوقيت مربوط بالتطورات الفلسطينية المحلية والتطورات الإقليمية والدولية الضاغطة لهذا التوجه، بدون الإصرار على العلاقة السببية المباشرة لذلك· وممكن الإشارة لأهم هذه التطورات ذات العلاقة: فلسطينياً: تراكم التركيز، منذ العام ،1988 في البرنامج الرسمي الفلسطيني (برنامج منظمة التحرير) على حل الصراع العربي - الإسرائيلي في إطار ''دولتين مستقلتين'' يساهم في إزالة الاحتلال الإسرائيلي العسكري عن المناطق التي احتلت في العام ،1967 وإيجاد حل مقبول للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق، والإهمال الفعلي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والبقية الباقية من الفلسطينيين الأصلانيين في إسرائيل· تزايد هذا التراكم منذ اتفاقيات أوسلو في العام ،1993 وخاصة منذ بدء عملية ''المفاوضات'' بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني· دولياً وإقليمياً: سيادة النظام العالمي الجديد، النيولبرالي، برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وبصدارة الجانب الاقتصادي في العلاقات الدولية، خاصة صدارة الشركات الضخمة عابرة الحدود القومية، وفرض تحديات للأنظمة القومية، وتشجيع دور المنظمات الأهلية والنخب الثقافية والفكرية، كبديل للأحزاب السياسية، أو كتيار مواز لها، ودورها في التركيز على، ما يدعى، بدمقرطة المجتمع