18% نمو استثمارات الملكية الخاصة بالمنطقة خلال الربع الأول

أظهرت استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بوادر إيجابية باتجاه العودة إلى التعافي واستعادة مستويات النمو القوية التي سجلتها في عام 2008، وذلك بعد تجاوز إجمالي هذه الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 1.25 مليار دولار، إجمالي ما تم جمعه خلال عام 2009 بأكمله، وفقاً لتقرير صادر أمس. وأكد خبراء في مجال الملكية الخاصة خلال الكشف عن تقرير (استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط) الذي يصدر سنوياً عن «الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء» بالتعاون بين كل من «كيه بي إم جي» و«زاوية»، أن الارتفاع القوي في حجم استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، يعد بمثابة إشارة واضحة على تأكيد عودة الانتعاش للقطاع وعودة المستثمرين في عام 2010، لافتين إلى أن إجمالي ما جمعه مديرو صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2010، يزيد بنسبة 18% على مجموع ما تم جمعه خلال عام 2009. وتأتي هذه المؤشرات لتبعث آمالاً قوية بالتفاؤل في تحرك القطاع باتجاه ممارسة نشاطه بصورة أوسع بعد عام 2009 الذي تحفظت خلاله الشركات والصناديق بشكل كبير في إجراء عمليات استحواذ أو عقد صفقات جديدة طواله تحسباً لتقلبات الأسعار وتجنب المغامرة في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية بسبب الأزمة المالية، وفقاً للخبراء. وأرجع هؤلاء مبعث هذا التفاؤل إلى الأداء الجيد خلال الربع الأول من جهة، وإلى تضاعف الفرص الاستثمارية التي باتت متاحة في الوقت الراهن وبأسعار مغرية والأهم من ذلك توفرها في قطاعات دينامكية وحيوية. وأشار التقرير الذي تم استعراضه في مركز دبي المالي أمس إلى أن استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في عام 2009، حيث جمع مديرو الصناديق الاستثمارية 1.06 مليار دولار أميركي فقط مقارنة مع الأرقام القياسية التي شهدها عام 2008 والتي بلغت 5.4 مليار دولار. وأفاد التقرير أن صناديق الملكية الخاصة في المنطقة لا تزال تتمتع بأموال كبيرة للاستثمار، ويٌقَدَر أنه لدى الصناديق الاستثمارية الخاصة ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار أميركي غير مستثمرة رغم أنه من المرجح أن تعفي بعض هذه الصناديق المستثمرين فيها من التزاماتهم المستقبلية. وتتجه صناعة الملكية الخاصة إلى تسجيل المزيد من النمو على الرغم من النتائج التي شهدها عام 2009، وفقاً لعماد غندور، رئيس لجنة المعلومات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء،الذي أشار إلى أن التوقعات الخاصة باستثمارات الملكية الخاصة لعام 2010 وما بعده لا تزال تتسم بالإيجابية نظراً لعدم تغير المقومات الاقتصادية لهذه المنطقة، إذ لا تزال تشكل المنطقة أحد أبرز قصص النمو والاستقرار الاقتصادي، وهناك فرص استثمارية كبيرة أمام صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات القليلة المقبلة”. وعمد مديرو الصناديق الاستثمارية إلى تغيير استراتيجياتهم والتركيز بشكل أكبر على القطاعات التي أظهرت نمواً واستقراراً، والتي كانت بمنأى عن التغييرات التي شهدتها قطاعات الدورة الاقتصادية المختلفة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات. وأشار التقرير إلى أن استثمارات رأس المال الجريء قد حظيت باهتمام كبير في عام 2009، فقد لوحظت زيادة في رؤوس الأموال والأنشطة الاستثمارية مع إغلاق سبعة تعاملات بقيمة 25 مليون دولار أميركي، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة. بدوره شدد الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والمدير التنفيذي لمعهد “حوكمة”على أهمية الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في صناعة استثمارات الملكية الخاصة، وذلك ليس فقط بسبب الأثر الإيجابي للحوكمة الرشيدة على تقييم الشركات، بل أيضاً بسبب القدرة المحدودة لصناديق الملكية الخاصة على بيع حصص الملكية في معظم الحالات، وبالتالي التزام هذه الصناديق بالبقاء مع الشركات على المدى المتوسط والطويل. ومن ناحيته، قال إحسان جواد، الرئيس التنفيذي لـ«زاوية»: “من المشجع جداً أن نرى عودة مستثمري الملكية الخاصة إلى مبادئ الاستثمار الأساسية وضخ الأموال اللازمة في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظ بالاهتمام اللازم خلال سنوات الطفرة والازدهار الاقتصادي، فمن المهم جداً الاستثمار في القطاعات التي تخدم وتلبي احتياجات الناس كالرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات من أجل تحقيق الازدهار والرخاء للمنطقة. ومن الأخبار الإيجابية الأخرى التي خلصت إليها نتائج التقرير هي الأدلة الملموسة على اكتساب استثمارات رأس المال الجريء للزخم المطلوب، ومن هذا المنطلق يمكنني القول إن هذا القطاع قد شهد منعطفاً مهماً خلال عام 2009”. وفي السياق ذاته قال فيكاس بابريوال، مدير صناديق الثروة السيادية وصناديق الملكية الخاصة لدى «كيه بي إم جي» في الإمارات: “لقد شهدنا بشكل لا يدع مجالاً للشك زيادة في أنشطة السوق، فقد عمل المستثمرون خلال الربع الثاني من عام 2010 على الاستثمار بشكل كبير في عدد من القطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير وسريع في العمليات الاستثمارية مقارنة مع عام 2009 الذي شهد شبه انعدام للصفقات الاستثمارية. ويتوجب علينا الانتظار لنرى إمكانية الحفاظ على هذا التحسن، وبالنظر إلى عدد تعاملات الوسطاء القادمة إلى السوق، فمن المحتمل أن تُغذي الفرص الموجودة الإقبال المتزايد على عمليات الاستحواذ في الوقت الراهن”. ويهدف التقرير الأخير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء الذي حظي بدعم كبير من معهد حوكمة الشركات (حوكمة) ودعم من شركة أبراج كابيتال، إلى تشجيع وتحقيق المزيد من الشفافية في سوق استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والنظر في العوامل المؤثرة باستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة. ويستمد تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء بياناته من خدمة مراقبة استثمارات الملكية الخاصة التي توفرها «زاوية»، والتي تمكن الأعضاء من قياس الطلب على استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقييم أداء الصناديق الاستثمارية إزاء بعضها البعض.