بينما اصطفت الشركات الأوروبية، من «إيرباص» و«بيجو» إلى شركة النفط والغاز «سايبم»، لتوقيع عقود مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي، أثار خبر العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سؤالاً عريضاً: ألا يجدر بالشركات الأميركية أيضاً أن تسعى للحصول على جزء من الكعكة؟ الولايات المتحدة من البلدان الموقعة على الاتفاق النووي الذي سمح لإيران باستعادة أكثر من 100 مليار دولار بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها. والأسبوع الماضي، زار روحاني إيطاليا وفرنسا حيث أنفق جزءاً من تلك الأموال في إبرام صفقات تجارية.
غير أن رؤيتين اثنتين ما زالتا تغذيان الجدال الدائر في الولايات المتحدة بخصوص ما إن كان انفتاح أميركا الدبلوماسي على إيران ينبغي أن يكون مصحوباً بعلاقات تجارية واقتصادية أمتن. إحدى الرؤيتين تستند إلى فكرة الرئيس أوباما للحوار مع الخصوم مثل إيران، وهي فكرة ترى أنه من خلال الانخراط الكامل، الذي يشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، تستطيع الولايات المتحدة تشجيع نوع التعاون، والتغير في السلوك، ثم التغيير السياسي الذي تريده. إنها الحجة نفسها التي يُدفع بها لتأييد انفتاح إدارة أوباما السياسي على كوبا.
وبالمقابل، هناك الرأي الذي يرى أن التعاون الاقتصادي الأميركي وختم الموافقة على اتفاقات مع الشركات الأميركية لن يعمل إلا على تقوية النظام الإيراني والسماح له بمضاعفة نشاطاته الإقليمية التي تتعارض مع المصالح الأميركية، ومن ذلك دعم الأنشطة الإرهابية، والجدير بالذكر هنا أن إيران واحدة من ثلاثة بلدان (إلى جانب سوريا والسودان) ما زالت على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
والواقع أنه لا أحد يتوقع نهاية قريبة لهذا الجدل، رغم تطبيق الاتفاق النووي والعودة الصاخبة لأوروبا إلى إيران. ويرى خبراء في الشأن الإيراني أنه مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المقاربة الأميركية طويلة المدى تجاه إيران، فإن أي تهافت من قبل الشركات الأميركية على إيران من أجل عقد صفقات تجارية معها يبدو مستبعداً في الوقت الراهن. وفي هذا السياق، يقول تريتا بارسي، رئيس المجلس الإيراني الأميركي الوطني، وهو منظمة تدعم تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين «في الولايات المتحدة، التعامل مع إيران يجلب معه الكثير من الوصم»، مضيفاً «والأشياء التي ستستمر في الحؤول دون توسيع وتعزيز النشاط التجاري الأميركي مع إيران لا تمثل مشكلة على الجانب الأوروبي».
تلك العوامل تتراوح من ذكريات الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن الإيرانية في 1979 إلى القوانين الأميركية التي ما زالت قائمة رغم توقيع الاتفاق النووي. لكن العقوبات الأميركية غير النووية ستستمر في ثني، ليس الشركات والبنوك الأميركية فحسب، ولكن أيضاً نظيراتها الغربية، عن الإقدام على بعض الاتفاقات والاستثمارات مع إيران. ولعل العامل الرادع بشكل خاص هو ذكرى غرامة بقيمة 9 مليارات دولار فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسة «بي إن بي باريباس»، ومقرها في باريس، عام 2014، لخرقها قانون العقوبات الأميركي على إيران.
وتقول سوزان مالوني، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة بروكينجس في واشنطن، في مقال لها نشر على موقع المؤسسة على الإنترنت الأسبوع الماضي «إن جزءاً كبيراً من نظام العقوبات الأحادية الأميركي مازال قائماً، وهذه العقوبات، إلى جانب حالة عدم يقين ما زالت سائدة بشأن عمر الاتفاق النووي، ستحد من آفاق إعادة الإدماج الاقتصادي والجيوسياسي لإيران في المجتمع الدولي».
والواقع أن عدداً من أبرز المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية يشددون على أنهم سيعملون منذ اليوم الأول على سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي حال وصولهم إلى المكتب البيضاوي. ويقول خبراء آخرون متخصصون في إيران إنهم لئن كانوا يرون احتمالاً ضئيلاً لخروج الولايات المتحدة من اتفاق تم الشروع في تطبيقه، فإنهم يتوقعون بالمقابل استمرار حالة التردد والرفض من جانب الشركات الأميركية لدخول السوق الإيرانية.
وتقول باربرا سلافن، مديرة المجلس الأطلسي بالنيابة في «مبادرة مستقبل إيران» بواشنطن «إن الشركات الأميركية تبدو أكثر تحفظاً بعض الشيء (من نظيرتها الأوروبية) بشأن آفاق الدخول إلى إيران»، مضيفة «فالشركات ما زالت تفكر ملياً بشأن ما تستطيع وما لا تستطيع الشركات التابعة لها القيام به».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
