«شبح» الركود يخيم على شوارع أيرلندا

تعتبر أيرلندا من أول الدول الأوروبية التي انتهجت برامج التقشف، مما حدا بالاقتصادات الأخرى في القارة اتباع نمطها. لكن دخلت أيرلندا الآن في معاناة شديدة لا تلوح أي بوادر للخروج منها في الأفق القريب. وبدأت بوادر الركود تخيم على شوارع دبلن مثل لوحات “للإيجار” على واجهات المحال التجارية والمقاهي التي كانت تعج بالمتسوقين في الماضي. وفي حي باليمون الفقير، بدأ تشييد مساكن لمحدودي الدخل، لكن توقف العمل في المشروع لعدم استمرار التمويل. وفي الوقت الذي لم تخرج فيه المظاهرات الى الشوارع أسوة باليونان، وعد رئيس الوزراء بعدم خفض الأجور مرة أخرى في الميزانية القادمة. كما من المتوقع أن يعكس العديد من الناخبين الذين تذوقوا مرارة برامج التقشف، غضبهم في انتخابات 2012 القادمة. وقبل ما يقارب العامين، أرغم الانهيار الاقتصادي أيرلندا على خفض إنفاقها، وزيادة المعدل الضريبي، وهي نفس الإجراءات التقشفية التي تتبعها أسواق المال في معظم الدول الصناعية الآن. ويقول ألان باريت كبير الاقتصاديين في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الأيرلندي “عندما فتح الوضع المالي العام أبوابه واسعة، كان الاعتقاد العام أن تتوافر ثقة المستثمر العالمي في أيرلندا حتى تستطيع الاستمرار في الاقتراض”. وبالافتقار إلى أموال البرامج التحفيزية، تراجع الاقتصاد الأيرلندي بنسبة سنوية خلال العام المنصرم 7,1%، وظل في ركود منذ وقتها. كما زاد معدل البطالة في بلاد قوامها 4,5 مليون نسمة، لأكثر من 13%، وأن نسبة العاطلين عن العمل لفترات طويلة، والذين فقدوا وظائفهم لما يزيد عن عام، فاقت الضعف بنسبة 5,3%. ويحذر الأيرلنديون الآن من قدوم الأسوأ حيث يقول رئيس الوزراء براين كوين “الحقيقة أنه ليست هناك طريقة سهلة لخفض العجز المالي، ونقول للذين يدعون أن هناك طريقة أسهل أو خيارا أقل ضرراً، إن ذلك ليس في العالم الحقيقي”. وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها، إلا أن أيرلندا أضيفت الى قائمة المعاناة التي تضم البرتغال، واليونان، وإسبانيا. وتدفع الآن 3% على مؤشر السندات أكثر مما تدفعه ألمانيا، وذلك لتخوف المستثمرين من أن يعوق برنامج التقشف النمو، ولفشلها في خفض معدل الاقتراض. وتحذو بلدان مثل بريطانيا، وألمانيا، حذو أيرلندا، بحجة أن السبيل الوحيد لإعادة النمو هو إقناع المستثمرين ومواطني بلدانهم، بانخفاض وتيرة الاقتراض في المستقبل. ووافق رؤساء دول “مجموعة العشرين” خلال الشهر المنصرم على إعطاء الأولوية لخفض عجز الميزانية، بالرغم من تحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الإفراط في التقشف، سيقود الى إعاقة التعافي العالمي، وربما الى ركود أقسى في حدته من كساد ثلاثينيات القرن الماضي. وقامت أيرلندا بخفض الأجور العامة بمعدل 20%. كما ضخت نحو 30 مليار يورو (37 مليار دولار) لإعادة إحياء مصارف ميتة مثل أنجلو أيريش الذي تم تأميمه بعد أن أفرط في إقراض المطورين. وتحولت الميزانية من فائض في 2006 -007، الى عجز كبير وصل الى 14,3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية، أي أسوأ من اليونان، مع الاستمرار في حالة السوء. وبنفاد السيولة، ما كان أمام أيرلندا خيار غير اقتراض المليارات من الدولارات، وارتفعت ديونها التي كانت توصف بالانخفاض الكبير، الى 77% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وبوصفها واحدة من دول منطقة اليورو الـ16، فإن أيرلندا تحاول خفض عجزها المالي الى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014، وهو التزام ربما يضعف آمال تعافيها. ويتسم سوق العمالة الأيرلندي بأنه أكثر الأسواق انفتاحاً ونشاطا في أوروبا، كما تعتبر أيرلندا واحدة من أكثر الدول التي يقوم اقتصادها على الصادرات في العالم. وتعلق الحكومة آمال انتعاش اقتصادها، على إحياء الصادرات. وعمل كل من انخفاض الأجور، وضعف اليورو، على تحسن المنافسة. أما استعادة أرقام الوظائف المفقودة، فتحتاج الى جهد جبار، خاصة وان الصادرات لا يمكنها الدفع بعجلة الوظائف بمفردها. وبما أن الأيرلنديين يذكرون بطء استجابة قادتهم في مجابهة الركود كما حدث في السابق، فإنهم لا يمانعون في خفض الأجور. لكن أدى خفض الأجور الى لجوء المستهلك للادخار، أملا في عودة الوظائف والتعافي الاقتصادي. وتواجه البلاد بعد عقد من النهضة الاقتصادية التي شجعت مغتربي الشتات على العودة الى ديارهم، تحديا من نوع جديد وهو أن آلاف الشباب من ذوي الخبرة بدأوا في الهجرة الى الخارج مما ينذر بندرة العقول في المستقبل. عن «إيكونومي واتش»