القدس (أ ف ب)
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وللمرة العاشرة، لاستجواب من قبل الشرطة، حول قضية صفقة الغواصات الألمانية التي تحوم حولها شبهات فساد، وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن «رئيس الوزراء أدلى بشهادته حول قضية الغواصات المعروف بملف «3000»، وأوضح بالتفصيل مجموعة من الاعتبارات المهنية التي أرشدته في صنع القرار فيما يتعلق بالغواصات والسفن وأهميتها للأمن القومي»، وأضاف «يرحب رئيس الوزراء بالفرصة التي أتيحت له لتوضيح الصورة برمتها، ووضع حد نهائي للادعاءات الكاذبة التي وجهها ضده السياسيون، وغيرهم».
وذكرت وسائل الإعلام أنها المرة الأولى التي يتم فيها استجواب نتنياهو حول قضية الغواصات لمدة ست ساعات. وجرى التحقيق في مقرة الرسمي في القدس الغربية، وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في فبراير 2017 فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة، في عملية شراء غواصات ألمانية من طراز «دولفين» من مجموعة «تايسنكروب» الألمانية، وبأن بعض الأشخاص ارتكبوا «جنحاً تشكل وقائع فساد». ويشتبه في ضلوع مقربين من رئيس الوزراء فيها. لكن الوزارة أوضحت أن نتنياهو لا يعتبر مشتبهاً فيه بهذه القضية.
وتحدثت تقارير عن تورط قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون في صفقة الشراء. وخضع مقربان من نتنياهو مرات عدة للاستجواب في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، بسبب شبهات فساد فيما يتعلق بالغواصات. هي المرة العاشرة التي يخضع فيها نتنياهو للاستجواب في الملفات الستة على الأقل المفتوحة حالياً ضده. وقد أوصت الشرطة في 13 فبراير بتوجيه التهمة إليه في ملفين من الملفات الستة. ومن المحتمل أن توصي في قضية ثالثة تسمى «بيزيك»، تيمناً باسم مجموعة اتصالات إسرائيلية كبيرة، تبدو أيضاً بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الذي يحكم منذ حوالى 12 عاماً. وفي حال تأكيد صحة هذه المعلومات، فإن هذا سيشكل إضافة إلى المتاعب القانونية التي يواجهها نتنياهو.
ويجبر القانون أي وزير في الحكومة، بما في ذلك رئيسها، على الاستقالة، في حال وجهت إليه رسمياً تهمة فساد. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرتها صحيفة معاريف في 11 مايو الماضي أن حزب الليكود بزعامته سيحصل على 36 مقعداً من أصل 120، مقابل 30 مقعداً حالياً. ويؤكد نتنياهو براءته، معتبراً أنه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
عدد اليوم
