أحالت وزارة العمل 68 شركة في أبوظبي، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد أن تركت هذه المنشآت عمالها بدون عمل بعد أن انقطعت علاقتها معهم، وذلك بدون تسوية أوضاع علاوة على تركهم يعملون لدى الغير، وفرضت الوزارة غرامة على كل شركة خالفت القانون في هذا الشأن بقيمة 50 ألف درهم عن كل عامل تركته الشركات المخالفة بدون عمل.
وقال محسن على النسي مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل في أبوظبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج البث المباشر لإذاعة أبوظبي، صباح اليوم: "إن الوزارة تقوم بالتفتيش على المنشآت بشكل دائم ووجدت من خلال الحملات التفتيشية منذ بداية العام، أن 68 شركة كانت قد تركت عمالها بلا عمل واقطعت العلاقة بينهم وسمحوا لهم بالعمل لدى آخرين، مما ترتب عليه إحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة وتغريم كل شركة 50 ألف درهم عن كل عامل انقطعت علاقة العمل لأكثر من شهرين"، مشيرا إلى أن بعض القضايا يتم احتساب الغرامة 50 ألف عن كل عامل والبعض يستأنف وتحال القضية إلى النقض.
وأضاف النسي أن هذه الشركات التي تم إحالة إصحابها إلى النيابة العامة، في أبوظبي فقط، وكان يعمل على كفالتها نحو 600 عامل حيث إن بعضها كان مسجل لديها 10 عمال أو 15 عامل وهناك منشآت كان لديها عامل واحد أو أعداد قليلة.
وأضاف النسي أن الشركات لابد وأن تتواصل مع الوزارة لتنفيذ تعميم الهروب عن العامل في حال انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على سبعة أيام، إلا أن الشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة كانت قد تركت عمالها لأكثر من شهرين، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب العمل يجلبون عمالة من الخارج وفي الواقع لا توجد علاقة عمل من الأساس وفقط الهدف من إنشاء الشركة هو الحصول على مكاسب من جلب العامل وإصدار بطاقة العمل والإقامة نظير مبالغ مالية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات موجودة ووزارة العمل تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت المخالفة للقانون ويتم ضبط العمالة المخالفة أيضا، لافتا إلى أن التعديلات في قانون العمل التي صدرت في عام 2007، وبدت الوزارة العمل بها في 2008، والتي بموجبها يتم إحالة الشركات التي تثبت عليها ترك عمالها يعملون لدى الغير أو بدون عمل مع عدم إبلاغ الجهات المختصة المتمثلة في وزارتي العمل والداخلية فإنه يتم تغريم هذه المنشآت واحتساب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم عن كل عامل وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.
ولفت مدير إدارة التفتيش، بوزارة العمل في أبوظبي، إلى أن أصحاب العمل لديهم العديد من الوسائل التي يمكنهم من خلالها الإبلاغ في حال هروب العامل أو تغيبه حيث التواصل مع الوزارة مباشرة أو إبلاغ إدارة متابعة المخالفين في وزارة الداخلية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80080 للإبلاغ عن وجود عمالة مخالفة أو سائبة.
وأكد أن هناك ممارسات غير سليمة من بعض أصحاب الشركات الخاصة والتي تسبب وجود عمالة سائبة أو تعمل لدى شركات أخرى وتمثل هذه العمالة "السائبة" إشكالية في المجتمع، موضحا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى والشركاء لتشديد الرقابة والتفتيش على الشركات.
عدد اليوم
