مصادر: وزير الخزانة الأميركي قلق من قيود البنوك

قالت مصادر في قطاع المال إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أبدى بعض التشكك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إذ إن جايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته إن وزير الخزانة يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر على قدرة البنوك الأميركية على المنافسة عالمياً. وأضافت المصادر أنه يخشى أيضاً من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة. لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن جايتنر كان ضمن فريق أوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات. وأردف المسؤول أن جايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض على صياغة الاقتراحات. وتابع “قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي”. وخلال مقابلة تلفزيونية، قال جايتنر إن الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي ولا علاقة له بالسياسة. وقال جايتنر في مقابلة مع تلفزيون “بي.بي.اس” إن إدارة أوباما قررت الكشف عن المقترحات بعد أشهر من خطتها الأصلية لتطبيق إصلاحات مالية شاملة بهدف “تحقيق المزيد من الوضوح” في كيفية كبح جماح البنوك الكبرى. وساند الوزير اقتراحاً في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من حجم البنوك. وستمنع اقتراحات أوباما البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكا من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة. كما دعت إلى فرض قيود جديدة على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي ككل تأخذ في الاعتبار ليس فقط حجم ودائع البنوك (التي تخضع لضوابط بالفعل)، ولكن أيضا حجم الالتزامات ومصادر التمويل الأخرى غير الودائع. كما ستحظر الضوابط المقترحة على البنوك الدخول في تعاملات لحسابها وليس لصالح العملاء.