قال مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الحكومة ستتحمل حوالي 65 مليون درهم في حالة التقاعد الاختياري لجميع المواطنين الذين أكملوا مدة 30 عاماً في الخدمة بالوزارات الاتحادية والبالغ عددهم نحو 820 موظفاً.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن «مبلغ الـ 65 مليون درهم يمثل تكلفة شراء المدد الاعتبارية لهؤلاء الموظفين المتممة لفترة 35 عاماً خدمة وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش بنسبة 100% من حساب راتب المعاش».وأشار إلى أن الحكومة تتحمل نسبة الـ 20% من حساب الاشتراك وهي موزعة على حصة الموظف المؤمن عليه البالغة 5% إضافة إلى حصة الحكومة كصاحب عمل وهي 15% وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش البالغ 35 سنة.
وذكر أن وزارة المالية اتفقت مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على آلية تسديد تكلفة الشراء، بحيث تتولى الوزارة صرف المبالغ المستحقة التي ستتكفلها الحكومة إلى الهيئة لصالح ذلك المتقاعد، وفق النظام المتفق عليه بين الجهتين. وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم طلبات التقاعد خلال المدة الحددة وهي 6 أشهر تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح الحاج أن الآلية التي ستطبق لتنفيذ النظام تقضي بأن يتقدم الموظف بطلب التقاعد الاختياري إلى الوزير المختص، ليرفع في حالة الموافقة عليه إلى الهيئة العامة للمعاشات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة ومراجعة وضع الموظف خلال السنوات الماضية.
وقال إنه وبعد أن تتسلم الهيئة موافقة الوزارة المختصة على طلب التقاعد المقدم من الموظف، تقوم «المعاشات» بدراسة الطلب، ثم تخاطب «المالية» بشأن تكلفة شراء المدد لمن تنطبق عليهم شروط الشراء.
وأكد الحاج أنه ووفقاً لنظام التقاعد الاختياري يستحق المتقاعد المواطن الذي تنطبق عليه شروط المعاش الكامل بنسبة 100% من حساب المعاش، واصفاً هذا النظام، بأنه «خطوة غير مسبوقة» ويمنح فرصة كاملة للأشخاص ليمارسوا حياتهم بعد ترك الوظيفة بشكل إيجابي ويوفر حياة كريمة لهم.
وأفاد بأن هذا القرار يقدم للمستفيدين منه 10% بحد أقصى زيادة على المعاش المستحق.
وتختلف القيمة المالية التي تتحملها الدولة عن الشخص من موظف إلى آخر وستكون مرتبطة بالاشتراكات في تاريخ الإحالة للتقاعد، ومعظم من ينطبق عليهم الشروط هم في درجات وظيفية عليا.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
ونص القرار على أن يتم فتح الباب لتقديم طلبات التقاعد الاختياري لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره وأن لا تقبل أية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المهلة.
ويأتي القرار تقديراً من الحكومة لموظفي الوزارات الاتحادية المواطنين ممن قضوا مدة 30 سنة فأكثر في العمل على الخدمات والجهود التي قدموها خلال سنوات خدمتهم.
ووصل عدد المشتركين في الهيئة 75 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010، منهم 15% من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم 25 ألف شخص. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية «الاشتراكات» حتى نهاية الربع الأول للعام 2010 نحو 705.6 مليون درهم، بزيادة بلغت 25.6 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها 3.8%، ترجع إلى زيادة أعداد المشتركين في الهيئة وزيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم.
وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 445 مليون درهم بزيادة 107.7 مليون درهم، عن الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها 31.9% ترجع إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم.
عدد اليوم
