بوتفليقة يعلن تعديلاً دستورياً يسمح له بالترشح لولاية ثالثة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس عن تعديل جزئي ومحدود بالدستور الجزائري بهدف إصلاح النظام السياسي في الجزائر· وقال الرئيس الجزائري في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة إن التعديل الدستوري يتضمن إلغاء القيد على الترشح للانتخابات الرئاسية المحددة في الدستور الحالي الصادر عام 1996 بفترتين رئاسيتين فقط· وأكد في هذا الشأن انه ''من حق الشعب ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره ولا يحق لأحد أن يقيد حريته في التعبير عن إرادته''· وأضاف بوتفليقة أن مشروع التعديل الدستوري يهدف الى ''التكيف مع التطورات التي عرفتها الجزائر واثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية''· وأوضح أنه تمت إضافة مادة جديدة في الدستور تنص على توسيع الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات· وذكر انه ''نظراً للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء الى الشعب فقد فضلت اللجوء الى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور والمتضمنة عرض التعديل الدستوري على غرفتي البرلمان''· وأشار الى أنه كان ينوي تعديل الدستور في وقت سابق لكن الظروف السياسية والتطورات الراهنة في الجزائر دفعته الى تأجيل هذا الاستحقاق السياسي الهام· وفي رد فعل أولي أعلنت أحزاب المعارضة في الجزائر رفضها تعديل الدستور بغرض السماح للرئيس بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر أبريل المقبل فيما أعلنت أحزاب الائتلاف الرئاسي وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وأحزاب سياسية أخرى إضافة الى منظمات المجتمع المدني دعمها لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة ثالثة·