بري يسعى لترتيب لقاء بين نصرالله وجنبلاط

دخلت المصالحات الإسلامية - الإسلامية في لبنان طوراً جديداً من المفاجآت، عكس المسيحية - المسيحية التي اصطدمت بأكثر من عقبة، وباتت في حكم المجمدة، وهي مصالحات مطلوبة قبل الخامس من نوفمبر المقبل، الموعد المحدد للاجتماع الثاني لطاولة الحوار الوطني برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي غادر الى روما امس، على امل تحقيق المزيد من المصالحات قبل عودته· وفيما أكدت مصادر ''حزب الله'' وتيار ''المستقبل'' أن لقاء أمين عام الحزب حسن نصرالله، والنائب سعد الحريري كان خطوة ضرورية لإراحة الساحة من التشنجات، علمت ''الاتحاد'' من المصادر نفسها ان هناك مساعي حثيثة لعقد لقاء بين نصرالله ورئيس ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وليد جنبلاط قريباً جداً· وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة وضعت على ''نار هادئة'' وان الخطوات الأساسية للوصول اليها تركت للمساعي التي سيقوم بها رئيس البرلمان نبيه بري الذي دخل الخط بقوة، وبدأ باتصالات بعيداً عن الأضواء الاعلامية لجمع الرجلين برعايته بعدما اصطدم وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان الذي هندس المصالحة بين ''حزب الله'' والحزب ''التقدمي الاشتراكي'' بشروط وشروط مضادة·وسرب بري عبر مصادره لـ''الاتحاد'' ان جنبلاط هو من بادر الى طلب عقد اللقاء مع نصرالله، وقالت: ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور الذي يعتبر ''كاتم اسراره'' التقى بري وبحث معه مطولاً في هذا الموضوع، وحصل على وعود ''معسولة''· وقال ابو فاعور: ليس هناك ما يمنع عقد لقاء بين جنبلاط ونصرالله، ونستطيع القول اننا في اكثر من مناسبة حصلت اخيراً وضعنا البلد على مسار المصالحة الحقيقية التي بقدر ما تحفظ حق الاختلاف السياسي تحفظ ايضاً السلم الاهلي في البلاد، وهذا مطلب كل اللبنانيين ويجب ان يكون مطلب كل القوى السياسية· وحول اللقاء بين جنبلاط ونصرالله اكتفى ابو فاعور بالقول: ان شكل هذا اللقاء ومستواه يتقرر وفق المعطيات، ونحن على استعداد لكل الخطوات السياسية التي تكرس هذه المصالحة بين الرجلين· ورجحت مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات ان يعقد لقاء نصرالله - جنبلاط قبل الخامس من الشهر المقبل، نزولاً عند طلب الرئيس سليمان، وتوقعت ان يعلن عنه بعد انجازه، على غرار لقاء نصرالله - الحريري عازية السبب الى السرية الامنية التي تحيط بلقاءات نصرالله· اما الرئيس بري فقال من جانبه ''ان المصالحات ستنعكس ايجابياً على طاولة الحوار الوطني ، وثمة مساحات ايجابية في لبنان والمنطقة علينا ان نحسن جميعاً استخدامها والتقاطها''· إلى ذلك توقع وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ان تبدأ المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من الناحية الادارية بين يناير ومارس المقبلين· واشار في حديث صحفي ينشر اليوم الى انه من المفروض ان يصار الى نقل الضباط الاربعة الموقوفين الى لاهاي للمحاكمة وفقاً للاصول، وان الامور تجري بشكل طبيعي وبالتأكيد سيكون هناك اسماء في مضبطة الاتهام، وعندما يفرج عن النص سيعلن هذا الشيء، لانه من غير المعقول ان تبقى المحكمة تعمل في السر او في الدهاليز او على هامش الحياة العامة· وحول ملف بنك المدينة وعلاقته بالتحقيق قال ''مضبطة الاتهام ستتضمن حكماً اسماء ودلائل واثباتات وسترفع الى المحكمة الدولية في لاهاي''· وأكد ان رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار والمحكمة الدولية سينتقلون الى لاهاي في يناير ·2009