«البيئة» تشدد الرقابة على الإرساليات والتجار المستوردين للحيوانات

أكدت وزارة البيئة والمياه، تشديد الرقابة على دخول الإرساليات الحيوانية الحية عبر منافذ الدولة وضرورة التزام التجار ومربي المواشي وهواة اقتناء الحيوانات بالأنظمة والقوانين الاتحادية. ورفضت الوزارة أمس استقبال شحنة مكونة من 600 رأس من الأغنام لم تكن مصحوبة بشهادة صحية وشهادة منشأ. وقامت الوزارة بالتخلص الآمن من حوالي 1500 رأس من المواشي والأغنام والأبقار واردة عبر منافذ الدولة ثبتت إصابتها بأمراض معدية خلال الستة أسابيع الماضية. وقالت الدكتورة مريم حسن الشناصي، مدير عام الوزارة بالإنابة، إن الحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان على أرض الدولة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي يبلغ عددها أكثر من 200 مـرض ويمكـن أن تتسـرب إلى الدولة من خلال إرساليات الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها، مشيرة إلى أن 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الأمن الحيوي والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان من خلال إحكام الرقابة على منافذ الدولة الرئيسية لمنع دخول الأمراض الوبائية. وأشارت إلى أهمية توفير شروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة من خلال تطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي. ويبلغ عدد المنافذ في الدولة 24 منفذا حيث توجد 9 محاجر بيطرية في عدد منها، في حين يبلغ عدد الأغنام في الإمارات مليونا و133 ألفا و954 رأسا، والماعز مليونا و793 ألفا و696 رأسا، والأبقار 65 إلفا و179 رأسا، والإبل 398 ألفا و107 رؤوس. ويقوم الحجر البيطري بالوزارة ومن خلال المنافذ الحدودية بحماية الثروة الحيوانية والمجتمع من الأمراض الوبائية والمعدية خاصة المشتركة ما بين الحيوان والإنسان وفق القوانين والتشريعات التي تنظم الاتجار بالحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل حركة التجارة مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الصحة والصحة النباتية. وأوضحت الشناصي أن هنالك شروطا محددة تطبق على جميع الإرساليات المختلفة مع وجود ضوابط خاصة يحددها الوضع الصحي ومدى توفر الخدمات البيطرية بالدولة المصدرة وتطبيقها لنظام التقصي عن الأمراض والأوبئة، بما يساهم في تدعيم الأمن الغذائي. ومن الشروط الواجب تطبيقها للاستيراد الحصول على إذن مسبق صادر من الوزارة، وأن يصاحب أية إرسالية شهادة صحية معتمدة رسمية من الدولة المصدرة وشهادة منشأ، وأن لا تكون الإرسالية قادمة من بلد تحظر الدولة الاستيراد منه بسبب الأمراض الوبائية أو عابرة لدولة موبوءة. وتتم الإجراءات المحجرية المتبعة لفحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها عند دخولها إلى منافذ الدولة، عن طريق فحص الأوراق الثبوتية للإرسالية وهي إذن الاستيراد والشهادة الصحية وشهادة المنشأ، كما يتم فحص الإرسالية ظاهريا من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد من عدم وجود أية أعراض مرضية قبل إنزالها من وسيلة النقل، وأخذ العينات اللازمة وحجر الحيوانات للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، والإفراج عنها بعد التأكد من حالتها الصحية وسلامة نتائج العينات المخبرية. كما تتم مطابقة إرساليات المنتجات مع المستندات الثبوتية المرفقة مع الإرسالية والمنصوص عليها في إذن الاستيراد. ويمنع دخول أي حيوان أو حيوانات حية إلى البلاد إذا ظهر بعد الكشف عليها عند وصولها لأحد المنافذ الرسمية للدولة أنها مصابة بأحد الأمراض الوبائية، ويكلف المستورد بإعادتها على نفقته الخاصة إلى الجهة التي وصلت منها. ويحق للسلطات المختصة في البلاد منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى البلاد إذا تبين لها بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة بالوزارة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يتم تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.