غباش: الإمارات تحتضن ملايين العمال وتوفر الظروف اللائقة للعمل والمعيشة

افتتحت جلوريا أورويو رئيسة جمهورية الفلبين صباح أمس الأربعاء المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في مركز المؤتمرات الدولي في مانيلا والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وحضور بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وألبرتو رومولو وزير خارجية جمهورية الفلبين· وتسعى دولة الإمارات الى إبراز الانجازات التي حققتها في مجال حقوق العمال امام المنتدى الدولي للهجرة والتنمية الذي يستمر لمدة يومين· وفي أول كلمة رئيسية تلقى أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن منتدى مانيلا العالمي للهجرة والتنمية 2008 تركز حول فكرة أساسية تتمثل بـ ''حماية وتمكين المهاجرين من أجل التنمية''· وقال معاليه ''يسر دولة الإمارات أن تشترك بشكل خاص مع الحكومة الفلبينية المستضيفة لهذا الحدث في رئاسة أول طاولة نقاش مستديرة رئيسية تعقد بعنوان ''الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان·· حماية حقوق المهاجرين مسؤولية مشتركة، ونقل تحيات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة''· وذكر معاليه أن المنتدى يركز بشكل أساسي على العمال المتعاقدين وعلى دور الحكومات والجهود التي تبذلها لحماية حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما يبحث بشكل خاص مدى تأثير حماية حقوق هذه العمالة على تحسين مساهمتهم في تنمية بلدانهم الأصلية والبلدان التي تستضيفهم· ومن هنا تأتي مشاركة الإمارات بهذا المنتدى وهي مشاركة تتسم بروح التعاون والمسؤولية المشتركة· وقال غباش ''إن الدول الآسيوية تشهد سنوياً هجرة ما يقارب من ثلاثة ملايين عامل يسعون للحصول على فرص العمل في جميع أنحاء العالم، وتقصد الغالبية العظمى منهم منطقة الخليج، مشيراً الى أن الإمارات احتضنت في العام 2007 عدة ملايين من هؤلاء العمال الذين يعملون في قطاعات متنوعة مثل الضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وصناعة النفط والغاز والخدمات المالية والبناء· وقد بدأ تأثير هذه العمالة يظهر بشكل أوضح على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة تزايد أعدادها وتنوع القطاعات التي تعمل بها· وقال معالي وزير العمل أمام المنتدى: ''باختصار يساهم العمال المتعاقدون إلى حد كبير في تنمية بلدانهم الأصلية والبلدان التي يعملون فيها كما أنهم يعملون في نفس الوقت على تحسين أوضاع أسرهم الاقتصادية''· وأكد معاليه أن تحقيق كل هذه الفوائد يتطلب إدارة حركة العمالة بشكل جيد وذلك من خلال صياغة السياسة والإطار القانوني المناسبين عبر تطوير الهياكل الإدارية والبناء المستمر للقدرات· وأشار الى أنه في الماضي كان انفصال أجندات الدول المصدرة والدول المستقبلة للعمالة واختلاف أولوياتها بل وتضاربها أحيانا يعوق حركة التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، ولهذا السبب بالتحديد أبدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتحسين الحوار مع البلدان المصدرة للعمالة وسعت إلى توسيع المشاورات معها لتصبح على المستوى الوزاري· ولفت معالي وزير العمال الى أنه في سبتمبر من العام 2005 حضرت دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى بشكل غير رسمي الاجتماع الثالث للمشاورات الوزارية المتعلقة بفرص العمل الخارجية والعمالة التعاقدية للدول الآسيوية المصدرة للعمالة والذي يعرف باسم عملية كولومبو· وناقش المشاركون في ذلك الاجتماع تطور نماذج حركة العمالة في المنطقة خلال العقد الماضي إلى جانب جملة واسعة من قضايا السياسة والمقترحات بما في ذلك زيادة التعاون بين البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة للعمالة وتحسين فوائد التدفق المنتظم للعمالة، بما في ذلك تطوير أسواق جديدة، وزيادة تدفق التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية وتحسين تأثيرها على التنمية، وضمان الرعاية الاجتماعية ومصالح العمالة الخارجية الأكثر عرضة للاستغلال ولاسيما النساء· وأضاف أنه في ضوء هذه التوصيات بادرت الإمارات في وقت سابق من العام الحالي إلى استضافة اجتماع تشاوري وزاري عقد في أبوظبي على مدى يومين وشاركت فيه إحدى وعشرون دولة من الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة في آسيا، إلى جانب المنظمات الإقليمية والعالمية الرائدة· وقال معالي صقر غباش إن المناقشات أشارت إلى أن العمالة التعاقدية المؤقتة هي مفهوم راسخ في منطقة آسيا وأقرت بأن العولمة وما تنطوي عليه من حرية في حركة رؤوس الأموال واندماج الاقتصادات والتطورات التكنولوجية، قد وفرت بيئة التنافس على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال حركة العمالة من مختلف مستويات المهارة· وأوضح معاليه أنه بهذا الخصوص بحث الوزراء أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال تشجيع وتطبيق السياسات الشفافة واتباع ممارسات التوظيف الفعالة والعادلة وتوفير الظروف اللائقة للعمل والمعيشة· ووافق الوزراء المجتمعون على إعلان مجموعة المبادئ التي باتت تعرف باسم ''إعلان أبوظبي'' الذي يؤكد أهمية الاعتراف بحقوق العمالة واحترامها وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة وعلى العمال أنفسهم· كما يتطرق إعلان أبوظبي بشكل خاص إلى الفائدة التي تجنيها البلدان المصدرة نتيجة استخدام العمال لتحويلاتهم المالية لتحسين ظروف معيشة أسرهم ورفع مستوى تعليم أبنائهم والعودة إلى أوطانهم مسلحين بالمهارات ورؤوس الأموال التي تساهم في تنمية بلدانهم· وأشار غباش الى أن الإعلان يقترح تأسيس أربع شراكات أساسية بين البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة للعمالة تركز على تعزيز المعرفة بما يلزم من سياسات وبرامج مثل توجهات سوق العمل والمهارات المطلوبة والمتوفرة وتدفق التحويلات وبناء المقدرات للتوفيق بين العرض والطلب على العمالة ومنع ممارسات التوظيف غير القانونية وتشجيع الرعاية الاجتماعية وتوفير إجراءات الحماية للعمال المتعاقدين· وأضاف ''كما ترتكز على تطوير إطار مرجعي لنهج شامل يغطي المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدي المؤقتة التي تشمل استعدادات ما قبل مغادرة البلدان المصدرة للعمالة التوظيف والاستقرار في البلدان المستقبلة واستعدادات العودة ومن ثم العودة إلى الأوطان والاندماج بالمجتمعات الأصلية''· وقال معالي وزير العمل إنه نظرا للانسجام بين هذه الشراكات والأهداف الواضحة لترؤس الفلبين للمنتدى العالمي الثاني للهجرة والتنمية·· قررت دولة الإمارات الانضمام للجنة التوجيهية لهذا المنتدى والمشاركة الفعالة في المناقشة التي ساعدت على صياغة أجندة وبرنامج عمل هذا المؤتمر الذي تستضيفه مانيلا· وأضاف أنه إلى جانب ذلك بادرت دولة الإمارات وبالتشاور مع الدول العربية الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، بالاقتراح على حكومتي الهند والفلبين تأسيس مشروع رائد لدراسة وتوثيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدية المؤقتة، وقد اتفقت الحكومات الثلاث حاليا على التعاون من أجل تطوير مثل هذا المشروع الرائد بمشاركة خبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية''· وأوضح معاليه أن الهدف العام من المشروع هو بكل بساطة اختبار جملة من الإجراءات العملية التي ستفيد في تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المتعاقدين·· وبعبارات أدق يسعى المشروع أولا إلى تحسين فرص العمل والتوعية وغيرها من الإجراءات التي تسبق السفر ثم تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للعمال خلال فترة إقامتهم وعملهم المؤقتة في الدولة المضيفة''· وأضاف معالي صقر غباش أن الصورة تكتمل بأمرين هامين آخرين هما: تحضير العمال التعاقديين المؤقتين للعودة إلى أوطانهم وتسهيل عودتهم واندماجهم بمجتمعاتهم الأصلية·· وسيتم اتخاذ كل هذه الخطوات في أجواء من التعاون والمسؤولية المشتركة· وتوقع معاليه أن يؤدي هذا المشروع إلى صدور إرشادات سياسة جديدة وفرض إجراءات تضمن حماية الأجور وتوفير ظروف ملائمة للعمل والمعيشة وإمكانية اللجوء إلى القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان· وأكد أن صياغة هذا الإطار المستقبلي للتعاون الإقليمي كان إحدى التوصيات الأساسية التي أسفر عنها ''حوار أبوظبي''· وأكد في ختام كلمته أن حكومة دولة الإمارات تبدي التزاما كبيرا بهذا الهدف وهي ترحب بفرص التعاون مع جميع الأطراف المعنية بتحقيقه· وتواصلت طوال يوم أمس جلسات عمل المنتدى بمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول الخليجية والاوروبية والدول الآسيوية المصدرة للعمالة وبعض الشخصيات الدولية في مجال العمالة والهجرة والتنمية· وتستعرض الجلسات آخر ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها حول ادارة دورة العمل التعاقدي· واستعرض وفد وزارة العمل في جلسة ما بعد الظهر الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال العمل والعمال وكذلك المبادرات التي قامت بها على صعيد إقامة شراكات اقليمية ودولية تهدف الدولة من خلالها الى تعزيز قدرتها على معالجة تحديات سوق العمل في ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الامارات منذ سنوات عدة· يذكر أن أول دورة لهذا المنتدى وهو تجمع حكومي للدول الاعضاء في الامم المتحدة، عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2006 بهدف ايجاد حلول لقضايا الهجرة في الدول المستقبلة للأيدي العاملة