الصندوق العالمي لصون الطبيعة يشيد بجهود الإمارات لحماية البيئة

تدنت البصمة البيئية للفرد في الإمارات من 11,9 هكتار عالمي إلى 9,5 هكتار وفقا لتقرير ''الكوكب الحي ''2008 الذي يعد أحد أهم التقارير التي تهتم بسلامة الأرض، وذلك مقارنة مع التقرير الأخير الذي صدر قبل سنتين· ويأتي هذا التدني جراء إطلاق الدولة لبصمتها البيئية في العام ،2007 وإعادة تقييم البيانات الخاصة بالإمارات· ونوه تقرير الكوكب الحي 2008 بمشاركة الإمارات وجهدها لفهم وقياس بصمتها البيئية، حيث أصبحت الإمارات بعد إطلاق مبادرة البصمة البيئية عام 2007 البلد الثالث في العالم من حيث إجراء الأبحاث المعمقة حول بصمتها البيئية· وبيّن التقرير أنه على الرغم من بلوغ البصمة البيئية للفرد في الإمارات 9,5 هكتار عالمي، فإن استهلاك الدولة من الموارد الطبيعية العالمية في العام 2005 كان أقل من نصف بالمئة· وأكد وزير البيئة والمياه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في تعليق له على التقرير الذي أصدره الصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF) ويعد إحدى أكبر المنظمات البيئية العالمية، بالإشتراك مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية وجمعية علوم الحيوان في لندن أمس، أن الإمارات تدعم الجهود العالمية لتقليل الأثر البيئي على كوكب الأرض، وأنها اتخذت خطوات عديدة في ''الاتجاه الصحيح'' لتحقيق مستقبل يستفيد من الموارد الطبيعية بالطريقة الأمثل وبكفاءة أكبر من خلال مبادرة ''البصمة البيئية'' للدولة· وقال ابن فهد إن 'الإمارات لا تعتمد في تقليل بصمتها البيئية التي ''بدأنا بفهمها بشكل أفضل'' على التنفيذ الفعال لمبادراتها المتمثلة بمبادرة ''مصدر''، وتطوير معايير البناء الاخضر، والنقل العام، وبرامج تقليل اشتعال الغاز الزائد الى الصفر، والتقاط وخزن الكربون في شركة بترول أبوظبي الوطنية ومصدر والتعليم البيئي وحملات التوعية البيئية، فهي تحتاج ايضا الى مبادرات اضافية، و''هو ما يتطلب وقتا وجهودا منسقة''· وحذر وزير البيئة من مغبّة استمرار الشعوب في ''استهلاك احتياطي الموارد الطبيعية، في وقت أثار فيه التقرير المخاوف مجدداً بشأن سلامة كوكب الأرض، وأوحى بأن العالم يواجه ''أزمة ائتمان بيئي عالمية''· وتعتبر البصمة البيئية أداة لتقييم الطلب البشري على الطبيعة، حيث تقيس الاستهلاك وتقارنه مع قدرة كوكب الأرض على إعادة توليد الموارد· ويتم قياس هذا الاستهلاك من خلال وحدة الأرض ذات الإنتاج الأحيائي التي تسمى ''هكتارا عالميا''· ويبين تحليل الأثر البيئي الذي أصدرته شبكة البصمة العالمية، أنه في الوقت الذي تبلغ فيه القدرات البيئية، وهي المناطق المتاحة لإنتاج الموارد وامتصاص الانبعاثات الكربونية، حوالي 2,1 هكتار ''عالمي'' للشخص الواحد، فإن البصمة البيئية للشخص الواحد تقارب 2,7 هكتار عالمي· وينشر الكوكب الحي كل عامين، وأصبح مرجعا مقبولا على نطاق واسع منذ العام ،1998 حيث يعتبر تقريرا دقيقا عن قدرة الأرض على البقاء ''كوكبا حيا''· من جانبه، قال الأمين العام لهيئة البيئة ـ أبوظبي ماجد المنصوري، إنه تمت مراجعة بيانات السكان والبصمة الكربونية الخاصة بالإمارات في تقرير 2008 من خلال مبادرة البصمة البيئية للدولة· وأضاف المنصوري لـ''الاتحاد'' أنه ''بفضل هذه المبادرة استطعنا تقديم تمثيل أدق وأشمل حول بصمتنا البيئية بعد الإجحاف الذي صدر بحق الدولة في التقرير الماضي على الرغم من جهودها الكبيرة على هذا المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي''· وأشار المنصوري إلى أن الإمارات اجتهدت لتحسين بصمتها البيئية وقامت بجمع البيانات وتطوير التقرير بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة· وأكد أن الدولة ستواصل جهودها، وستتعامل بشفافية في تبادل المعلومات والبيانات والتواصل مع الجهات البيئية في العالم لتعميق فهم البصمة البيئية من قبل المجتمع المحلي، وقال على سبيل المثال، وضعت الدولة خطة في السنوات الثلاث الماضية لترشيد استهلاك الفرد من المياه في اليوم إلى النصف· وأكد المنصوري أهمية مواصلة الجهود وحشدها لضمان توفر بيانات قوية وموثوقة لتطوير وقياس فعالية السياسات المطبّقة· ورأى ''أنه من المهم جدا فهم نتائج تقرير الكوكب الحي 2008 في سياق البلد الذي نعيش فيه، فالنمو الاقتصادي السريع ونمط العيش المرفه في مناخ قاحل أديا الى استهلاك أكبر للطاقة والموارد الطبيعية، ونحن نتطلع الى مواجهة تحدي توفير مستوى معيشة مرتفع مع ضغط أقل على موارد كوكب الأرض''· ولقيت مشاركة جمعية الإمارات للحياة الفطرية، منظمة غير حكومية، بالاشتراك مع الصندوق العالمي لصون الطبيعية في هذه المبادرة ترحيبا عالميا كبيرا· وقالت العضو المنتدب لجمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة رزان خليفة المبارك، إن البصمة البيئية تستخدم كمقياس واضح للاستدامة وتبرز بالتالي الحاجة الى معالجة الاثر الذي تخلفه على احتياطي الموارد الطبيعية· وأضافت المبارك ان معظم البصمة البيئية للإمارات تتعلق بانبعاث الكربون الناتج عن استخدام الوقود الاحفوري· ودعت لمعالجة هذه المسألة من خلال تضافر جهود جميع المعنيين في الدولة لزيادة الوعي البيئي وتطوير سياسات وتوصيات لتقليل الطلب على الطاقة والاستخدام الأمثل لها والتوجه لاستخدام مصادرها ذات نسب انبعاث الكربون المنخفضة· وأوضحت المبارك لـ''الاتحاد'' أن تقديم الدولة بيانات أدق وتطور طريقة احتساب البصمة البيئية منذ إطلاق مبادرة الإمارات للبصمة البيئية في العام ،2007 كانا السبب وراء تدني البصمة البيئية للفرد في الإمارات· وقال التقرير إن العالم يتوجه نحو انخفاض كبير في رصيده البيئي، فيما تزيد احتياجات الإنسان من رأس المال الطبيعي العالمي إلى ما يفوق طاقة الأرض على تقديمه بحوالي الثلث· وقال المدير العام الدولي للصندوق العالمي لصون الطبيعية جيمس ليب في بيان صحفي في لندن أمس ''إن الازمة المالية الحالية تذكرنا بشكل صارخ بعواقب استهلاكنا أكثر مما نملك''· ورأى أن ما يواجهه المجتمع البشري اليوم هو ازمة ائتمان بيئي سببها التقليل من قيمة الاصول البيئية التي تشكل جوهر الحياة والازدهار''· وأضاف: ''يعاني العالم حاليا من عواقب المبالغة في تقييم أصوله المالية، لكن ثمة أزمة أكثر خطورة تلوح نذرها في الأفق، وهي انهيار الرصيد البيئي نتيجة ضعف تقدير الأصول البيئية التي تعتبر أساس الحياة والازدهار· ورأى أن أغلب الناس يعززون أنماط حياتهم ونموهم الاقتصادي من خلال السحب، والسحب الزائد، من رأس المال البيئي الخاص بأجزاء أخرى من العالم''· ورأى معدو التقرير أنه في حال استمرت مطالب الإنسان من الكوكب على معدلاتها الحالية، فسنكون في العام 2030 بحاجة إلى ما يعادل موارد كوكبين من أجل الإبقاء على نمط حياتنا''· وبيّن التقرير أن 10 دول كانت تستهلك نصف موارد كوكب الأرض في عام ·2005 وأشار إلى أن الأثر البيئي للولايات المتحدة الأميركية والصين هو الأكبر بين الدول، حيث تستهلك كل منهما حوالي 21% من القدرات الحيوية العالمية· وتضم مبادرة البصمة البيئية 4 شركاء رئيسيين هم وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة، والشبكة العالمية للبصمة البيئية وهي منظمة عالمية غير ربحية تنشر مفهوم البصمة البيئية كمقياس للاستدامة عالميا