خبراء ومتخصصون: تزويد رأس الخيمة باحتياجاتها من الطاقة والمياه يضاعف معدلات النمو

جاء تدشين أكبر محطة لتوليد المياه والكهرباء في الشرق الأوسط بالفجيرة أول من أمس لينهي بشكل قاطع أزمة المياه والكهرباء التي عانت منها إمارة رأس الخيمة على مدى السنوات الست الماضية، وأدت إلى تأجيل العديد من المشروعات وتعطيل استثمارات أخرى. وطبقاً لتقرير حول احتياجات الإمارة أعده أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي السابق زاروا رأس الخيمة في عام 2009، فإن احتياجات إمارة رأس الخيمة من الكهرباء لا تتجاوز 260 ميجاواط بعد أن تم الكشف على 271 برجاً سكنياً، إلى جانب عدد من البنايات التجارية الأخرى. وأكد خبراء ومتخصصون في رأس الخيمة أن توفير خدمات المياه والكهرباء بشكل كامل سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات، وتوقعوا أن تشهد الإمارة نهضة اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة. وقال أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بإنهاء مشكلة نقص الكهرباء في رأس الخيمة تأتي تتويجاً لاهتمام سموه والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطوير البنية التحتية وزيادة المشاريع في الدولة التي استفاد منها كل أبناء الإمارات. وأضاف أن توافر خدمات المياه والكهرباء من شأنه تنشيط حركة البناء والاستثمار في الإمارة، وهو ما يعود بالفائدة على كل المواطنين والمقيمين. حجز الزاوية للتنمية وقال المهندس عبد الله القرصي مدير المنطقة الشمالية بوزارة الأشغال إن مشروعات الوزارة الاتحادية والفيلات والمساكن التي تنفذها “الأشغال” لها الأولوية من حيث توفير المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن توفير احتياجات الإمارة من المياه والكهرباء من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كل القطاعات في الإمارة، “فخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء تعتبر حجر الزاوية في التنمية”. وأضاف القرصي أن افتتاح محطة بهذا الحجم يعتبر حدثاً يستحق الإشادة بالقيادة التي تعمل بشكل دؤوب يضمن التنمية طويلة الأجل في الإمارات كافة. وأشار محمد القاضي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إلى أن افتتاح المحطة التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط يؤكد أن القيادة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعمل وفق استراتيجية التنمية الشاملة لكل القطاعات. وأضاف أن هذا يعتبر أفضل خبر سمعه أهالي رأس الخيمة خلال هذا العام، حيث إن ما عانته الإمارة خلال السنوات الماضية من انقطاع في المياه والكهرباء تسبب في خسائر للعديد من المستثمرين. وأوضح أن الأثر الإيجابي لمد خدمات المياه والكهرباء للمشروعات في رأس الخيمة سينعكس على القطاعات العقارية والسياحية والصناعية، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج. تغيير وجه الإمارة ورأى محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن توصيل خدمات المياه والكهرباء للإمارة من شأنه أن يغير وجه رأس الخيمة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن هناك مئات الأبراج السكنية والمشروعات التي تنتظر توصيل الكهرباء، وبالتالي فإننا نتوقع انتعاشاً للعديد من القطاعات على رأسها بطبيعة الحال قطاع الإنشاءات، إلى جانب توفير الآلاف من الشقق السكنية والمكاتب التي يمكن أن تستخدم في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية. وأضاف الأصم أن توجيهات القيادة الرشيدة التي استفاد منها أبناء الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية تجعل الجميع يؤمن بأن القيادة لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات في رأس الخيمة سترى النور بعد توفير خدمات المياه والكهرباء بما يحقق الاستفادة لكل المواطنين. تنمية شاملة وقال الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار إن افتتاح محطة كهرباء ومياه تنتج 2000 ميجاواط، إلى جانب 130 مليون جالون من المياه يومياً وتبلغ تكلفتها 10 مليارات درهم، يؤكد أن الدولة التي تفكر بشكل مستقبلي تضع نصب عينيها التنمية الشاملة، معتبراً أن خدمات الكهرباء والمياه تعتبر أساس أي تنمية، حيث ينعكس ذلك على كل القطاعات، وبالتالي تعم الفائدة على الجميع. وأشار الدكتور مسعد إلى أن توفير مثل هذه الخدمات لرأس الخيمة من شأنه التأثير بشكل إيجابي على كل القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً. وتابع أن معدلات النمو في رأس الخيمة ستشهد مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة. أكبر هدية من جانبهم، رأى المقيمون وأصحاب البنايات الجديدة في رأس الخيمة في توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء المحطة “أكبر هدية من قائد لشعبه في هذه الظروف التي تأثرت فيها قطاعات مهمة بشكل كامل بسبب هذه الأزمة”. وقال المقاول محمد علي إن المحطة من شأنها أن تنشط على العديد من القطاعات المرتبطة بعملية البناء والتشييد، حيث يزيد الطلب على الإسمنت والحديد وتستفيد المكاتب الاستشارية والمقاولين، إلى جانب أصحاب المشروعات. وأضاف أن مشكلة الكهرباء التي ظلت لسنوات تؤرق رأس الخيمة أثرت على العديد من القطاعات، فهناك عشرات المكاتب العقارية المملوكة لمواطنين توقفت عن العمل في ظل أزمة الكهرباء كذلك توقف تقريباً الطلب على الأراضي التجارية خلال السنوات الماضية بسبب نقص الكهرباء وتجميد عمليات البناء. وأشار محمد راشد - الذي يملك بناية صغيرة تم تشييدها قبل سنوات بقرض من أحد البنوك، لكنه لم يتمكن من تأجيرها خلال السنوات الماضية بسبب نقص الكهرباء - إلى أن تأكيد توصيل التيار في نهاية العام الجاري، يعتبر إنجازاً انتظرناه على مدى السنوات الماضية، فقد كنا ننتظر مثل هذا القرار الذي أثلج صدور الآلاف من صغار المستثمرين الذين مولوا بناء مشروعاتهم من البنوك. تراجع الإيجارات وبحسب مسؤولي ومديري مكاتب عقارية برأس الخيمة، فقد توقع العديد منهم أن تتراجع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 30 و50% بمجرد توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية في الإمارة. وقال أشرف حسن مدير أحد المكاتب العقارية إن توصيل التيار يوفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة ما يسهم في خفض الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 50%، مضيفاً أن سوق الإيجار الآن متوقف وإن كانت الإيجارات قد شهدت تراجعاً خلال العام الحالي بسبب تراجع الطلب عليها. وأضاف وليد محمد، وسيط عقاري، أن الطلب على الأراضي سيرتفع بعد توصيل الكهرباء نهاية العام الجاري، وبطبيعة الحال ستنخفض الإيجارات، وهو ما يشجع مئات المقيمين في الإمارة على جلب أسرهم، بعد أن اضطروا خلال السنوات الماضية إلى تسفيرها تحت ضغط أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. وتابع: ان توصيل الكهرباء تحقق استفادة الكل وتعيد الانتعاش للقطاع العقاري من جديد وكذلك مكاتب الوساطة وتجارة الأراضي. وقال المهندس بلال عبد الناصر إن إيجار شقة من ثلاث غرف في رأس الخيمة كان قبل ستة أعوام لا يزيد على 25 ألف درهم سنوياً، واليوم يتم تأجير مثل هذه الشقة بـ 75 ألف درهم إن وجدت. وقال إن المشكلة الأولى التي عانت منها رأس الخيمة خلال السنوات الماضية كانت نقص التيار الكهربائي الذي كان سبباً في تعطيل استثمارات بمئات الآلاف من الدراهم، إلى جانب تراكم فوائد الديون على أصحاب هذه البنايات التي تم تمويل بنائها عن طريق البنوك.