تدخل الأطراف المتصارعة في سوريا مفاوضات «أستانا» في كازاخستان في ظل تباين واضح على المضمون والهدف، هذا من جانب، أما من جانب الرعاة وهم بالتحديد روسيا وتركيا وإيران، فإن وجهات النظر بينهم متباينة وتزداد عمقاً برفض إيران دعوة موسكو واشنطن للمشاركة وكذلك اشتداد حدة القتال في دير الزور ووادي بردى، وفشل اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحاب بعض الفصائل ورفضها الدخول إلى التفاوض ونيران المدافع ما زالت تصم الآذان، وعلى الرغم من كل ذلك فإن هناك نقطة جوهرية قد تنسف المفاوضات، وهي الاتفاق على جدول الأعمال الذي تسبب في إفشال مفاوضات جنيف، ويبدو للعيان أن نجاح الأستانا متوقف على الاتفاق على أجندة المفاوضات، وإن كان هناك الكثير من المؤشرات تشي أن التفاوض سيقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدة للمناطق المنكوبة، وإذا نجحت المفاوضات في وقف القتال وإدخال المساعدات للمدنيين، فهذا في حد ذاته يمهد الطريق للبحث عن حل سياسي شامل للأزمة المستمرة والقتال المتواصل منذ سبع سنوات. المؤكد أن الشعب السوري يتوق للخلاص من نيران المدافع والقتل والتشريد والعنف المتبادل والمعاناة اليومية، ويسوده التفاؤل وسطه بعد ميل تركيا للحل السياسي والنزوع إلى خلق تفاهمات مع إيران وروسيا، والانكباب في الداخل التركي ومحاصرة الخطر الكردي، وإيجاد أو المحافظة على النفوذ الإقليمي الموجود دون فقدانه.
وتراجع الدور التركي كشف المعارضة وجعلها دون غطاء، مما يسمح للحكومة السورية بهامش مناورة كبيرة وفرض شروط التسوية، التي سيكون وقف إطلاق النار مقدمة للحل السياسي، خاصة أن المعارضة لا بديل لها في ظل توازن القوى الموجود غير وقف القتال أو الانتحار.
يخطئ النظام كثيراً حين يظن أن تغيير ميزان القوى لصالحه سيسمح له بمزيد من الاستبداد والقمع وتصفية المعارضة، فجذور الأزمة السورية تكمن في الاستبداد الذي كاد يعصف بالدولة السورية، وقادها إلى حرب أهلية قتلت، وشردت الملايين من أبناء الشعب السوري، لذا فإن أي انتصار عسكري ما لم يفتح الباب لمشاركة السوريين معارضين وحكومة، في الحل السياسي لترسيخ نظام ديمقراطي علماني، سيعيد إنتاج الأزمة من جديد.
إن ترسيخ الثقافة والمبادئ والقيم الديمقراطية من خلال الإيمان المطلق بالحريات واحترام حقوق الإنسان والأقليات القومية وعدم فرض وصاية على المجتمع هو العلاج لكل جراحات الحرب التي امتدت إلى سنوات عدة، فهل يمهد طريق «أستانا» إلى حل سياسي شامل أم تراوح الأزمة مكانها!؟
إياد الفاتح - أبوظبي
عدد اليوم
