تأسيس مجموعة أبوظبي للاستدامة لدعم تطوير المعايير القياسية

ناقشت مجموعة أبوظبي للاستدامة في اجتماعها ربع السنوي الثاني أمس مسودة النظام الأساسي للمجموعة التي تضم 15 مؤسسة حكومية وشركة خاصة بهدف دعم جهود هيئة البيئة-أبوظبي لتطوير وتنفيذ المعايير القياسية، واستغلال التقنيات المناسبة التي تمكن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق التحول المنشود، لتصبح أبوظبي من أفضل خمس حكومات في العالم· وبحثت المجموعة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات القطاع الحكومي في العالم العربي وأطلقتها الهيئة في يونيو الماضي، في تفاصيل خطة عملها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها وبما يعزز الحوار بين مختلف القطاعات في الإمارة حول الإدارة المستدامة، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات العالمية في هذا المجال· وتنص استراتيجية الاستدامة على إصدار تقارير ربع سنوية تتضمن شرحاً لمهام الجهات المشاركة في إدارة الاستدامة، وتقييم أداء الإمارة البيئي والاقتصادي والاجتماعي، كما تهدف إلى توفير الدعم والمساندة للخطط والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص· وجدد ماجد المنصوري، الأمين العام للهيئة في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الذي عقد بمركز الوثائق والبحوث في أبوظبي، الدعوة التي كان قد وجهها محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب للهيئة في شهر مايو لإنشاء هذه المجموعة التي ستدعم المساهمة في جهود التنمية المستدامة لحكومة أبوظبي· وأضاف أنه ''بعد شهر واحد، قمنا جميعاً بإعلان التزامنا نحو إدارة الاستدامة بطريقة متكاملة تشمل الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية''، مشيراً إلى أنها كانت خطوة تاريخية رائدة نحو التميز الإداري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة· وأثنى المنصوري على الجهود التي بذلها فريق العمل في إعداد النظام الأساسي المقترح لمجموعة أبوظبي للاستدامة والذي أشار الى أنه سوف يساهم في الوصول إلى التصور المناسب لتنظيم وإدارة هذه المجموعة، وخص بالشكر بنك أبوظبي الوطني وشركة دولفين للطاقة ومؤسسة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وقال المنصوري: ''إن اجتماع المجموعة ربع السنوي الأول كان مثمراً، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب والمناقشات البناءة بين أعضاء المجموعة· وإننا بحاجة أكثر إلى المشاركة الفعالة منكم جميعاً لتنهض هذه المجموعة بالدور المنوط بها، والذي لا يقتصر على إدارة الاستدامة المؤسسية وإصدار التقارير السنوية المنتظمة التي توثق لجهود مؤسساتنا وإنجازاتها في هذا المجال، بل يشمل أيضاً نشر الوعي والمعرفة حول الاستدامة والقيام بدور قيادي لتشجيع الآخرين على تبني إدارة الاستدامة والانضمام إلى هذه المجموعة''· وأضاف ''إن جدول أعمالنا المستقبلية يتضمن مناقشة واعتماد النظام الأساسي واختيار أعضاء سكرتارية المجموعة وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف بمعايير عالمية، كما يتضمن تنظيم لقاء مفتوح في العام المقبل لإشراك الجميع في تجربة أعضاء المجموعة وترويج فكر الاستدامة بين المؤسسات وعامة الجمهور''· وتضم المجموعة دولفين للطاقة، الدار العقارية، مؤسسة الإمارات، صروح العقارية، شركة أدنوك، هيئة أبوظبي للسياحة، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، هيئة الصحة أبوظبي، المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة، دائرة الشؤون البلدية- أبوظبي، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة النقل· ودعا المنصوري أعضاء المجموعة وشركاء الهيئة إلى التواصل والعمل معاً لرفع مستوى الوعي بالاستدامة والتعريف بالفوائد الكبيرة التي تعود على الاقتصاد والمجتمع· ويأتي إطلاق مجموعة الاستدامة ثمرة لجهود استمرت لمدة شهر بعد إطلاق الهيئة في مايو الماضي أول تقرير استدامة في العالم العربي معتمد من قبل الهيئة العالمية لتقارير الاستدامة ومقرها في أمستردام، والذي يغطي الأداء السنوي للهيئة والاعتبارات المتصلة بالاستدامة· وتسعى الهيئة من إطلاق المجموعة إلى تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية وتحقيق رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون الإمارة من ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم· وعملت الهيئة على إطلاق المجموعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والمواصلات والصحة والبلديات والمال والبنوك· وتعهد الشركاء خلال حفل إطلاق المجموعة في يونيو الماضي بالتزامهم بمبادئ الاستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات العالمية في هذا المجال وبما ينعكس على زيادة فعالية استراتيجيات المؤسسات وكفاءة خدماتها وقدرتها التنافسية· وستشترك المجموعة المكونة من 15 شركة في لقاءات ربع سنوية لتبادل الخبرات وتحديد الأهداف والتدريب في المجالات الأساسية لتطبيق الاستدامة· وتتكون المجموعة من فئتين، تضم الأولى شركات خاصة تتميز بالالتزام بتبني إدارة الاستدامة وإصدار تقاريرها الخاصة حول الاستدامة· فيما تضم الفئة الثانية مجموعة من الهيئات الحكومية قد يحفز وجودها قطاع حكومي أكبر بإدارة الاستدامة· يذكر أن هيئة البيئة-أبوظبي عكفت على تبني مشروع الإدارة المستدامة كمنهج بيئي واقتصادي واجتماعي متكامل من أجل المساهمة في جهود التنمية المستدامة لحكومة أبوظبي، علماً بأن إطلاق مجموعة أبوظبي للاستدامة جاء بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، الذي يهدف إلى زيادة فعالية استراتيجيات المؤسسات وكفاءة خدماتها وقدرتها التنافسية·