7 مايو 2012
محمود الحضري (دبي) - ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,5% خلال العام الجاري، بحسب تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار، قدر نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 5,3%.
ورجح أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى معدل نمو في دول التعاون خلال العام الجاري بنحو 7%، يليه الاقتصادان السعودي والكويتي بنسبة 5,5% وعُمان 4,5% والبحرين 3%.
وتوقع التقرير الشهري للمؤسسة عن مايو أن يبلغ حجم صناديق الثروة السيادية في دول التعاون نحو تريليوني دولار مع نهاية عام 2012، مرتفعاً من 1,6 تريليون لعام 2011.
وأوضح التقرير أن استمرار أسعار النفط عند 112 دولاراً للبرميل مع استمرار التوسع في الإنفاق الحكومي، قد يوجد قدراً من الحيوية الاقتصادية، ما دفع صندوق النقد الدولي والجهات المعنية الأخرى إلى رفع تقديراتها لمعدلات نمو دول مجلس التعاون.
ونوه بموافقة السعودية على إنشاء صندوق سيادي لرعاية واستثمار فوائضها بدلاً من استبقائها لدى صندوق النقد الدولي، حيث معدل الفائدة لا يتجاوز 2% وهو أقل من معدلات التضخم في غالب الأحوال.
وأفادت مؤسسة الخليج للاستثمار بأنه من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون فائضاً جيداً في الموازنات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر النفط التوازني المطلوب لتحقيق توازن بين إيرادات الحكومة ونفقاتها العامة قد ارتفع إلى حوالي 95 دولاراً للبرميل.
ونوهت بأن النفقات الحكومية لا تزال تواجه ضغوطاً نحو الزيادة لمقابلة مطالب زيادة الأجور والمنح الدراسية وخلافه، إلى جانب الزيادة في النفقات الرأسمالية اللازمة لتنفيذ الخطط المعمول بها في دول المجلس.
وترى المؤسسة أن فئات الائتمان الأكثر وقائية والأفضل تلك المطروحة من أبوظبي وقطر، كما ترى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد. ويقترح التقرير البقاء عند الطرف الأدنى لمنحنى العائد، بمعنى الاستثمار في السندات القصيرة والمتوسطة الأجل، آخذين في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حالياً بالاقتصاد العالمي.
وعلى مستوى الائتمان العالمي، بين التقرير أن إسبانيا محور أو مركز أزمة الديون الأوروبية، والتي دخل اقتصادها الركود للمرة الثانية منذ عام 2009 وتجاوز معدل البطالة نسبة الـ 24%، حيث يعاني أكثر من نصف مواطنيها الشباب من هذه المشكلة.
وخفضت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني مستوى تصنيفها لإسبانيا درجتين ليصبح ( BBB + )، كما تخوفت من أن إسبانيا قد تحتاج لاحقاً إلى ضخ أموال إضافية في بنوكها، كما انزلقت المملكة المتحدة هي الأخرى إلى ركود لفترتين متعاقبتين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1970.
ويرى التقرير أن حالة الاقتصاد العالمي استمرت في التراوح بين التقدم والتراجع، فقد أظهرت التقارير الخاصة بمعدلات نمو الاقتصادات الناشئة في آسيا عن اتجاهات إيجابية، جعلت صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصادات الناشئة بمعدل 6%، وهو معدل النمو ذاته الذي تحقق عام 2011، مع توقع نمو الصين بمعدل 8,2% والهند بحدود 7%، مدفوعة بزيادة الطلب الداخلي في كل منهما وفي آسيا بشكل عام، وذلك على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلاته المتوقعة إلى 2% في الولايات المتحدة بل وتراجع النمو في الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير “لقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاساً للاتجاه خلال شهر أبريل الماضي، ما أدى إلى تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية بواقع 2,08%، حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطاً على الأسهم العالمية، كما شهدت نتائج الربع الأول إعلان البنوك السعودية عن تحقيقها نمواً ملحوظاً في أرباحها في ظل تحسن كبير في معدل نمو القروض، وزيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى انخفاض في حجم المخصصات.
وأوضح التقرير أنه ورغم تباين نتائج قطاع البتروكيماويات، فقد فاقت أرباح اثنين من شركات القطاع، إحداهما سعودية والأخرى قطرية، التقديرات بفارق غير صغير، وفي العربية فاقت كبريات الشركات في قطاع العقار تقديرات المحللين، حيث حافظت أسعار العقار على النمو الإيجابي للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت على ما يبدو وتيرة تسليم المشاريع، وسجلت بعض الشركات نمواً في إيراداتها من تأجير العقارات.
وأشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي هبط 1,93% وسوق دبي المالي 1,03% خلال أبريل الماضي، وفي الوقت الذي شكل فيه قطاعا الخدمات والبنوك عنصري إعاقة وإبطاء في سوق دبي، فلقد قاد قطاعا الاستثمار والعقار سوق أبوظبي إلى التراجع.
كما جاء مؤشر “تداول” للأسهم السعودية كأسوأ المؤشرات الخليجية أداء خلال شهر أبريل بتراجعه بواقع 3,53% متأثراً بالخسائر الكبيرة لقطاعي التأمين والاستثمار اللذين كانا من العوامل الرئيسية للصعود القوي للسوق في الشهر السابق.
وبين أن جانباً من هذه الخسائر نتج عن مؤشرات إصلاح في الأسواق المالية يمكن أن يستهدف النشاط المضاربي، كما طال التراجع الحاد أيضاً قطاعي البتروكيماويات والبنوك ذوي الثقل الكبير.
ولم تحمل نتائج البنوك للربع الأول أي حافز للمستثمرين، كما بقي السوق خارج دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب.
أما المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد انخفض بواقع 0,65% بسبب تراجع قطاع البنوك، بينما سجل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً جديداً طفيفاً بلغ 0,03%، مدعوماً بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات. أما مؤشر مسقط 30 للأسهم العمانية، فقد حقق مكاسب أكبر بلغت 3,14%، مدعوماً على نحو رئيسي بالأداء القوي لقطاعي الصناعة والبنوك.
وأضاف التقرير “على الرغم من امتلاك أسواق الأسهم الإقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل أسعار النفط القوية خلال الربع الأول من عام 2012 والتي عززت من المكانة الكبيرة للمنطقة، فإن هذه الأسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالأسواق العالمية.
وتوقع تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك. كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد أيضاً من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكانية حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاع التجزئة.
عدد اليوم
