الرومي: إصدار بطاقات للمتطوعين تمكنهم من الحصول على مميزات

أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة ''أنا متطوع'' مع بداية العام المقبل، لنشر وإرساء ثقافة التطوع وحفز العمل الأهلي وتعزيز التطوع كأحد عناصر وأدوات التنمية في المجتمع واعتماد العمل التطوعي كمعيار للجودة· وكانت الرومي افتتحت صباح أمس خلال ندوة الثقافة والعلوم بالممزر ملتقى العمل الأهلي في دورته الأولى تحت شعار ''العمل الأهلي ارتقاء حضاري'' برعاية سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي· وقالت الرومي في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستصدر 3 أنواع من البطاقات يحصل عليها المتطوع حسب عدد ساعات التطوع، الأولي للمتطوعين 1000 ساعة فأكثر، والثانية للمتطوعين 500 ساعة، أما البطاقة الثالثة لمن تطوع 200 ساعة''· وكشفت الرومي انه سيتم منح مميزات خاصة للمتطوعين تختلف حسب جهودهم التطوعية وفقاً للبيانات والمعلومات التي ستزود الجمعيات بها الوزارة· وذكرت انه سيتم التفاوض مع المؤسسات الكبرى وشركات الطيران والقطاع الخاص، لتقدم عروض مخفضة في مجالاتها للمتطوعين· وتوجد 4 مبادرات تتعلق بالعمل التطوعي ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام المقبل، بحسب الرومي التي أشارت إلى أن الوزارة ستنشئ بالتعاون مع شركة ''دو'' للاتصالات المتكاملة موقعاً الكترونياً خاصاً بجمعيات النفع العام، وستشرف عليه '' دو'' لمدة عام وبعدها يكون تحت إشراف الوزارة· كما ستوفر الوزارة خدمات إلكترونية لتسهيل الخدمات والإجراءات المتعلقة بدور وأداء الجمعيات، بحسب الرومي التي لفتت إلى أن قانون جمعيات النفع العام الجديد الذي تم العمل به منذ بضعة أشهر، يسمح للجمعيات بالاستثمار مع القطاع الخاص· وأكدت الرومي أن العمل الأهلي ''قام بدور مهم في المرحلة الماضية، إلا إننا في مرحلة مختلفة في معاييرها ومشاكلها وتحدياتها''، داعية الجمعيات ذات النفع العام إلى تكييف نفسها مع التحديات التي تواجهها وتواكب حالة التطور السريع في ذلك المجال· وقدم الدكتور على الزعبي أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الكويت ورقة عمل حول التنمية والمجتمع المدني الخليجي، حيث أشار إلى أن عملية التنمية بدول الخليج تواجه مجموعة من التحديات الجدية والتي تتطلب تضافر كافة الجهود في التعامل معها وحلها، خصوصاً من خلال المشاركة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الخليجي· وأشار محمود حافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن معظم ما تؤديه الجمعيات من أنشطة تقوم بها الجهات الحكومية ولذلك فإن عملها متواز مع عمل الدولة· وتطرق إلى العقبات في طريق العمل الأهلي وجمعياته، وصنفها إلى ثلاث مجموعات تشمل عدم توافر البيئة المهيأة والتي ترتبط بالتشريع الملائم وإزالة العوائق البيروقراطية· وتحدث عبدالله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عن القطاع الأهلي ومسؤوليته تجاه المجتمع مشيراً إلى أن القطاع الأهلي بجمعياته ذات النفع العام يشكل عنصراً رئيسياً وفاعلاً في تنمية المجتمع في صور متعددة