«العمل» تدعو للالتزام بشروط الانتقال الجديدة

دعت وزارة العمل العاملين في القطاع الخاص، إلى ضرورة الالتزام بالشروط التي حددتها القرارات الوزارية بشأن انتقال العمال بين الشركات، في الوقت الذي يتقدم عمال بطلبات للوزارة للانتقال دون أن يلتزموا بالشروط الجديدة التي حددتها الوزارة. ورفضت الوزارة إصدار تصريح عامل لعامل تقدم باستقالته بعد مرور عام و11 شهراً من عمله لدى الشركة التي كانت يعمل بها وحصوله على كل مستحقاته ذلك، لعدم توافر شرط أساسي للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو مرور عامين لدى صاحب العمل الأول وأحالت الطلب إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته. وقالت لجنة “اليوم المفتوح” في ديوان الوزارة بأبوظبي إنه تم رفض طلب قدمه العامل لرفع الحرمان لمدة ستة أشهر من العمل والمترتب على إنهاء علاقة العمل، مشيرة إلى أن العامل أشار إلى أنه حصل على عدم ممانعة من صاحب العمل الأول للسماح له بالعمل لدى شركة أخرى، إلا أنه لم يعد يعتد بكتاب عدم الممانعة بموافقة صاحب العمل على الانتقال، كما كان معمولاً به قبل تطبيق قرارات الانتقال الجديدة بداية العام الجاري. وأضافت اللجنة أن العامل بعد إلغاء بطاقة عمله لم يتمكن من إصدار تصريح عمل جديد للانتقال لشركة أخرى نظراً لتطبيق الحرمان لمدة ستة أشهر بحقه وإدراج ذلك في النظام الإلكتروني للوزارة الذي رفض معاملته. وتلقت لجنة اليوم المفتوح المكونة من قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه وخليل خوري رئيس قسم تراخيص العمل وصالح الجابري رئيس وحدة المنشآت في أبوظبي أول من أمس، أكثر من 30 مراجعاً تمحورت معظم طلباتهم في الإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والاستثناء من المؤهل الدراسي. ووافقت اللجنة على استثناء عامل من المؤهل العلمي للعمل في وظيفة مشرف فني بإحدى الشركات، والتي تتطلب حصوله على مؤهل دراسي اعتمادا على الخبرة التي اكتسبها لأكثر من 11 عاماً في مهنة فني بنفس الشركة.