جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيره أمس إيران بمواجهة المزيد من العزلة الدولية إذا واصلت نهج التحدي الذي تسلكه في مواجهة الضغوط بسبب برنامجها النووي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في البيت الأبيض، في وقت أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون الإثنين المقبل عقوبات أكثر صرامة ضد إيران بما في ذلك إجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، موضحين أن الاتحاد سيطالب طهران أيضاً للموافقة على موعد محدد لاستئناف المحادثات النووية. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان براست أن محادثات النووية المرتقبة بين إيران الاتحاد الأوروبي ومجموعة “5+1” والجهات الأخرى، ستكون على أساس «إعلان طهران» الموقع من قبل إيران والبرازيل وتركيا في 17 مايو الماضي، حول تبادل الوقود النووي. لكن المتحدث أكد أن بلاده لا يمكنها في الظرف الراهن إجراء حوار مع واشنطن بسبب ما وصفه بـ”سياسات الحكومة الأميركية العدائية ضد طهران وتبنيها قرار العقوبات في مجلس الأمن إضافة إلى فرضها عقوبات أحادية الجانب. وبالتوازي، ذكرت وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري، أن البرلمان الإيراني أقر قانوناً أمس يطالب الحكومة بالرد بالمثل، على أي دولة تفتش سفناً أوطائرات إيرانية او ترفض تزويدها بالوقود امتثالاً للعقوبات الدولية والأميركية.
وكشفت مسودة إعلان تم إعدادها لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد بتاريخ 17 يونيو الماضي، لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي وأيضاً دعوة طهران لاستئناف المحادثات وتحديد موعد قاطع لبدئها. وتهدف الإجراءات الأوروبية المرتقبة التي تذهب لمدى أبعد مما ذهبت إليه العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1929 في 10 يونيو الماضي، إلى ممارسة الضغط على طهران للعودة للمحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية أن الغرض منه هو إنتاج أسلحة نووية. وجاء في مسودة الإعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل الإثنين المقبل سوف يقرون العقوبات الجديدة “بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر في 17 يونيو” في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة بروكسل الأخيرة. وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات “بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي، من خلال المفاوضات”. ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل غداً، على الإعلان لكن من غير المرجح إدخال تعديلات كبرى.
وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين. وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي في 17 يونيو الماضي، أن العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر “الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والإسالة والغاز الطبيعي المسال” إضافة إلى إدراج المزيد من الأسماء على قائم حظر الحصول على تأشيرة، وتجميد الأصول وخاصة ما يتعلق بالمصارف الإيرانية وقوات الحرس الثوري وشركة خطوط الشحن البحرية الإيرانية. والغرض من هذه العقوبات الأوروبية هو ممارسة ضغوط مالية شديدة على إيران وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير. لكن دبلوماسيين أقروا أيضاً أن تأثير العقوبات سيتوقف على الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.
كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران لاستئناف المحادثات رداً على خطاب في 6 يوليو الحالي، من كبير المفاوضين النوويين في إيران سعيد جليلي يقترح فيه استئناف الحوار. وجاء في مسودة الإعلان المرتقب إن مجلس وزراء الخارجية “يدعو إيران إلى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي فيما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لإجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة (5+1)” التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشارك في مباحثات البرنامج النووي الإيراني.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت بالاجماع أمس، علي مشروع قرار يلزم حكومة الرئيس نجاد بالتعامل بالمثل في حال تعرض الطائرات والسفن الإيرانية للتفتيش أو عدم تزويدها بالوقود. ويلزم القرار الحكومة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الإيرانية أو شحنات البضائع أو تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود. ودعا البرلمان الحكومة أيضاً، إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، ضمن نطاق اتفاقية الضمانات في معاهدة حظر الانتشار النووي ويحظر على الحكومة الاستجابة إلى أي مطالب خارج إطار اتفاقية.
آشتون تبحث مع متكي استئناف المفاوضات
طهران (أ ف ب) - أعلنت وكالة الأنباء الطالبية الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي التقى في كابول أمس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي شددت على ضرورة استئناف المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي. وجرى اللقاء على هامش أعمال المؤتمر حول أفغانستان الذي عقد أمس، وضم ممثلين عن نحو 70 دولة ومنظمة دولية لمناقشة مستقبل هذا البلد. ونقلت الوكالة عن آشتون شددت على ضرورة «استئناف المفاوضات النووية» مع طهران، مضيفة «نحن على اتصال بجمهورية إيران ومصممون على التوصل إلى حل مقبول من الطرفين». من جهته، شدد متكي على «موقف إيران وعلى الحقوق المشروعة للأمة الإيرانية في المجال النووي»، حسب ما نقلت الوكالة نفسها التي أشارت إلى أن اللقاء تم بناء على طلب آشتون.
عدد اليوم
