عواصم (د ب أ) - أكد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الركود.
وأوضح دراجي خلال مؤتمر في روما أن صانعي القرار على استعداد لخفض معدل الفائدة من جديد حتى وإن ارتبط هذا الأمر بالكثير من التعقيدات والعواقب. وأشار الإيطالي إلى أنه سيجري تحليل الموضوع «لنكون مستعدين للتحرك إذا لزم الأمر».
وكان المركزي الأوروبي اتخذ قراراً الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0,5% من أجل دعم النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
وحذر دراجي من احتجاجات محتملة بسبب معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في بعض الدول بأوروبا. وأضاف دراجي أن البطالة في أوروبا وصلت إلى مستوى ينذر بإثارة احتجاجات تأخذ أشكالاً متطرفة ومدمرة. واختتم دراجي تصريحاته قائلاً إن أوروبا بحاجة إلى نمو دائم حتى تتمكن من تخفيض معدلات البطالة.
من ناحية أخرى، طالبت إسبانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم سريع باتجاه إنشاء اتحاد بنكي داخل الاتحاد الأوروبي. واتفق رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ونظيره الإيطالي إنريكو ليتا أول أمس في مدريد على انتهاج استراتيجية مشتركة لتحقيق هذا الهدف.
وقال راخوي عقب التقائه نظيره الإيطالي إنه من الضروري أن تضع القمة الأوروبية المقبلة في يونيو اللمسات الأولى لهذا الاتحاد. وحذر ليتا من أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتعريض مصداقيته للخطر ما لم يتم إنشاء هذا الاتحاد، وقال «في البداية تقرر إنشاء اتحاد بنكي ثم لم تفعل أوروبا شيئا».
ورأى ليتا ضرورة أن تطبق هذه القرارات من خلال قمة الاتحاد الأوروبي القادمة. وشدد راخوي على أهمية أن تواكب الإصلاحات في إسبانيا وإيطاليا إصلاحات في الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس الوزراء الإسباني ونظيره الإيطالي أهمية مكافحة البطالة بين الشباب وأن ترافق إجراءات التقشف إجراءات أخرى لدعم النمو الاقتصادي.
إصلاح الموازنة
من جانب آخر، اعتبر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إعلان المفوضية الأوروبية منح فرنسا مزيدا من الوقت لإصلاح الموازنة بمثابة تغيير في سياسة الإصلاح المالي بأوروبا.
وقال موسكوفيتشي في العاصمة الألمانية برلين أمس خلال الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس «المجلس المالي والاقتصادي الألماني-الفرنسي» :»حتمية النمو الاقتصادي تشهد مراعاة أكبر حاليا».
ومن جانبه، أعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن تفهمه لمنح فرنسا مهلة إضافية لضبط موازنتها، مضيفا أن هناك مساحة يمنحها ميثاق الاستقرار الأوروبي للتصرف إزاء الوضع في دولة ما.
يذكر أن المفوضية الأوروبية منحت فرنسا - نظرا للركود والبطالة - مزيدا من الوقت لخفض العجز في موازنتها إلى ما دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعالت الأصوات في الائتلاف الحاكم بألمانيا مطالبة بعدم إبداء تساهل مع الحكومة الاشتراكية في باريس بسبب نقص الإصلاح المالي في فرنسا.
وأعرب موسكوفيتشي عن شكره لنظيره الألماني على تفهمه للوضع في فرنسا، وقال ردا على انتقادات الائتلاف الحاكم في ألمانيا إنه متفهم لعلامات الاستفهام التي تدور في ألمانيا حول الوضع في فرنسا، مؤكدا أن بلاده لن تتهاون في إزالة أوجه القصور الهيكلية، متعهدا بصفته وزيرا للمالية بتنفيذ هذا الوعد.
وذكر موسكوفيتشي أن بلاده ستستغل المرونة التي أتاحتها المهلة الإضافية لضبط الموازنة، وقال «نعلم أن ألمانيا بحاجة إلى فرنسا قوية»، مضيفاً أن بلاده ستصبح أقوى عبر الإصلاحات. وأعرب موسكوفيتشي عن تأييده لسياسة تقشف معتدلة لخفض عجز الموازنة بالتوازي مع إصلاحات هيكلية، وقال «ضبط مالية الدولة أمر حتمي»، موضحا في الوقت نفسه ضرورة أن يكون هناك تحفيز للنمو الاقتصادي والتشغيل.
وأضاف الوزير الفرنسي «الخفض الحاد في عجز الموازنة لن يساعدنا»، موضحاً أن الخفض ينبغي أن يكون دقيقا ومتوافقا مع وضع الدولة، مضيفا أن سرعة ضبط الموازنة ينبغي أن تتيح الفرصة للنمو الاقتصادي أيضا، وقال «لا يوجد نموذج وحيد للجميع... يتعين الالتزام بالقواعد دون التخلي عن المرونة».
مكافحة البطالة
واتفق شويبله مع تصريحات نظيره الفرنسي من ناحية المبدأ، مضيفا أنه بدون إجراءات صادقة لمكافحة البطالة المرتفعة بين الشباب على سبيل المثال في جميع القطاعات بأوروبا قد يفقد المشروع الأوروبي شرعيته، مؤكدا في ذلك الدور المحوري للتدريب المهني.
وأضاف شويبله أن عملة اليورو مستقرة واستعادت الثقة مجددا. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى المالي والاقتصادي الألماني-الفرنسي، الذي تأسس عام 1988، يضم وزراء مالية واقتصاد البلدين بالإضافة إلى محافظي البنك المركزي للبلدين. وكان يهدف المنتدى عند تأسيسه إلى تعزيز العلاقات الألمانية-الفرنسية خلال الإعداد لتطبيق عملة اليورو، كما ساهم في الإعداد لميثاق الاستقرار والنمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وتأسيس مجموعة اليورو عام 1997.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مقابلة نشرت أمس أنه سيجري تعديلا وزاريا في حكومته في الوقت المناسب، موضحا أنه ليس هناك وزير «يتمتع بحصانة» ضد هذا التعديل.
وقال أولاند لمجلة «باريس ماتش» في مقابلة بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيسا للبلاد في السادس من مايو، إن «التعديل الوزاري سيأتي في الوقت المناسب». وأضاف أنه «ليس هناك شخص في الحكومة يحظى بحماية. لا أحد يتمتع بحصانة».
ويواجه الرئيس الاشتراكي، الذي يواجه انخفاضا قياسيا في مستويات شعبيته، ضغطا لإعادة هيكلة حكومته من أجل مواجهة أزمة اقتصادية تزداد عمقا.
ودارت التكهنات حول احتمال أن يكون رئيس الوزراء جان مارك إيرو معرضا لفقد منصبه، ولكن باريس ماتش ذكرت أن أولاند أكد بشكل غير مباشر خلال المقابلة أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه.
عدد اليوم
