ستصبح واشنطن أول ولاية أميركية تلزم أرباب العمل بحد أدنى للأجور يزيد على تسعة دولارات في الساعة عندما تنضم إلى سبع ولايات أخرى، مع بداية العام الجديد، في تعديل الرواتب تلقائياً لمواكبة التضخم. وتشير بيانات لمركز الإحصاء الأميركي إلى أن أكثر من مليون عامل أميركي ممن يتقاضون الحد الأدنى سيرتفع مما يحصلون عليه مقابل ساعة العمل بعد التعديل ولكن كثيرين سيظلون في صفوف الفقراء العاملين في بلد يعيش نحو سدس سكانه تحت خط الفقر الرسمي.
واستناداً إلى المعدل السائد لألفي ساعة عمل في العام فستترجم زيادة الأجور التي تسري من أول أيام العام الجديد في أريزونا وكولورادو وفلوريدا ومونتانا وأوهايو وأوريجون وفيرمونت وواشطن إلى رواتب سنوية لعمال الحد الأدنى بين 15 ألفاً و280 دولاراً و18 ألفاً و80 دولاراً. وطبقاً لبيانات معهد السياسة الاقتصادية فإن نحو خمس العمال الذين سيحصلون على الزيادة يعيشون في ولاية واشنطن، حيث سيرفع التعديل الحد الأدنى من 8,67 دولار في الساعة إلى 9,4 دولار.
وقال دوجلاس هول، مدير شبكة التحليلات والأبحاث الاقتصادية بمعهد السياسة الاقتصادية،: «بعض الناس ينظرون إلى هذه الأرقام ويقولون (ما هو حجم التغيير الذي يمكن أن يصنعه 37 سنتاً إضافياً في الساعة؟)، لكن الحقيقة هي أنه بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على هذه الأموال الزهيدة فإنه يحدث فارقاً كبيراً».
عدد اليوم
