القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر إنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بالبورصة المصرية في 23 مايو تلبية لرغبة المتعاملين في السوق.
وأضافت الرقابة المالية في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها قررت عودة آلية التداول في ذات الجلسة بعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بعقد جلسات تجريبية للتأكد من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية. وتتيح هذه الآلية للمستثمر الشراء والبيع في نفس الجلسة أكثر من مرة مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.
كان أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية قال لرويترز في أبريل إن العمل بنظام البيع والشراء في نفس الجلسة سيعود خلال الأسبوع الأول من مايو. كانت الهيئة قررت في فبراير 2011 تعليق النظام ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير الحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%. ولم تحدد الهيئة موعدا لعودة باقي الآليات للعمل.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «عودة آلية التداول في ذات الجلسة ستساعد شركات السمسرة التي تعاني بشكل عنيف من انخفاض السيولة وحجم الإيرادات. ستعمل على زيادة السيولة الاستثمارية للمتعاملين الأجانب وتنويع الأدوات الاستثمارية».
وأكدت الرقابة المالية في بيانها أن عودة العمل بآلية التداول في ذات الجلسة جاء «لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه». وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويرها من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة بعدما تسببت ثورة 25 يناير 2011، والأحداث التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.
وأصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قرارا بفرض ضريبة «تمغة» نسبية على عمليات التداول في بورصة القاهرة بمعدل واحد في الألف عن كل عملية بيع أو شراء يتم تحصيلها من المنبع عبر شركة «مصر للمقاصة» والتسوية وتوريدها فور تسوية أي صفقة إلى مصلحة الضرائب، وهو ما أثر سلبا على المتعاملين.
وكان طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، قال مؤخرا إن شركته لن تستطيع تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة على معاملات بورصة مصر إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد نهاية أبريل الماضي.
وقال عبدالباري «لا استطيع تحديد موعد صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة المالية، ولكن أتوقع أنها ستصدر سريعا». وينص القانون حسبما جاء في الجريدة الرسمية على بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. لكن عبد الباري قال «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة معاملات البورصة لمعرفة كيفية وموعد بدء التحصيل».
ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20? على الإعلانات.
من ناحية أخرى، قالت وزارة البترول المصرية أمس إن شحنات النفط الخام الليبي والعراقي التي اتفقت عليها ستصل خلال الشهر المقبل. كانت مصر اتفقت مع ليبيا على استيراد 12 مليون برميل على مدار 12 شهرا ومع العراق على استيراد أربعة ملايين برميل شهريا من النفط الخام.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ أوائل 2011 وقلصت معظم الشركات العالمية إمدادات منتجات النفط لمصر خشية عدم سداد قيمة الشحنات بينما تحاول الحكومة خفض دعم الطاقة الذي يلتهم خمس ميزانيتها.
وقالت وزارة البترول في بيان صدر أمس، إن المرحلة القادمة «ستشهد تنفيذ عدد من الحلول لأزمة الوقود والطاقة وخاصة مع الهدوء النسبي في ظاهرة الطوابير على السولار والبنزين ومع وصول شحنات البترول الخام الليبي ثم العراقي الشهر القادم». ويتزامن البيان مع تعيين شريف هدارة وزيرا جديدا للبترول ضمن تعديل شمل تسع حقائب بحكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل. واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال الأشهر القليلة الماضية مما تسبب في شلل مروي بعدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة.
ومن شأن إمدادات النفط الليبي والعراقي أن تخفف حدة المشكلة في مصر التي تدين بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لشركات النفط نصفها مبالغ متأخرة. وتسعى مصر لرفع سعر الطاقة المدعومة بشكل تدريجي لتقترب من المستويات العالمية في غضون أربعة أعوام لتخفيف عبء العجز الهائل في الميزانية. لكنها تسعى على المدى القصير لتجنب تأجيج مزيد من الاضطرابات الاجتماعية وتوفير إمدادات الطاقة خلال الصيف وهو موسم ذروة الاستهلاك.
عدد اليوم
