أعلنت منظمة العمل الدولية أمس أن العمل القسري في القطاع الخاص والذي يطال ملايين الأشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة وفي المنازل يدر 150 مليار دولار من الأرباح السنوية غير المشروعة في العالم.
وأعلنت بيت اندريس مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في منظمة العمل الدولية لدى تقديم تقرير بهذا الصدد أنه «في الاقتصاد الخاص، أن العمل القسري يدر 150 مليار دولار (109 مليارات يورو) من الأرباح في السنة».
ويأتي ثلثا هذه الأرباح أي 99 مليار دولار من الاستغلال الجنسي لأهداف تجارية، فيما الـ 51 مليار دولار المتبقية ناتجة عن الاتجار بالعمال لاهداف الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك الأعمال المنزلية 8 مليارات دولار والزراعة 9 مليارات دولار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية 34 مليار دولار كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة.
وتستند هذه الأرقام إلى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2012 والتي قدرت بـ 20,9 مليون عدد الأشخاص الذي يطاولهم العمل القسري والاتجار بالبشر والرق الحديث في العالم، وبينهم 18,7 مليون في القطاع الخاص.
و26% من الضحايا الـ 20,9 مليون هم أطفال فيما 55% منهم من النساء والفتيات.
وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد في العالم من العمال القسريين (بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة) يبلغ 11,7 مليون ضحية (56%)، تليها أفريقيا (18%) وأميركا اللاتينية (9%) ودول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7%) وبلدان الاتحاد الأوروبي (7%) والشرق الأوسط (3%).
وقالت بيت اندريس إنه «بعدما تم تحقيق تقدم على صعيد تراجع العمل القسري الذي تفرضه الدول، علينا الآن أن نركز على العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل الأشخاص عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص». (جنيف - أ ف ب)
عدد اليوم
