أقرت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الأول إجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر حدود الإقليم من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وقال برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إن حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الإقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود إلى إيران يوميا، مضيفا أن إجراءات مشددة اتخذت لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر الحدود العراقية في الإقليم.
وقال صالح إنه لا علم لديه بعبور أي نفط خام حدود كردستان وإنه إذا كان ذلك يحدث فهو غير قانوني. وتابع يقول إن من بين الإجراءات التي أقرتها حكومة الإقليم أمس الأول تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي. وأضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق. وذكر أيضا أن تجارة الوقود عبر الحدود ليست قاصرة على كردستان وإنما تحدث عبر الحدود العراقية بأكملها.
وأعرب عن أمله في إمكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعا من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد. لكنه قال إن الحكومة ما زالت تنتظر قرارا من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات النفط الأجنبية.
وقال صالح إن العراق ومنطقة كردستان يخسران مليارات الدولارات بسبب وقف الصادرات من كردستان العراق ورمى بالكرة في ملعب بغداد بشأن استئنافها. وذكر أن الحكومة الإقليمية طلبت من بغداد إعطاءها اقتراحا محددا بشأن كيفية سداد التكاليف لتلك الشركات.
وأضاف أنهم ينتظرون نتائج هذه المسألة وعبر عن أمله في تسوية الخلاف سريعا. وعبر رئيس وزراء حكومة كردستان عن تفاؤله بأن الأمور تمضي على الطريق الصحيح لكنه عبر عن أمله في إمكانية تسريعها وإنجازها.
عدد اليوم
