الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عيسى صالح: التشكيك في نزاهة اللجان القضائية مرفوض

عيسى صالح: التشكيك في نزاهة اللجان القضائية مرفوض
8 مايو 2015 22:59
معتز الشامي (دبي) ورد عيسى صالح على انتقادات لوائح الاتحاد ولجانه، ووصفها بأنها متخلفة عن الركب، وعفا عليها الزمان وغيره من الأوصاف التي نالت من هيبة تلك اللوائح، وقال «الكتاب الوحيد الذي لا يحتاج لتعديل، ويصلح لكل زمان ومكان، هو القرآن الكريم، أما ما عدا ذلك من قوانين وضعية، فإنها تخضع للتعديل أولاً بأول، أو عند الممارسة والتطبيق، وبالتالي اكتشاف ثغرات في اللوائح والقوانين، وسعي اتحاد الكرة لتعديلها، يعكس مدى حرصه، على الوصول إلى مرحلة الكمال في اللوائح، رغم أن هذا من المستحيلات، ويكفي أن لوائح «الفيفا» نفسها تعدل بشكل سنوي، حيث كنت عضواً بلائحة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وكانت اللوائح تعدل باستمرار، ورغم ذلك لا أحد ينتقد «الفيفا» أو يصف لوائحه بالتخلف». ويعتبر المستشار عيسى صالح رئيس لجنة فض المنازعات، وعضو هيئة التحكيم باتحاد الكرة، وعضو اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي، ولجنة فض المنازعات بـ«الفيفا»، من الشخصيات القانونية القليلة صاحبة التخصص في القانون الرياضي بالدولة، وذلك من واقع عمله الممتد لسنوات طويلة في هذا الجانب، غير أنه منذ توليه مسؤولية قيادة لجنة قضائية، تتخصص في نظر مشاكل تعاقدات الأندية مع اللاعبين والمدربين، تناولنا معه أبرز مشاكل أنديتنا، وسبب توقيع عقوبات بالملايين عليها بحق مدرب أو لاعب، رغم مرور ما يقرب من 7 سنوات، في تعاملها مع الاحتراف وإبرام العقود. وكشف صالح، العديد من النقاط السلبية، التي يمكن وصفها بأنها أسباب المشكلة، ولكنه قلل من خطورتها، في ظل انتشار الظاهرة نفسها، لدى جميع الدوريات بما فيها الأوروبية المتقدمة في الاحتراف ونظام العقود، والتي تشهد قضايا عديدة في «الفيفا» بينها وبين مدربين ولاعبين مثلما يحدث مع أنديتنا كل موسم. وتحدث صالح عن تشكيك البعض في أي لجنة من لجان الاتحاد القضائية، وقال «التشكيك في نزاهة الاتحاد أو لجانه، يعتبر أمراً مرفوضاً، ولا أميل له على الإطلاق، وأعتقد أن السبب في إطلاق حملات التشكيك، أو ردود الفعل الوقتية، هو تعارض المصالح فقط، فكل نادٍ يبحث عن مصلحته، حتى لو على حساب الاتحاد والقوانين واللوائح، ولكن مثل هذه المواقف تنتهي فوراً، بعد ظهور حسن نية الاتحاد ولجانه التي لا تعتمد إلا على اللوائح والقوانين، وفي النهاية أرحب بالنقد الموضوعي وليس الشخصي». ورداً على سؤال يتعلق بكيفية توليه مسؤولية لجنة فض المنازعات، وهو في فترة ما كان قد عمل مستشاراً ومحامياً، لدى بعض الأندية في قضايا رياضية وتعاقدية، قال: «أحب التأكيد للجميع أنني وقبل دخول عضوية هيئة التحكيم قبل عامين، برئاسة الدكتور يوسف الشريف، انتهت علاقتي العملية والتعاقدية، بالأندية المحلية تماماً، ووقتها كانت العقود المبرمة بيني وبينها، انتهت قبل تشكيل هيئة التحكيم، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن، ولا أعمل في أي قضايا لأندية أو لاعبين بصفة محامي لهذا الطرف أو ذاك». وأضاف: «خلال العامين الماضيين، انسحب من نظر قضايا، يكون أحد أطرافها سبق وأن ارتبطت معه بعلاقة عمل، أو حتى اتصل بي وطلب استشارة قانونية، وعندما توليت رئاسة غرفة فض المنازعات، طالبت الإخوة الأعضاء، بعدم الوجود في الغرفة، لنظر أي شكوى من أي نوع، إذا كان لدى أي منهم، سابق علاقة مع أي من أطراف القضية، وذلك بهدف تطبيق مبدأ الحياد والشفافية والنزاهة، ونرفض التشكيك في النزاهة، لأي من المنتمين للجان القضائية والقانونية، لأننا بمثابة قضاة نحكم بالعدل، بين الأطراف المتصارعة، وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأصول التقاضي». قلة المتخصصين وفيما يتعلق بخلافات الأندية مع لاعبيها أو مدربيها، وظهور بنود بشكل مفاجئ تؤدي لتورطها في غرامات مالية ضخمة، قال: «أعتقد أن السبب هو قلة المستشارين القانونيين الرياضيين في الأندية، أصحاب التخصص في قانون الرياضة، ولوائح الاتحاد الدولي، هو ما يوجد المشاكل بين الأندية والأطراف التي تبرم معها تعاقدات سواء مدربين، أو لاعبين أجانب ومواطنين، وما يحدث أن هناك تضارب مصالح بين الأندية وبعضها، وبعض الأندية لديها حصرية العقود، حيث تقوم بوضع عقود تتوافق مع ظروفها، ولوائحها الداخلية وموقفها المالي والقانوني، وهي كلها عوامل تصب في إطار كيفية صياغة نموذج عقد، بالإضافة إلى بعض التعديلات البسيطة، التي لا تتعارض مع القواعد العامة الأخرى». وأضاف: «بما أن عدد المستشارين القانونيين المتخصصين في وضع العقود الرياضية قليل، فإن بعض الأندية تتعاقد مع أي شخص قانوني أو محامي على طريقة «تمشي حالها فيه»، أو أن تجرب حظها مع هذا المحامي أو القانوني، أو بمعنى آخر التعامل مع الأمر بـ«البركة» كما يقولون، وإذا وقعت مشكلات، تبدأ في السعي لحلها بالطرق المعتادة، أما إذا مرت الأمور بسلام دون وجود أي خلاف، لا مانع من استمرار الحال كما هو عليه، لحين وقوع المشكلة، وهذا هو أكبر الأخطاء». وعن وجود عناد بين الأندية ولاعبيها بسبب خلافات العقود، قال: «يجب ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، لأن العقد ينظم العلاقة بين النادي واللاعب، ولا أتصور أن الأندية لا تزال تنظر للاعب بنظرة دونية، حال وقع أي خلاف بينهما، لأن الأندية أصبحت أذكى في تعاملاتها مع اللاعبين، كما يجب أن تراعي شركات الكرة، أن اللاعب هو المنتج الخاص بها، وأنها تمتلك صناعة عليها أن تطورها وهنا أتحدث عن صناعة كرة القدم». غياب الثقافة وبالنسبة لعلاقة الأندية بالمدربين، وتورط العديد من أنديتنا في مشاكل وتعويضات بالملايين بسبب سوء تعاقدها، قال: «غياب الثقافة القانونية في أنديتنا، وراء الوقوع في مشاكل قانونية، وقت إبرام العقود، بالإضافة إلى تسرع الأندية، في إبرام تعاقداتها مع المدربين، الذين عادة ما يكونون مسلحين بمديري أعمال قانونيين، أو وكلاء متخصصون، يضعون بنوداً تضمن حقوقهم، وتحميهم من «بطش» الإدارات والإقالة، وفي المقابل ترى أنديتنا بكل أسف، غير قادرة على وضع بنود وشروط، تحقق لها الحماية المطلوبة، ومن ثم تكون النتيجة، تحمل الأندية غرامات وتعويضات بالملايين». وقال: الأمر كله يتوقف، على ضرورة التفاوض الجيد وعدم التسرع، بالإضافة إلى تعيين متخصص في القوانين الرياضية واللوائح، مع مراعاة عدم المبالغة في العقود أو الشروط الجزائية، حفاظاً على حقوق الأندية وأموالها، هو واجب كل إدارة، ولا أتهم الإدارات بأنها لا تراعي ما لديها من أصول وأموال، ولكني أطالبها بضرورة الحفاظ على حقوقها عبر حماية نفسها بشكل سليم، وتحصين عقودها، بما لا يؤدي إلى حدوث مشاكل ونزاعات». ترويسة أكد المستشار عيسى صالح، رئيس غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة، أنه لم يحدد موقفه من استكمال مشواره عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي، وينتظر اتضاح موقف الاتحاد في هذا الجانب. لا يمكن مساواة بنود عقد «عموري» مع لاعب بأندية الوسط دبي (الاتحاد) انتقد المستشار عيسى صالح لجوء بعض الأندية لنسخ عقود من أندية أخرى، دون أن تراعي عدم مطابقة تلك العقود لظروفها الخاصة، وهو ما يلجأ إليه المحامي غير المتخصص في اللوائح أو القوانين التي تحكم علاقة اللاعب بالنادي والعكس، وقال «بعض الأندية تسعى للحصول على نماذج عقود لأندية أخرى، وتحاول تطبيقها في تعاقداتها، وفي أندية المقدمة بدوري المحترفين، على سبيل المثال ترى أن لديها عقودا تتضمن شروطا وبنودا تختلف تماماً عن ظروف وأحوال أندية الوسط أو القاع، ولا يمكننا أن نساوي مثلاً بين عقد عمر عبد الرحمن لاعب العين، وعقد أي لاعب آخر في أندية الوسط، من ناحية بنود العقد والأمور المطلوبة، وغيرها من الأمور المالية الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن تتشابه العقود، إلا في المبادئ الأساسية التي تعالج الالتزامات الضرورية لطرفي التعاقد، لذلك يجب أن تكون هناك خصوصية في عقد كل نادٍ، لكن المشكلة أن بعض الأندية، ليس لديها خصوصية في عقودها، لأنها حصلت على نماذج عقود لا تناسبها، وعملت على تطبيقها، لأنها لم تلجأ إلى قانوني متخصص في وضع العقود الرياضية، حتى تبرم عقداً يتماشى مع ظروفها، ومن هنا تنشأ المشاكل». وأضاف أن بعض الأندية تلجأ إلى مكتب محام أو مستشار قانوني خارجي، ليعمل معها على حل مشاكلها المالية والتعاقدية، ومثل هذا الأمر لا أفضله، لأنه يجب أن يكون لدى كل نادٍ قانوني متخصص في العقود، وما تتضمنه من بنود عند إبرام أي تعاقد». عضوية أول لجنة انتخاب آسيوية دبي (الاتحاد) دخل المستشار عيسى صالح، تشكيل أول لجنة انتخابية في تاريخ الاتحاد الآسيوي، للإشراف على الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي، على مقاعد المكتب التنفيذي لدورة جديدة، وقال «تم اختياري لعضوية اللجنة الانتخابية بالاتحاد الآسيوي، التي أشرفت على الانتخابات الأخيرة في البحرين، وفاز معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بعضوية مكتبها التنفيذي، حيث إنها اللجنة الأولى في تاريخ الاتحاد القاري التي يتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات في شكلها الجديد، بعدما تم تغيير طريقة الاقتراع واحتساب الأصوات وآلية الإدلاء بالأصوات أيضاً، وانتهى عمل اللجنة بمجرد انتهاء الانتخابات، وسيتم تشكيل لجنة انتخابية أخرى، خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون ذلك بالانتخاب، وهي لجنة تتكون من 4 أعضاء من اللجنة القانونية وعضو من المدقق الداخلي للاتحاد القاري. وقامت تلك اللجنة بتعديلات عديدة على قانون الانتخاب الآسيوي، ومنها الاقتراع على فوز الشخص، حتى لو فاز بالتزكية، وهو ما حدث في حالة فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم، حيث تم الاقتراع العلني على فوزه، بين جميع الأعضاء الحاضرين. 8 سنوات في «الفيفا» دبي (الاتحاد) أكد المستشار عيسى صالح، أنه استفاد كثيراً من عضويته في لجنة فض المنازعات في «الفيفا»، خلال فترة امتدت لأكثر من 8 سنوات من تاريخه في العمل باللجان الدولية والقارية، قانونياً متخصصاً في القانون الرياضي، وقال «استفدت كثيراً من تلك الفترة، خاصة على مستوى تطور الأداء المهني، وكيفية العمل مع خبراء متخصصين في كل المحافل». وعن عدم تلقي العاملين في هذا المجال أي مقابل مادي مجزٍ، قال «من يحب هذا المجال يبدع فيه، حتى ولو كان ذلك على حساب ظروف عمله أو ظروفه العائلية، وهو عمل مرهق، ولكنه لا يحقق مردوداً مادياً، ولكنه يحقق مردوداً معنوياً، ويفيد في التطور المهني للشخص، لذلك من يبحث عن دخل من العمل في تلك المناصب، عليه ألا يدخل إليها ويخوض غمارها».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©