سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مقاولون واستشاريون هندسيون، أن اعتماد منح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم لـ2500 مستفيد في إمارة أبوظبي، يزيد الأعمال ويعزز النشاط بقطاع البناء والتشييد، لاسيما أنه القرار يأتي وسط حالة من التفاؤل التي تسود أوساط العاملين بالقطاع في أبوظبي بعد إطلاق القيادة الرشيدة مؤخراً لحزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن أهمية اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين بأبوظبي، لاسيما أنها تعتبر الدفعة الأولى من أصل 5 آلاف قرض، سيتم إصدارها خلال العام، ما يعزز من استمرار النشاط بالسوق خلال الفترة المقبلة.
قطاعات متنوعة
وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اعتماد دفعة جديدة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين بأبوظبي يأتي في إطار استمرار جهود القيادة الحكيمة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وفي الوقت ذاته يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويزيد من نشاط قطاع المقاولات في مختلف مناطق أبوظبي.
وأشار العامري إلى استفادة قطاعات متنوعة من القرار، بجانب المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، مشيراً إلى استفادة الشركات العاملة بمجال التشطيبات، وتجارة مواد البناء، والمصاعد، والألمنيوم، والنجارة، والتصميم والديكور، وغيرها الكثير.
ولفت إلى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر من هذه قروض إسكان المواطنين، كما أن تضمن القرار مشاريع بناء أخرى لمساكن حكومية، يعزز فرص استفادة مختلف الشركات من القرار.
وأكد العامري أهمية هذه القرارات، لاسيما أنها تأتي بعد أيام من إطلاق القيادة الرشيد لحزمة اقتصادية كبيرة بقيمة 50 مليار درهم، والتوجيه بإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ويدعم مسيرة التطور العمراني بالإمارة.
نشاط السوق
أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أهمية اعتماد منح قروض سكنية جديدة خلال هذه الفترة، ما يعزز من حركة النشاط بالسوق، لاسيما بعد فترة من التباطؤ بقطاع البناء والتشييد خلال الأشهر الماضية. وأوضح العبيدي أن هناك حالة من التفاؤل بين العاملين بقطاع البناء والتشييد بانتعاش السوق، لاسيما مع صرف عدد كبير من القروض خلال الفترة الحالية، حيث يصل عدد المستفيدين إلى 2500 مستفيد، مقارنة بـ1250 مستفيداً في الدفعة التي تم صرفها بذات الشهر من العام الماضي، فضلاً عن الإعلان أن هذه الدفعة تعتبر الدفعة الأولى من أصل 5 آلاف قرض سيتم إصدارها خلال العام الحالي.
وأكد العبيدي أن قروض الإسكان تلعب دوراً رئيساً في تنشيط الاقتصاد بشكل عام، وقطاع المقاولات على وجه الخصوص، موضحاً أن نسبة المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال قروض الإسكان تشكل نحو 70% إلى 80% من حجم أعمال كثير من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بأبوظبي.
وأوضح العبيدي أهمية اعتماد الدفعة الحالية من القروض، لاسيما أنها تأتي عقب الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الجديدة، وقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالبدء في الربع الثالث من العام الحالي بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد بقيمة 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة زايد، بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة.
زيادة الأعمال
إلى ذلك، قال المهندس فراس حارث الراوي رئيس مجلس إدارة شركة كاريزما للاستشارات الهندسية، إن اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان يسهم في زيادة النشاط بالسوق بشكل كبير، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة القروض خلال هذه الدفعة وتنوعها ليصل إجمالي قيمة القروض ومشاريع بناء المساكن إلى 7.55 مليار درهم.
وتوقع الراوي أن تشهد الأشهر المقبلة نشاطاً قوياً في أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، ما يزيد من ضغط الأعمال لاسيما بالشركات الجادة المتخصصة في تنفيذ مشاريع مساكن المواطنين.
وأكد الراوي أهمية القرارات التحفيزية الأخيرة في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد، موضحاً أن ضخ المزيد من الأموال وإصدار المزيد من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار يعد تحركاً إيجابياً، وسيكون له مردود قوي على الأوضاع الاقتصادية على المدى البعيد.
بيد أن الراوي أشار إلى ضرورة الاهتمام كذلك بتقديم بعض الجهات لمزيد من التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد، سواء فيما يتعلق بسكن العمال، أو التعقيدات الإجرائية ببعض الجهات، فضلاً عن الرسوم المبالغ فيها أحياناً.
تحفيز اقتصادي
ومن جانبه، أكد ضياء الشكرجي رئيس شركة النجوم للمقاولات اعتماد منح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة 7.55 مليار درهم يزيد من فرص الأعمال ويعزز النشاط بقطاع البناء والتشييد، وهو ما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية أيضا.
وأوضح الشكرجي أن قطاع المقاولات يعد بمثابة المحرك الرئيس للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن النشاط بمجال البناء والتشييد، يتبعه نشاط اقتصادي عام.
وأشار إلى أهمية القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة مؤخراً بهدف التحفيز الاقتصادي، لاسيما التوجيه بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات.
وأشار الشكرجي إلى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان، لاسيما أن هذه الشركات في حاجة ماسة إلى الدعم المستمر، في ظل تراجع هامش أرباحها نتيجة العمل كمقاولي باطن مع الشركات الكبرى التي تسيطر على السوق.
تنوع المشاريع السكنية
أكد مقاولون، أن قرار منح قروض سكنية تضمن أيضاً اعتماد تخصيص 696 أرضاً سكنية، و798 مسكناً حكومياً بقيمة 1.6 مليار درهم، و163 قرضاً لشراء مسكن جاهز بقيمة إجمالية 195.6 مليون درهم للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وكذلك مشاريع بناء مساكن حكومية في كل من الساد بـ 306 مساكن، وسويحان بـ 204 مساكن، وتوسعة مرابع الظفرة بـ 588 مسكناً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار درهم، يضمن تنوع المشاريع لمختلف الشركات بالفئات كافة.
وأشاروا إلى أن قروض الإسكان تسهم في حالة من الانتعاش بمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل ارتباط كثير من القطاعات الأخرى بقطاع البناء والتشييد.
عدد اليوم
