تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الفطيم للسيارات اعتباراً من اليوم بسحب 4109 سيارات تويوتا “فورتشينر” موديلات ما بين عامي 2006 و2008، وذلك في حملة صيانة تهدف إلى إصلاح نظام الدفع الخلفي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس إن وكلاء السلع التي يتم سحبها ملزمون بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل عن سحب السلعة، ومخاطبة المستهلكين بإرجاع المنتجات المستهدفة إلى مراكز البيع.
وأشار إلى أن نظام الاسترداد الذي وافقت عليه الوزارة ولجان وكلاء السيارات يتضمن 3 أنواع من الاستدعاء، وهي العادي والآمن والصيانة الدورية.
إلى ذلك، تبحث وزارة الاقتصاد في اجتماعها اليوم مع وكلاء السيارات، التوصل لصيغة موحدة لعمليات لضمان قطع غيار السيارات، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من مستهلكين بامتناع وكالات سيارات عن استبدال قطع غيار سيارات. وقال النعيمي “إن الوزارة ستطالب الوكلاء بتحديد القطع التي تصل مدة الضمان فيها لعامين والأخرى التي تبلغ فترة الضمان فيها 5 سنوات”، مشيراً إلى أن المصنع يوفر الضمان الكامل للسيارة لمدة 24 شهراً، فيما توفر بعض الوكالات، ضماناً لعدد من قطع الغيار بمدة تصل لـ5 سنوات في إطار الخدمات التي توفرها الوكالات للحفاظ على العملاء.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس “يتضمن الاجتماع الاطلاع على نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام، كما تناقش الوزارة آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال الفترة الماضية من العام، والتي تضمنت سحب 11839 سيارة من “نيسان” و”مازيراتي” و”مازدا تريبوت” و”بورش”.
وقال النعيمي “إن الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع، بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها”. يذكر أن وزارة الاقتصاد، سحبت نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي.
وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال ومنتجات أثاث وأنواعاً من السجائر ومعاجين الأسنان وأنواعاً من الحليب وأدوات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى.
وأكد النعيمي سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج.
وشدد النعيمي على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق.
وقال النعيمي إن عمليات الاسترداد العام الماضي تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات، بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة.
وتضمنت تلك الحملات صيانة سيارات “هوندا” و”شوفروليه كورفت” و”شفروليه اكسبريس جي ام سي” و”هامر” و”هوندا جار” و”انفينتي” و”لامبرجيني” و”لكزس” و”لكز IX450” و”نيسان” و”أرمادا” و”مرسيدس” و”مرسيدس أورسي” و”تويوتا” و”كرايسلر” و”جاكوار” و”فورد” و”نيسان باترول”.
وقال النعيمي “إن إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حسب المواد 10 و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة بالمستهلك.
وألزم القانون المزود بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي ينتج عنها، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى التوعية بطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد.
عدد اليوم
