اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف ان مشروع قانون العمل الجديد سيكون أمام رئاسة مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة· وأشارت في تصريح لصحيفة 'الثورة' إلى أن الوزارة أعدت هذا القانون بعد جولة طويلة من الحوارات والنقاشات بين جميع الاطراف (اتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والسياحة ووزارة الشؤون كطرف حيادي)·
واوضحت الوزيرة ان اتحاد العمال أبدى بعض التحفظات على المواد المحددة هي ذاتها التي تحفظ عليها اصحاب العمل اذ كل يريد ان يأخذها لطرفه وقالت: لنكون حياديين سنرفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء مرفقاً بمذكرة توضيحية من اتحاد العمال ومن اصحاب العمل حول المواد التي لم يوافقونا عليها وكذلك سترفع الوزارة مذكرة توضيحية حول اسباب عدم الاخذ بملاحظاتهم وندع الأمر يناقش في مجلس الوزراء حيث انتهينا أخيراً من صياغة المذكرة النهائية التي ستقدم الى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الاضحى المبارك· ولم تبين الوزيرة التحفظات التي ابداها الطرفان لكنها اكتفت بالقول إن هناك احساسا لدى الطرفين بانهما يجب ان ينالا حقوقاً اكثر وقالت: نحاول الموازنة بين الاطراف ومن المبكر اثارة نقاط الخلاف والتحفظات لعلنا نستطيع التغلب عليها من خلال مناقشة المشروع في اللجنة الاقتصادية· واشارت الوزيرة الى الصعوبة في اعداد مشروع هذا القانون وقالت: كان هناك جبال تحتاج الى صعود ووديان تحتاج الى اختراق، فكنا نناقش قانوناً تجاوز عمره الخمسين عاماً ما يعني ان التشريع والاجتهاد استقر على مسائل في بعض الحالات كانت غير منطقية لا لمصلحة العمال ولا لمصلحة ارباب العمل ورغم ذلك استقر التشريع عليها وبالتالي كانت صعوبة في اختراق ما أصبح بحكم العرف والتقليد كما اننا لا نعدل قانون العمل بل نقوم بتغييره مستندين الى ان العقد شريعة المتعاقدين بالشكل الذي يحقق التوازن بين طرفي العمل على ان تفضل مصلحة العامل على مصلحة رب العمل لأنه الطرف الأقل قدرة حالياً لكنني أؤمن بأن صاحب العمل لا يملك المقدرات والامكانات كما هو شائع بل العامل هو الذي يملك المقدرات التي لايمكن تعويضها وصاحب العمل يستطيع ان يعوض انخفاض تقنية الآلة بمهارة العامل وتعويض رأسماله بطاقة العامل لكنه لا يستطيع ان يعوض قوة العمل مهما بلغت تقنية الآلة ومهما بلغ حجم رأس ماله·
عدد اليوم
