بيروت - 'الاتحاد': بعد نحو شهر أو أكثر بقليل يصبح لبنان تحت مظلة المراقبة الدقيقة لأراضيه عبر الأقمار الاصطناعية، أما الخطوة التالية المرتقبة فستكون شبكة من كاميرات المراقبة الأرضية تغطي فضاء المناطق اللبنانية على اختلافها· وما بين هذين الاجراءين المرتقبين كثفت قوى الأمن تواجدها على الأراضي اللبنانية تحسباً 'لدقة المرحلة وحساسيتها السياسية' حسبما يقول مصدر مسؤول كشف ان فترة الأعياد شهدت انتشار قرابة 1500 عنصر لضبط الأمن· ويتحدث المصدر عن خطة تعتزم القوى الأمنية تنفيذها هذا العام تقوم على مجموعة خطوات أبرزها وضع لبنان تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية عبر اتفاق بالايجار لمدة سنة مع دول كالهند وباكستان وفرنسا وايران وايطاليا على أن تكون الدولة قد تمكنت خلال تلك المدة من تأمين كاميرات مراقبة في المحاور الرئيسة فيما توكل للمؤسسات الخاصة مهمة مراقبة محيطها·
وتتضمن الخطة أيضاً تطوير قسم مكافحة الارهاب ليكون قسماً فاعلاً في كل الأراضي اللبنانية وتطوير جهاز الأمن من شرطي بحت الى عمل شرطي مخابراتي· وتأتي هذه الخطة على خلفية تقرير رفعته الجهات الأمنية في قوى الأمن الداخلي يتحدث عن واقع المؤسسة وحاجاتها·
ويقول التقرير ان امكانات قوى الأمن الداخلي الحالية قد تكفي لمكافحة الجريمة الجنائية العادية الا أنها أضعف من أن تكفي لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الارهابية ويجب الاعتراف ان معالجة هذه الثغرات وعلى المدى الفوري أصبحت حاجة ملحة· ويضيف انه وفي خضم ما شهده لبنان من تحولات كبرى في المرحلة الأخيرة لا سيما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقد استخدمت القوى الأمنية الطاقات المتوفرة لديها ولكن يجب الاعتراف ان النتيجة جاءت غير مرضية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية وذلك نظراً لضعف الامكانات من جهة ومستوى الاحتراف الذي يستخدمه المجرمون والارهابيون في عملياتهم والذي 'فاق احتراف الأجهزة الأمنية اللبنانية'·
عدد اليوم
