11 مايو 2011 00:06
أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، بتجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في ضوء ما قدم ضده من بلاغات حملت اتهامات ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير، ووقائع أخرى تتعلق بالعدوان على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
كما تمت مواجهة الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البني التحتية الإسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن فريقا من المحققين بمكتب النائب العام انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي أمس لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه. وتم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوماً.
من ناحية أخرى تظاهر العشرات من سائقي التاكسي بشرم الشيخ أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي مطالبين بمغادرة الرئيس السابق حسني مبارك للمستشفى ونقله إلى أي مستشفى آخر بعيداً عن شرم الشيخ.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
