أبوظبي (الاتحاد) ـ تدير “مصدر” المشاريع الّتي من شأنها خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واسترداد الحرارة المهدورة، إضافة إلى التقاط الكربون وتخزينه. كما تعمل على أحد أهم مشاريع احتجاز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق عالمي واسع، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “ أدنوك”.
وربما اقترنت سمعة مصدر في بدايتها، بإنشاء المحطات الشمسية ومزارع طاقة الرياح الضخمة والمشاريع المعمارية المستقبلية. لكن ورغم أن جهود الشركة في مجال الطاقة النظيفة، منصبة على تطوير وتبني الطاقة المتجددة لمنطقة الخليج، إلا أنها اغتنمت أيضاً فرصة كبيرة في قطاع الهيدروكربونات.
وتمكنت الشركة من خلال التقنية بالغة التطور لاحتجاز الانبعاثات الكربونية وتخزينها، من كتابة سيناريو جديد عبر فصل هذه الانبعاثات داخل آبار النفط نفسها. وعكفت مصدر على دراسة إمكانية احتجاز الكربون وتخزينه، بمساعدة التقنيات المعززة لاستخلاص النفط، بغرض المحافظة على ضغط احتياطي النفط لرفع مستوى الإنتاج لأقصى حد ممكن.
ويقول بدر اللامكي، مدير إدارة الطاقة النظيفة في “مصدر”، «تمثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، واحدة من أهم النقاط في مسيرة الطاقة النظيفة. ونحن نحاول ولوج قطاع الطاقة من أوسع أبوابه عبر الطاقة المتجددة، لكن مع إدراك عدم استدامة استخدام الهيدروكربونات في مختلف أرجاء العالم».
وبوضع ذلك في الاعتبار، دأبت الشركة على التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك”، سعياً وراء استخدام ثاني أكسيد الكربون المشتق من الهواء، بدلاً من الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة.
وأثبت المشروع التجريبي نجاحه، حيث من المتوقع أن يتبعه أول مشروع كبير قريباً. وسيعمل المشروع على احتجاز نحو 800 ألف طن من الكربون سنوياً المنبثقة من مصنع “شركة الإمارات لصناعات الحديد” في مصفح، ليتم إرساله عبر الأنابيب لحقنه في حقل الرميلة. ويُذكر أن الشركة فرغت من الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية وتسلم وتقييم المناقصات الخاصة بتشييد مرافق احتجاز الكربون وتخزينه وخط أنابيب بطول 50 كلم، وذلك حسبما ذكره اللامكي.
وتتطلع مصدر، للحصول على موافقة المجلس التنفيذي خلال العام الحالي. ويترتب على مصدر وأدنوك، الاتفاق أولاً حول سعر الانبعاثات الكربونية التي تجعل المشروع ذا جدوى اقتصادية على نطاق واسع.
ويقول اللامكي :”ينبغي علينا التعامل مع هذه التقنيات والموقع الذي أُذن لنا بالعمل فيه، بعقلية تجارية”.
وبينما كان سعر الكربون من القضايا الشائكة في الماضي، لا تمانع أدنوك في دفع سعر مقابله، نظراً لأنه يعوِّض عن استخدام الغاز الطبيعي الذي عادة ما يستخدم في عمليات الاستخلاص المعزز لضغط الحقول النفطية. وفي ظل ارتفاع الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة على الطاقة، ارتفع كذلك الطلب على الغاز، ما جعل السلعة تحديداً ذات قيمة. وتبشر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، بزيادة توفير الغاز المحلي لتوليد الكهرباء وبالاستغناء عن استيراده.
وتتفاءل مصدر بمرور الوقت، بأن يتم إدراج قطاع الصناعة والكهرباء في دولة الإمارات في مشروع احتجاز الكربون وحقنه. وفرغت الشركة من تحديد فرص الإمارة في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه والاستخلاص المعزز للنفط، والوصول إلى قائمة تتضمن شركة “الإمارات للألمنيوم” ومرافق التكرير ومحطات أبوظبي للكهرباء القائمة والمستقبلية.
ويقول اللامكي: «توفر كل هذه النشاطات حزماً مختلفة من الخيارات، يتم تنفيذ كل منها أو وضعها في الاعتبار، حال تأكدنا من جدواها المالية والفنية وأنها لا تتعارض مع مبادئ السلامة».
عدد اليوم
