أقر المجلس الوطني في إقليم كردستان العراق خلال الاسبوع الحالي مجموعة تعديلات على قانون الاحوال الشخصية ابرزها وضع قيود على تعدد الزوجات·
وقالت النائب في البرلمان المحلي للاقليم خمان زرار ''رغم فشلنا في منع تعدد الزوجات منعا باتا، الا اننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الاقليم''·
واضافت ''ان هذه التعديلات خطوة نحو تحسين اوضاع المرأة الكردستانية ومنحها المزيد من الحقوق الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 الصادر عام ·''1959
واشارت الى ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاحوال الشخصية تتضمن اعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك، وقبول شهادة المرأة الى جانب الرجل لدى عقد القران، وجعل سن الزواج 16 عاما مع إعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها بغية منع تدخل أقاربه في تزويج بناتها''· وتزامنت جلسات البرلمان الخاصة باجراء التعديلات على قانون الاحوال الشخصية مع اعتصامات وتظاهرات للمنظمات والاتحادات النسائية امام مقر البرلمان·
يذكر أن المرأة الكردية تشارك في حكومة إقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا كما تشغل 28 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا· وتشير تقارير إعلامية الى مقتل 12500 امرأة بين العامين 1991 و2007 لاسباب تتعلق بالشرف او انتحارا في المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك
عدد اليوم
