انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تونس

انتخب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي في 14 يوليو المقبل. وجرت الانتخابات خلال جلسة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) في باردو في العاصمة تونس في حضور أكثر من ثلاثين مرشحاً. وتتكون الهيئة من 16 عضواً، على أن يكون مقرها في تونس العاصمة، ولها هيئات فرعية في الجهات الـ24 من البلاد، إضافة إلى مقرات البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج. وستشرف هذه الهيئة على العملية الانتخابية العامة التي ستجرى في 24 يوليو القادم لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959. ومن مهام الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين حتى إعلان النتائج، والسهر على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة، حسب ما جاء في نص مرسوم إنشاء الهيئة. وكان رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي الذي كلفت حكومته إدارة شؤون البلاد حتى ذلك الاستحقاق، ألقى بظلال من الشك حول احترام الموعد المقرر في 24 يوليو. وقال في خطاب متلفز إلى الأمة مساء الأحد إن “الحكومة اختارت موعد 24 يوليو. نحن متمسكون بهذا التاريخ، لكن إذا قالت الهيئة العليا إن هناك مشاكل فنية أو لوجستية، فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر”. وأعلنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في وقت سابق أن “العملية الانتخابية ستمول من الأموال العمومية”. وأضافت أنه “سيتم تقليص مكاتب الاقتراع من أكثر من 13 ألف مكتب إلى نحو سبعة آلاف مكتب، على أن تكون فترة الحملة الانتخابية شهراً على أقل تقدير، بدلاً من 15 يوماً في السابق. من جانب آخر، دعت أحزاب سياسية تونسية الحكومة التونسية المؤقتة إلى “انتهاج الشفافية” بهدف استرجاع الثقة بينها والشعب، والدفع في اتجاه استقرار البلاد. وأبرزت الأحزاب في بيانات لها “أهمية دور الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في توعية وتحسيس المواطنين في الجهات كافة بخطورة حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، بما من شأنه أن يهدد مسار الانتقال الديمقراطي وإنجازات ثورة 14 يناير” التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، حسب ما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء. ودعا حزب “الاتحاد الديمقراطي الوحدوي” ذو التوجهات القومية إلى “تنظيم حملات تحسيسية في هذا الاتجاه، على أن تضبط الحكومة المؤقتة أجندة واضحة للمحطات المقبلة في كنف الشفافية”. وفي سياق متصل، أكد “حزب الإصلاح والتنمية” (وسط يسار) “أن الهشاشة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد تكشف عن اهتزاز الثقة بين الأطراف الفاعلة، بما يؤكد الحاجة إلى تهيئة مناخ سياسي يساعد على إجراء انتخابات تعددية وشفافة تؤسس للشرعية المطلوبة”، مشيراً إلى أن “تخفيف التوتر السياسي يقتضي إرساء صيغ توافقية بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمختلف مواقعهم”. وفي الاتجاه ذاته، شددت “حركة المواطنة” على أن “الحوار المباشر والبناء والمسؤول بين حاملي أمانة السلطة كفيل بإرجاع الثقة للمواطن ودعم الاستقرار”، داعية إلى وضع “خطة وفاقية وطنية وقرارات استراتيجية ملزمة بهدف وضع أساس مرجعي يكسب المؤسسات الشرعية ويكون بمثابة الخيط الرابط بين أركان الجمهورية الجديدة”. العثور على قطع أثرية ومجوهرات داخل القصر الرئاسي تونس (ا ف ب) - أعلنت اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الثلاثاء حجز مجوهرات وعملة أجنبية وقطع اثرية ومخدرات في القصر الرئاسي في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة. وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن “الاكتشاف تم السبت خلال زيارة عمل في قصر قرطاج” بعد نحو أربعة اشهر من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين في 14 يناير بعد ثورة شعبية غير مسبوقة في العالم العربي. وعثرت اللجنة على “عدد من المجوهرات ضمنت في 169 ظرفا و11060 جنيه استرليني وستين دينارا تونسيا وقطع أثرية ذات أهمية كبيرة”، حسب المصدر نفسه. كما عثرت اللجنة خلال عملية التفتيش في حضور الأمن الرئاسي وممثلي وزارة الثقافة وفرقة مقاومة المخدرات وخبراء في المجوهرات على “كميات من مادتين يشتبه انهما من المخدرات ورشاش نصف آلي من صنع أميركي مع خمسين خرطوشة عيار 9 ملم”. وأضافت اللجنة أنه تم “تحرير محاضر في الغرض وتصوير كل العمليات والمحجوزات بآلات التصوير والفيديو”. وكانت اللجنة حجزت في مارس الماضي على كيلوجرامين من المخدرات عثرت عليها داخل المكتب الخاص للرئيس التونسي المخلوع في القصر الرئاسي في قرطاج وأسلحة نارية وميداليات يرجح أنها صنعت من الذهب. كما عثرت في 22 فبراير على مبلغ مالي قدر بـ27 مليون دولار في قصر بن علي في سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة.