نواكشوط -ا·ف·ب: التقت الحكومة الموريتانية امس الأول تسعة احزاب سياسية كانت نشرت مذكرة تعلن فيها استياءها من 'مستوى التشاور' مع السلطة حول العملية الانتقالية الديموقراطية·
وانعقد اللقاء في نواكشوط وضم اللجنة الوزارية المكلفة بالعملية الانتقالية وممثلين عن تسعة احزاب·واثر الاجتماع تعهدت الحكومة الموريتانية الرد قبل 31 يناير على المذكرة، بحسب ما افاد رئيس الجبهة الشعبية شبيه ولد شيخ منينن الذي كان حزبه احد الموقعين على الوثيقة·
من جهة ثانية اثار شبيه ولد شيخ منينن احتمال موافقة السلطة الانتقالية على 'مبدأ انشاء اطار للتشاور' مع الاحزاب السياسية وقرارها تنظيم 'يوم اعلامي' خلال بضعة ايام مخصص للاحزاب ويتناول موضوع احصاء الناخبين الذي سيبدأ في الاول من فبراير·
وكانت الاحزاب التسعة الموقعة على المذكرة قاطعت الخميس الماضي احتفالا رسميا حول بدء التحضيرات للاحصاء الانتخابي· واكدت الاحزاب في مذكرتها انها لا تشكك في صدق وحياد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم وبالحكومة الانتقالية، الا انها تسعى الى لفت نظرهما 'حول اخطاء ارتكبت اثناء تحضير العملية الانتقالية'·
ومن هذه 'الاخطاء'، عددت الاحزاب 'تورط' المجتمع المدني في الجدل السياسي وقرار السلطة الانتقالية الابقاء على ترشيحات المستقلين رغم معارضة الطبقة السياسية· واعتبرت ان هذه الترشيحات المستقلة من شأنها ان 'تزيد من النزاعات المحلية وان تساهم في وصول برلمان تسيطر عليه بعض القبائل'·
واشارت الى ان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تحتاج الى دعم تقني (اداري وقانوني واجتماعي واقتصــــــــادي) يجــــــب اخضاعه للتشاور· كما دعت الاحزاب السياسية التسعة المجلس العسكري للعدالة والتنمية الى وضع 'اطار مستمر' للتشــــــــــاور بين السلطة الانتقالية والاحزاب من اجــــــــل ادارة افضل للمراحل المقبلة·
وبحسب جدول اعمال وضعه المجلس الحاكم منذ 3 اغسطس بعد الاطاحة في انقلاب بالرئيس معاوية ولد طايع، فان العملية الانتخابية في موريتانيا ستبدأ في يونيو باستفتاء دستوري، تليه في نوفمبر انتخابات تشريعية وبلدية· وستجري انتخابات لمجلس الشيوخ في يناير 2007 وانتخابات رئاسية في 11 مارس من نفس العام·
عدد اليوم
