أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات» تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.
ويعد هذا النظام، الذي اعتمده المجلس خلال اجتماعه مؤخراً برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك والحد من المشاكل والأضرار والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار.
وتوقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان أمس أن يتم في العام الأول من تطبيق النظام تغطية حوالي 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية بناءً على خطة الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتكاملة في قطاع المركبات والنقل.
وأوضح معاليه أن النظام الجديد يحدد المعايير والمتطلبات المتعلقة بالسلامة واختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة ويشمل أتمتة نظم قواعد بيانات المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وأهم تفاصيلها مثل نوع وطراز المركبة التي صنعت الأجزاء لها وأهم منافذ البيع، كما يحدد التزامات المزود المعني باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المواصفات الفنية الواردة بالتشريع وتقديم الوثائق التي تثبت صحة وسلامة المنتجات لتمكين عمليات التسجيل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، حيث يغطي النظام أنواع منتجات قطع الغيار، خصوصاً الموارد المستهلكة والأجزاء المستخدمة في صيانة الهيكل والقطع الإلكترونية والكهربائية.
وقال معاليه إن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد أيضاً خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الهيئة في دبي «مشروع» النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة المتجددة «تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة».
وأضاف معاليه أن «النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة المتجددة» يعد حجر الأساس لتمكين المجتمع من توليد الطاقة المتجددة والتي تمثل إحدى أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن النظام الجديد في حال إقراره وتطبيقه يسهم في خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة، الذي يصل في أعلى مستوياته إلى نسبة 85% من تكاليف إنتاج الطاقة لبعض الجهات.
وأكد معاليه أن النظام يدعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة ويسرع من وتيرة التحول إلى الطاقة المستدامة وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن مشروع النظام يتضمن آليات ومتطلبات تنظيم منتجات الطاقة المتجددة بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات والمواد المرتبطة بعمليات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، حيث يحدد النظام معايير السلامة واختبارات الأداء والمتانة للمنتجات والاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة واختصاصات الجهات المعنية من حيث التأكد من توافق المنتج مع متطلبات الربط بالشبكة الكهربائية العامة.
من جهة أخرى، قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن المجلس اعتمد مشروع تشريع اتحادي بشأن «الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه»، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإعداد مسودة هذا التشريع في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة وبناءً على خطتها لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية داخل الدولة.
وأكد معاليه أن الهيئة أعدت مسودة هذا التشريع وفقاً لأحدث الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ومن المواصفات واللوائح الأوروبية المتوافقة مع المنتجات والعلامات التجارية المستوردة في أسواق الدولة، مشيراً معاليه إلى تسجيل هذه المنتجات بعد اعتماد المواصفة القياسية لـ«الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه» وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس) على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة بنظام الخمس نجوم والمطبق على برامج الكفاءة الأخرى.
لائحة فنية خليجية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد»، التي قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعدادها من خلال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تضم ممثلين عن إدارات المطابقة في أجهزة التقييس فيث الدول الأعضاء، بهدف تطبيقها إلزامياً على مستوى الدول الخليجية الأعضاء، بعد اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعداد اللائحة بمشاركة الدول الخليجية الأعضاء وبعد الموافقة عليها تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيقها إلزامياً .
وتتضمن اللائحة الفنية ثمانية فصول، وستة ملاحق تتعلق بمطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وتقويم المطابقة والتزامات وسلطات الدول الأعضاء في الرقابة ومسح الأسواق وتبادل المعلومات عن الأجهزة الكهربائية التي تشكل خطورة والأحكام الإدارية والخاصة بالعقوبات، حيث ترك تحديد هذه العقوبات لكل دولة خليجية على حدة، حسب قوانينها وتشريعاتها الوطنية، على أن يتم تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في دول المجلس.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن هذه اللائحة تهدف إلى رفع مستوى الجودة والسلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المطروحة في أسواق الدولة وأسواق بقية دول مجلس التعاون.
وأوضح معاليه أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون ووضع الضوابط لضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس، وتوحيد أنشطة التقييس المطبقة في الدول الأعضاء للمساهمة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة البينية مع ضمان حماية المستهلك والصحة العام والبيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الخليجي، وإلغاء العوائق الفنية أمام التجارة التي تحول دون قيام سوق خليجي موحد تتوافر فيه المنتجات الآمنة فقط التي تلبي متطلبات معايير السلامة المقبولة، وبنفس الوقت لتحقيق الالتزامات تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن المجلس اعتمد كذلك تعديل كفاءة الأداء البيئي الواردة في النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات و«الورنيشات» من نجمة إلى 4 نجوم، ومن نجمتين إلى 5 نجوم.
عدد اليوم
