الإمارات تستضيف المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي ثاني مؤتمر وزاري عالمي للطاقة النظيفة العام المقبل. ويأتي استضافة هذا المؤتمر في دولة الإمارات عقب تلقيها الدعم الكامل والمطلق من قبل جميع الحكومات الأربع والعشرين المشاركة في المؤتمر الوزاري الأول الذي اختتم أعماله في واشنطن أمس الأول. ويعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي المهم الدور الرائد الذي تلعبه الدولة في مجال تطوير ونشر حلول وتقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مكانتها العالمية المرموقة ودورها الريادي في سن وتطوير السياسات المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة، بحسب ما أفاد بيان صحفي لشركة مصدر أمس. وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: “نحن سعداء بحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على فرصة استضافة ثاني مؤتمر وزاري عالمي للطاقة النظيفة، ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الحكومات المشاركة من أجل تفعيل المبادرات التي تم الإعلان عنها. كما يتيح هذا الحدث العالمي البارز فرصةً أخرى لدولة الإمارات لإبراز مشاركتنا الفاعلة ضمن الجهود العالمية الحثيثة الرامية لتطوير سياسات وتقنيات الطاقة النظيفة”. ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة والتغير المناخي: “سرعان ما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل الالتزام المطلق وعمق النظرة الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، منصةً عالميةً لبحث ومناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بقضايا كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتغير المناخي. ولطالما سعت دولة الإمارات منذ إطلاق مبادرة “مصدر” على تقديم منصةٍ عالميةٍ للتعاون والنقاش حول مجالات الطاقة النظيفة والحد من ظاهرة التغير المناخي والتنمية المستدامة، بالإضافة لإيجاد الحلول الملحة للتحديات العالمية المتنامية التي يواجهها عالمنا اليوم. ونحن سعداء للغاية بتحقيقنا لأهدافنا الطموحة، ورؤية دولة الإمارات كلاعب دولي أساسي في مستقبل اقتصاد الطاقة النظيفة، ونتطلع للعمل مع شركائنا الدوليين لبناء ورسم معالم هذا المستقبل”. و شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الأول للطاقة النظيفة الذي عقد في العاصمة الأميركية، وتمت خلاله مناقشة قضايا ومحاور عدة تضمنت سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجال تشجيع السياسات والبرامج التي تتناول قضايا تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والحد من ظاهرة التغير المناخي. وأعلنت الحكومات المشاركة في المؤتمر عن عدة برامج ومبادرات جديدة تهدف لتسريع عجلة تطوير تقنيات الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم. وكانت العاصمة أبوظبي استضافت الاجتماع التحضيري لأول مؤتمر وزاري عالمي للطاقة النظيفة الشهر الماضي. وتتجنب البرامج المعلنة الحاجة إلى بناء أكثر من 500 محطة توليد الطاقة متوسطة الحجم في السنوات العشرين المقبلة، كما تعمل على تعزيز وتشجيع نشر واستخدام المركبات الكهربائية، ودعم الطلب العالمي المتنامي على تقنيات التقاط وحبس الكربون، وتوفير المصابيح الشمسية أو غيرها من تقنيات الإضاءة المتطورة لأكثر من 10 ملايين شخص يعانون من الفقر في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2015، بالإضافة إلى تشجيع النساء الشابات على ممارسة المهن المتعلقة بمجال الطاقة النظيفة. قال وزير الطاقة الأميركي ستيفن تشو إن المشاركين اتفقوا على 11 مبادرة من شأنها تشجيع الطاقة النظيفة. وأضاف تشو أنه يأمل أن تتيح “خريطة الطريق” هذه الاقتصاد في الطاقة بما يعادل ما تنتجه 500 محطة كهربائية متوسطة القدرة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وأعرب تشو عن أمله في أن يولي المشاركون عنايتهم لتبني رؤية بعيدة المدى، وعدم الانغماس في المسائل العاجلة مثل البقعة النفطية في خليج المكسيك. وقال “إذا استمرينا في التصدي فقط للأزمات الطارئة من دون استباقها، فسنكون خاسرين”. وتقوم إحدى المبادرات على تشجيع الدول المشاركة للتوصل إلى جعل الأجهزة المنزلية أقل استهلاكا للطاقة، مثل أجهزة التلفزيون. وأفادت وزارة الطاقة الأميركية أن هذه المبادرة ستتيح اقتصاد ما يعادل إنتاج 80 محطة كهربائية بحلول 2030. وتعهدت الولايات المتحدة واليابان والهند والاتحاد الأوروبي خصوصاً بالمساهمة في ذلك. ومن النقاط التي اتفق عليها المشاركون، تعديل مواصفات الابنية لكي تستهلك كميات أقل من الطاقة. ففي الوقت الحالي، تستهلك المباني الكبيرة مثل مباني المكاتب والمصانع، نصف الكهرباء في العالم. وتعهدت الدول المشاركة بتبادل الأفكار والتفكير حول تطوير السيارات الكهربائية. كما تم الاتفاق على التعاون في مجال “شبكات توزيع الكهرباء الذكية” بحيث يتم مواءمة العرض مع طلب المستهلكين. ومن جهة ثانية، تعهدت بريطانيا وأستراليا بالعمل على تطوير “التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون” بهدف التخفيف من انبعاثات الغاز المسبب لارتفاع حرارة الأرض. وقال وزير الطاقة الأميركي “الأمر يتعلق باتخاذ تدابير ملموسة وليس في اتخاذ مواقف فلسفية”. وأضاف أنه بمناسبة الاجتماع “أدركنا أننا قادرون من خلال تعاوننا أن ننجز أكثر وبسرعة أكبر بدلاً من العمل كل بمفرده”. ورغم أن اللقاء كان هدفه الأول تبادل الأفكار من دون التطرق إلى مسألة التمويل، أعلن عدد من الدول عزمه على زيادة ميزانية البحث والتطوير. وأوضح ستيفن تشو أن مجمل الأموال التي ستخصصها الدول المشاركة للبحث تصل إلى “مئات الملايين من الدولارات”. وتتضمن قائمة الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة دول منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والتغير المناخي والبالغ عددها 17 دولة وهي: أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكورية الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية. بالإضافة إلى 7 دول أخرى من بينها دولة الإمارات.